عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أقر المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، حيث قدّرت حجم الإيرادات بمبلغ 56.7 مليار درهم، بينما قدرت المصروفات بمبلغ 58.9 مليار درهم. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ 17، والتي عقدها المجلس بمقره أمس في أبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش، وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، إضافة إلى أعضاء المجلس.
ويتكون مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد من 34 مادة تشتمل على بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد والجهات المستقلة، وكذلك ناتج تنفيذ ميزانية هذه الجهات، بالإضافة إلى الحساب الختامي لمجموع الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، خلال تعليقه حول الميزانية، أنها تتضمن توفير 3652 وظيفة شاغرة للمواطنين موزعة على الجهات الاتحادية المختلفة، حيث سيتم دراسة طلبات التعيينات والترقيات، لافتاً إلى أنه تم تخصيص ملياري درهم لصندوق محمد بن راشد للابتكار، لدعم الابتكارات والمبتكرين ورواد الأعمال، كما تم تخصيص 300 مليون درهم لدعم صندوق الخريجين، والذي تم إطلاقه خلال الإعلان عن مشاريع الخمسين.
وأشار معاليه إلى ارتفاع حجم المخصص للإسكان ضمن الميزانية، حيث بلغ خلال العام الجاري 2.4 مليار درهم من مصاريف تشغيلية ومنح وقروض وفوائد، بينما يشهد العام المقبل تخصيص مبلغ 2.7 مليار درهم.
ورداً حول تساؤلات عدد من الأعضاء بشأن مستجدات موازنة التأمين الصحي الاتحادي، أوضح معاليه، أنه تم الانتهاء من النقاش مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع حول عدد من النقاط المرتبطة بمشروع التأمين الصحي الاتحادي، وتم رفع مجموعة من المرئيات الخاصة بالموضوع لمجلس الوزراء، حيث تنتظر الجهات المعنية التوجيه من قبل مجلس الوزراء بشأنه.
ووفقاً لتوزيع المصروفات ضمن الميزانية العامة للاتحاد، تم تخصيص 36.8% للشؤون الحكومية، و33% للتنمية الاجتماعية، و14.5% مصاريف أخرى، و8.2% للمنافع الاجتماعية، و4% للأصول والاستثمارات المالية، إضافة إلى 3.6% للبنية التحتية والموارد الاقتصادية.
وشهدت الجلسة، تقديم مجموعة من المقترحات البرلمانية من قبل عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس، تضمنت إعادة النظر في قيمة الغرامات على النقاط واقتطاع نسبة من أرباح البنوك تحول إلى توظيف المواطنين، ومنع البنوك من التعامل مع شركات تدقيق خارج الدولة، وأن يتم تسمية أفضل 5 بنوك سنوياً في التوطين ليتم تكريمها.
توطين المصارف
أوضح معالي محمد بن هادي الحسيني، رداً على سؤال عبيد خلفان الغول السلامي، عضو المجلس، بشأن انخفاض نسبة التوطين في القطاع المصرفي، بأن مجلس الوزراء اعتمد استراتيجية التوطين في القطاع المصرفي المبنية على نظام النقاط، ودخلت هذه الاستراتيجية حيز التنفيذ في يناير 2017، وتم تكليف المصرف المركزي بتطبيق هذه الاستراتيجية وتعميمها على جميع البنوك في الدولة، وهي لا تستهدف فقط التوطين، إنما تستهدف أيضاً تدريب المواطنين وتأهيلهم، مشيراً إلى أن التوطين في البنوك يتم من خلال نظام النقاط الذي يستهدف زيادة عدد المواطنين في مختلف المستويات الوظيفية في البنوك.
وأعلن معاليه، أن أرقام التوطين في البنوك تشهد تحسناً، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الذين يشغلون وظائف حيوية من 19.3% في نهاية عام 2018 إلى 23.7% في يونيو 2021، كما ارتفعت نسب التوظيف في الوظائف العليا من 16.2% إلى 16.7%، وارتفعت النسبة في الإدارة المتوسطة من 24% إلى 28.6%، مؤكداً أنه يتم العمل على تأهيل وتدريب المواطنين لرفع مستواهم لتولي وظائف حيوية في القطاعات العليا في القطاع المصرفي، وسنتابع مع المصرف المركزي موضوع الغرامات على البنوك غير الملتزمة بنسب التوطين، إضافة إلى حث البنوك على تعيين المواطنين في وظائف عليا.
