عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد)
شاركت سارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في حلقة نقاشية حول «دور البرلمان في التصدي لمخاطر تحويل مسار عمليات نقل الأسلحة»، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد.
وقالت فلكناز في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ143 للاتحاد والدورة الـ208 للمجلس الحاكم في العاصمة الإسبانية مدريد، «إن العنف المسلح يشكل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم والاستقرار المجتمعي، ونؤكد على أهمية مشاركة البرلمانات في منتدى تبادل المعلومات بشكل شفاف ونزيه، على اعتبار أن البرلمانات تملك الأدوات التشريعية والرقابية والدبلوماسية للحد من مخاطر عمليات نقل الأسلحة».
وعرضت مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية حول الموضوع، التي دعت إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والشراكة الاستراتيجية مع مختلف أصحاب المصلحة، سواء الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، علاوة على القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مما سوف يسهم في تقويض نشاط شبكات الجريمة المنظمة وانفلات الأسلحة غير الشرعية.
وتطرقت فلكناز إلى جهود دولة الإمارات في تنظيم عملية نقل وحيازة الأسلحة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات وضعت ضوابط وشروطاً لعمل الشركات المختصة بتجارة الأسلحة، وأصدرت مرسوماً بقانون 5 لسنة 2013 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، حددت فيه الأسلحة المرخصة والمحظور حيازتها أو اقتناؤها، والجهات المخولة بمنح التراخيص اللازمة بهذا الشأن، كما وقعت دولة الإمارات على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة في عام 2013.
وأشار المشاركون في الحلقة إلى كيفية تصدي البرلمانات للتحديات المرتبطة بسوء تنظيم عمليات نقل الأسلحة على المستويات الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف، وتوجيه عملية تطوير السياسات والممارسات الجيدة من خلال التركيز على سبل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
