عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
حذر مختصون وقانونيون ومواطنون من الوقوع في شِباك عروض العمل الوهمية التي باتت تنتشر في الآونة الأخيرة في الدولة وخارجها، من قبل شركات عمل وهمية لا وجود لها في أرض الواقع، بل هي من رسم ووحي الخيال، الأمر الذي ازداد مؤخراً بغية الغش والاحتيال والمكسب غير المشروع، ما يعصف بأحلام وطموحات الشباب والفتيات الباحثين عن فرص عمل تناسب طموحاتهم وتفتح الباب واسعاً أمام مستقبلهم، لافتين إلى أن المحتالين في هذه الأيام يلجؤون إلى ابتكار أفكار جديدة للنصب والاحتيال، ووضع فخ ومصيدة الوظيفة على خريجي الثانوية العامة وخريجي الكليات والجامعات، وتزيينها وإخراجها بشكل احترافي على شكل عروض عمل حقيقية، إلا أنها تكون عروض عمل وهمية في الأصل.
وأضافوا «لقد أصبح العديد من المحتالين والعاملين لدى شركات التوظيف الوهمية، يتواصلون مع أفرد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارات، طمعاً في معرفة وتسجيل بياناتهم الشخصية ومعلومات أخرى عن الهوايات والرغبات واحتياجات الفرد قد تفيدهم في المستقبل لعمل عمليات نصب واحتيال جديدة».
وأشاروا إلى أن الباحثين عن عمل، يتقدمون للعمل عن طريق مواقع التوظيف ولا يتأكدون من موثوقية هذه المواقع إنْ كانت رسمية ومرخصة من قبل الجهات المعنية في الدولة، لافتين إلى أن موظفي المواقع الوهمية للتوظيف، يبذلون كل ما في وسعهم بهدف جمع أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات عن الباحثين عن عمل وإيهامهم بأنهم موظفون لدى شركات مرخصة، الأمر الذي يكسبهم ثقة الباحثين عن عمل للاحتيال والنصب عليهم تحت ستار التوظيف وما يترتب على ذلك من مقابلات وهمية لا صلة لها بالواقع.
ولفتوا إلى أن شركات التوظيف تلجأ إلى إرسال بريد إلكتروني إلى الباحث عن عمل، تعرض فيه وجود وظائف أو عن طريق اتصال من شخص وهمي يعرض ويقدم للباحث عن عمل راتباً مغرياً مقابل العمل بدوام كامل أو جزئي من المنزل، ويخبرون الباحث عن عمل بأنهم وجدوا سيرته الذاتية على مواقع التوظيف وأن الشركة تعمد على إجراء عدة مقابلات فورية مع المرشحين لشغل الوظيفة على مدار أيام الأسبوع، قبل أن تقوم بتوظيفه، الأمر الذي يدعو الباحثين عن عمل إلى التفاؤل والثقة بالشركات الوهمية وتقديم كل الأوراق والمستندات الثبوتية المطلوبة دون البحث عن اسم وتاريخ الشركة أو التأكد من أن الشركة رسمية ومسجلة وفق الإجراءات القانونية والمتبعة في الدولة.
عمولة ومكافأة
تنص المادة الـ 18 من قانون العمل في دولة الإمارات، على أنه لا يحق لأية شركة توظيف أن تطلب عمولة أو رسوماً أو مكافأة مادية من الباحثين عن عمل لقاء ترتيبات لإيجاد فرصة عمل لهم، كما لا يحق للوكيل الحصول على أي رسوم أو تكاليف، باستثناء تلك التي يحددها قانون العمل، كما تنص المادة ذاتها أيضاً على أن العلاقة بين رب العمل والموظف يجب أن تكون مباشرة من دون تدخل شركة التوظيف بعد ترتيب الوكيل لقاء بينهما.
شرطة أبوظبي تحذر
حذرت شرطة أبوظبي خلال الشهر الماضي الباحثين عن عمل من تصديق أكاذيب المحتالين الذين يقومون حالياً باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية في الدولة للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن بعض المحتالين وصل بهم الأمر إلى انتحال أسماء شركات مشهورة كوسيلة لإقناع الضحايا وكسب ثقتهم، ثم إيقاعهم في «مصيدة النصب والاحتيال»، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة التي تستغل حاجتهم للوظيفة، وتمارس غالبيتها النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها، ودون وجود وظائف حقيقية.
