عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المراكز البحرية على مستوى العالم، وقد أسهم الموقع الاستراتيجي للدولة، إضافة إلى الممارسات التي طورتها والقرارات والتشريعات التي أصدرتها، في أن تكون البنية التحتية للقطاع البحري ومعايير السلامة والبيئة البحرية من بين الأفضل على مستوى العالم. وأسهمت الجهود الرائدة التي بذلتها الدولة بتعزيز مكانتها في المجتمع البحري العالمي، وتأهيلها للفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وإعادة انتخابها عام 2019. وتتطلع الدولة حالياً إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في انتخابات عام 2021، لتواصل دورها في تطوير التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية، إضافة إلى دعم القطاع البحري العالمي من أجل مستقبل مستدام.
وقد سلط ممثلو دولة الإمارات الضوء على أهم إنجازات الدولة في القطاع البحري وأبرز جوانب تنافسيتها في هذا القطاع، خلال حفل الاستقبال الذي جرى تنظيمه على هامش انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية، إذ جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وفي تزويد وقود السفن، كما تبوأت المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، وتم تصنيف موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، وفي المرتبة 13 عالمياً وفق مؤشر خدمات الموانئ وكفاءة الأداء، إضافة إلى ذلك، تعد دولة الإمارات من أفضل الدول أداءً في القطاع البحري العالمي.
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل: «نأمل بإعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي، ونتطلع إلى تحفيز الصناعة البحرية للامتثال للتشريعات الجديدة والتحول الرقمي من أجل تبني حلول متطورة ذكية ومبتكرة، لتحقيق النمو المستدام للقطاع البحري. ويعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية، كما تعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم».
وحول مبادرات دولة الإمارات في التعامل مع قضايا البحارة وتمكين المرأة في القطاع البحري، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري، بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «تُعد دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على جودة حياة مجتمع البحارة، عبر مبادرات مثل «دعماً لجيشنا الأزرق»، كما كنا من أوائل الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة عمالا من ذوي الأولوية.
وقال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: تساعد دولة الإمارات قطاع الشحن على الامتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت عبر توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض الكبريت، وبأسعار مجدية.
