عدد اليوم
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار، أعلن مجلس إدارة الجهاز إطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز الأهداف التنموية للدولة بما يتوافق مع «مبادئ الخمسين»، التي رسمت المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في كلمة بهذه المناسبة، إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي ضمن جهود الجهاز وسعيه الدؤوب، نحو مواصلة تحقيق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسين «طيب الله ثراهم» والمضي قدمًا على نهجهم، وفي ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأكد سموه أن دولة الإمارات، وهي تعبر العام الخمسين لمسيرتها الاتحادية الخالدة، تؤكد أن غرس الآباء المؤسسين كان وسيبقى قوي الجذور، شامخ البنيان، يواصل مسيرة النماء نحو خمسين عامًا جديدة، يتعزز فيها المسار التنموي الطموح للدولة، وتترسخ جهودها الواثقة في صناعة المستقبل ومواصلة صدارتها العالمية في مؤشرات التنمية المختلفة. ويُسهم جهاز الإمارات للاستثمار بدور حيوي في ترسيخ مكانة الإمارات الاقتصادية المرموقة ومسيرتها التنموية الرائدة، حيث تمكّن ومنذ تأسيسه عام 2007 من بناء وتطوير مؤسسة استثمارية اتحادية تتولى مسؤولية الأصول المخصصة لها من جانب الحكومة الاتحادية.
ويطمح الجهاز من خلال استراتيجيته الجديدة إلى تعزيز حجم الاستثمار في السنوات المقبلة، وبالتالي مواءمة أهدافه للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية بالدولة في الخمسين عامًا القادمة، ملتزمًا بمواصلة تكثيف الجهود وتعزيز القدرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بما يتوافق مع مبادئ الخمسين.
واستناداً إلى الاستراتيجية الجديدة، يتطلع الجهاز من خلال فريق عمله، بكل ثقة وعزم نحو تحقيق نتائج مالية عالية وتأمين مكاسب وعوائد طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات وبما يضاهي أفضل الممارسات العالمية التي تطبقها الأجهزة النظيرة في هذا المجال.
وتضع الاستراتيجية الجديدة هدفًا طموحًا ومدروسًا لمضاعفة حجم أصول الجهاز خلال العشر سنوات القادمة، وذلك من خلال سياسة الاستثمار الموجهة نحو زيادة العوائد، وضمان المزيد من التوافق مع أهداف الأجندة الوطنية للدولة، وسيتم تحقيق ذلك عبر الاستثمار في مجموعة من المحافظ المالية والقطاعات الحيوية وأيضًا عن طريق الشركات القائمة ضمن الأصول الاستراتيجية للجهاز، إضافة إلى الاستثمار في قطاعات جديدة من شأنها تحقيق عوائد إضافية. ويعمل الجهاز كذلك، على استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية الشابة والمؤهلة، كما تؤكد استراتيجيته الجديدة على أهمية التعاون مع الشركاء والعمل على بناء شراكات استراتيجية.