وحث السيدات والفتيات بضرورة عدم إرسال بياناتهن الشخصية وصورهن إلى تلك الشركات الوهمية منعاً لتعرضهن للابتزاز، موضحاً أن المحتالين لا يكتفون بإيقاع الضحايا من القاطنين في الدولة فحسب، وإنما اصبحوا أيضاً يختارون ضحايا من الباحثين عن فرص عمل من الخارج.
تفعيل التشريعات
يرى المستشار القانوني الدكتور عبدالرحمن سليمان أن هذه الظواهر السلبية يمكن تلافيها من خلال تفعيل التشريعات التي تمنع مباشرة أي أعمال أو الدعاية لأعمال دون أن يكون الشخص الذي يباشر هذه الإعلانات لديه رخصة معينة، لافتاً إلى أن الرخص تصدر من دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة وبحسب الحيز الجغرافي أو المكاني، وبالتالي لا يجوز لأي إنسان عبر الأسافير أن يحصّل مبالغ مالية، وذلك من خلال دعوته للتوظيف أو مسؤولي التوظيف ما لم يكن لديه رخصة من الدائرة الاقتصادية المختصة في الإمارة المعنية التي يمكن أن يكون فيها الإعلان أو يمكن أن يتم فيها توظيف الشخص المعني، مشيراً إلى أن أي عمل خلاف ذلك يوقع الشخص المعلن تحت دائرة المساءلة وخرق القانون ويجعله عرضة للمحاكمة أمام القضاء الإماراتي العادل.
وأضاف: «إن المسألة قد تحتاج إلى تأصيل، بحيث تبيّن المواد القانونية التي تمنع مباشرة عمل دون ترخيص. كما أن التشريعات المحلية في دولة الإمارات تمنع مباشرة أي عمل ما لم يكن مأذوناً به وصادراً بموجب الأنشطة باعتباره نشاط توظيف أو استقطاب عمالة أو توظيف، سواء كان الشخص طبيعياً أو معنوياً أو اعتبارياً ما لم يكن حاصلاً على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ويرى المستشار القانوني معتز فانوس أن الاحتيال التوظيفي ثالث أشهر عمليات النصب بعد الاحتيال المصرفي واحتيال الروابط الخبيثة، والوظيفة الوهمية هي تلك التي يروج لها المحتالون بشكل غير قانوني، ويستخدمون فيها أساليب الإغراء، ويجعلون ضحاياهم يجرون وراء سراب كأن يتصلون بشخص ويعرضون عليه راتباً مغرياً لوظيفة لا يحصل عليه أصحاب الخبرة بنفس الاختصاص أو أن يرسلوا بريداً إلكترونياً يدعي مرسله أنه صاحب عمل أو وكيل عن صاحب عمل يقدم عرض عمل لوظيفة لباحث عن عمل لم يكن قد تقدم إليها! لافتاً إلى أن الأمثلة كثيرة وفي هذا الأمر. ويجب على الباحث عن عمل أن يكون واعياً وعدم الانجرار في إرسال أموال أو رسوم أو أن يطلب منه معلومات عن حسابه المصرفي، لأنه في هذه الحالة يقع في الطامة الكبرى.
ويعاني الكثير من الضحايا الاكتئاب والمشكلات الصحية.
كما بين المشرع الإماراتي في قانون العقوبات عقوبة النصب الاحتيال والتي تعني «الاستيلاء على مال الغير باستخدام طرق احتيالية بنية تملكه».
وحذر كذلك المقبلين على عمل من قبول تسلم أي حوالة مالية من شركة التوظيف المزعومة بغرض إيصالها لطرف ثالث مقابل توظيفه، لأن من شأن ذلك أن يعرضه للمساءلة القانونية، حيث يكون ارتكب جريمة غسيل أموال من حيث لا يدري.
وأوضح فانوس طريقة التخلص من هذه المواقع التي تختص بالوظائف الوهمية:
أولاً: فحص محتوى هذه الوظائف، ويتم ذلك من خلال التحقق من إيميل الشخص الذي أرسل لك البريد الإلكتروني، هل هو بريد إلكتروني شخصي أو بريد إلكتروني ينتهي بـ«ae»، أي أنه بريد إلكتروني رسمي، والتحقق من طريقة كتابة البريد الإلكتروني التي يجب أن تكون واضحة واحترافية وتنتهي باسم الشخص وهاتفه، وعند الشك والريبة يرجى عدم التعامل مع هذه المواقع وتبليغ الجهات المختصة لتقوم بما هو لازم، بحيث يتم التبليغ عن طريق أقرب مركز شرطة أو عبر منصة «eCrime» لشرطة دبي، أو خدمة أمان - شرطة أبوظبي، أو من خلال استخدام التطبيق الذكي «مجتمعي آمن».
وناشد فانوس أفراد المجتمع بالتحقق من المواقع الافتراضية، لافتاً إلى أن أهم قاعدة إذا طلب منك مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة فلا تستجب واسأل أهل القانون ليحموك من براثن المجرمين، لأن قانون العمل الإماراتي المادة 18 منه تنصّ على أنه لا يحق لأية شركة توظيف أن تطلب عمولة أو رسوماً أو مكافأة مادية من الباحثين عن عمل لقاء ترتيبات لإيجاد فرصة عمل لهم، كما لا يحق للوكيل الحصول على أي رسوم أو تكاليف، باستثناء تلك التي يحددها قانون العمل.
كما تنص المادة ذاتها أيضاً على أن العلاقة بين رب العمل والموظف يجب أن تكون مباشرة من دون تدخل شركة التوظيف بعد ترتيب الوكيل لقاء بينهما. ومن هنا تكمن أهمية نشر الوعي القانوني، ليستفيد منه المجتمع، لا سيما طلاب الجامعات وحديثي التخرج، لأنه يكون لديهم شغف كبير للحصول على وظيفة تضعهم على أول درجة من درجات تحقيق طموحهم المهني والشخصي.
واقترح بث الوعي بين طلبة الجامعات على اختلاف اختصاصهم، كي لا يقعوا فريسة سهلة للمحتالين، كما ناشد وسائل الإعلام ضرورة المساهمة بنشر الوعي المجتمعي من خلال التطرق لمثل هذه الظواهر السلبية عبر برامجها، وحماية أبناء المجتمع بتقديم إرشادات توعوية.
تقييم شركات التوظيف دورياً
يرى المستشار القانوني سالم سعيد الحيقي، الرئيس التنفيذي لـ «فيجن للمحاماة والاستشارات القانونية»، أن الوظيفة هي حلم كل شاب وفتاة بعد التخرج، وعدم الحصول على عمل يؤدي إلى إحباط مع قلة الفرص، خاصة بعد انتشار جائحة كورونا «كوفيد-19».
وفي هذه الفترة التي يتعلق فيها الباحث عن عمل بأي أمل، يظهر المنقذ، وهو مندوب الشركة الوهمية، المحتال الذي يلعب دوراً نفسياً بالغ التأثير في خلق أمل لدى الضحية الذي يكون مهيأ للتعلق بأي أمل حتى لو كان وهماً.
ويتخذ المحتال أشكالاً عدة في الإقناع للإيقاع بالضحايا، والاستيلاء على أموالهم، وغالباً ما يستغل هؤلاء المحتالون احتياجات الأفراد الأساسية، كالحاجة إلى إيجاد فرصة عمل ومصدر رزق، فيقوم المندوب المحتال بعرض الوظائف، ويوهم الباحث بجدية التعاقد، إضافة على ذلك تكون الوظيفة برواتب مغرية ومميزات خرافية من بدلات وتذاكر سفر وغيرها، تجعل الباحث في صدمة من أمره حول الراتب والمميزات التي سوف يتلقاها، ومن ثم يطلب من الباحث الضحية أن يقوم بدفع مبلغ من المال لأسباب مختلفة كرسوم التوظيف، رسوم ترتيب مقابلات أو استكمال التعيين.
ويكون كل ذلك تحت غطاء شركة وهمية سرعان ما تكتشف بعد أن يقع الضحية في الفخ الذي نُصب له، وحينها يتعرض الشاب لصدمة بعد علمه أنه وقع ضحية لعملية نصب مخطط لها ومدروسة.
ويعتبر العمال الذين توظفوا من قِبل وسيط الاستخدام أو مورد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالاً لدى صاحب العمل، لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها، وتكون العلاقة بينهم وصاحب العمل مباشرة من دون أي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.
ويقترح الحيقي أن تكون جميع شركات التوظيف الخاصة بوظائف الإمارات في الإمارات، وتكون مرخصة وتحت إدارة وسلطة الوزارة، على أن تخضع للتقييم بشكل دوري. ويجب التعاون بين الجهات الأمنية ووزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة تنظيم الاتصالات بشأن حظر المواقع الوهمية.
وقال المحامي عبدالرزاق البلوشي، إن الوظائف الوهمية انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل لافت. كما أن شركات التوظيف الوهمية، تستغل حاجة الباحثين عن عمل من قبل أناس متخصصين في الإعلان عن الوظائف بصورة تقليدية أو تقنية، الأمر الذي يكسب ثقة الناس وبذلك يسقطون ضحايا تحت ستار التوظيف.
وأضاف «يجب عدم إعطاء تصريح قانوني بفتح مكتب أو طرح وظائف عن طريق الإنترنت دون وضع قوانين مغلظة ومشددة على الشركات التي تبحث عن الدعاية والإعلان للحصول على المزيد من العملاء والزبائن». وأضاف «يجب أن يتم إعلان الوظائف عبر القنوات الرسمية في الدولة».
ويرى البلوشي ضرورة سن قانون يجرّم هذه ظاهرة الإعلان عن الوظائف الوهمية ويعاقب عليها حتى لا يتجرأ أي شخص أو تسوّل له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال المشينة التي تخالف تعاليم الدين والقيم والمبادئ والأخلاق في جميع المجتمعات.
شراء بيانات الأفـراد
وقال المواطن يحيى إسماعيل، إن الشركات الوهمية تقوم بشراء بيانات الأفراد وتداولها والمتاجرة بها وبيعها لشركات أخرى، لافتاً إلى أن الأشخاص يكونون في حالة شغف ولهفة وحماس لمعرفة الوظائف التي تناسب طموحاتهم، ولكنها في الحقيقة تكون عروضاً وهمية لا صلة لها بأرض الواقع.
ودعا إلى ضرورة عمل برامج توعية وتوفير النصح والإرشاد للباحثين عن عمل، والتواصل مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفة أو سلوك يأتي من قبل الشركات التي تدعي التوظيف، مضيفاً أنه يتعين على الباحث عن عمل أن يدخل لموقع الجهة الرسمية العارضة للوظائف وعمل التحديثات بين الفترة والأخرى، مؤكداً ضرورة غرس ثقافة التوعية في الفرد منذ الصغر حتى لا يكون لقمة سائغة لشركات توظيف وهمية تتلاعب بأوراقه وبياناته الشخصية وتتداولها من حين لآخر.
وقال خالد البلوشي: «إن الوظائف الوهمية تروج لنفسها بغرض الدعاية والإعلان من خلال مواقع التوظيف المباشرة «Online Recruitment» أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن عملية الاحتيال والنصب في هذا الزمن تغيرت عن الوسائل التقليدية السابقة التي تتطلب الوصول إلى الباحث عن عمل واستقباله.
وأضاف: يجب على الفرد أن يكون واعياً ومثقفاً بما يجري من حوله وأن لا يسلم نفسه لأناس وهميين، فكم من باحث عن عمل صار ضحية مواقع التوظيف الوهمي التي قامت بنشر بياناته ومعلوماته دون علمه أو إذن منه، لافتاً إلى أن الوظائف الوهمية تزايدت مؤخراً، نظراً لعدم وجود رادع أو قانون يعاقب هذه الشركات التي تتلاعب بمستقبل وأحلام الباحثين عن عمل. ودعا إلى رفع الجانب التوعوي من قبل الجهات المعنية في الدولة، بحيث يكون الفرد أكثر حيطة وحذراً عن ذي قبل، ولكي لا يقع في فخ الوظيفة الوهمية.
ويرى عبدالله الشهياري أن الوظيفة الوهمية انتشرت بشكل مخيف مؤخراً من قِبل الشركات الوهمية التي لا تقف طموحاتها وأهدافها عند سقف معين، لافتاً إلى أنه إذا ما تم إيقاف شركة وسحب الرخصة منها، فسرعان ما يتم فتح رخصة جديدة باسم جديد، وهنا تكمن المشكلة التي تحتاج إلى صيغة تمنع أمثال هؤلاء من العودة إلى ممارسة ألاعيبهم واحتيالهم. داعياً إلى تعاون الجميع من أجل الإسهام بشكل فاعل في معرفة الشركات الوهمية والتخفيف من وطأة هذه الظاهرة التي تفشت في المجتمعات.
ويرى سلطان الخاجة أن ما يحدث اليوم هو استغلال واضح وصريح لحاجة الباحث عن عمل، لافتاً إلى أنه يمكن تدارك ما يحدث من النصب والاحتيال اليومي على الفرد من خلال تعاون وتضافر الجهود، واستمرارية التوعية والإرشاد بشكل أسبوعي، حيث إن شركات التوظيف الوهمية لا تكل ولا تمل من ابتكار طرق وأدوات حديثة للإيقاع بضحاياها.
