عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تلقى المجلس الوطني الاتحادي، رسالة حكومية، تفيد بالموافقة على 9 توصيات قدمها المجلس بشأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، بما يدعم استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
وشملت التوصيات المعتمدة حكومياً، وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال لتحقيق الانتشار، بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة».
ووافقت الحكومة على توصية، بتفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على المستوى الاتحادي لرصد وإيجاد الحلول.
وتضمنت التوصيات، التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 متمثلاً بتفعيل المادة 54 بشأن إجازة الأبوة بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة 3 أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله.
وشملت التوصيات، تصميم برامج توعوية وتثقيفية، ومبادرات، وبرامج عمل متخصصة تستهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج لتهيئتهم على تحمل المسؤوليات الزوجية والتوعية بأهمية التوافق الاجتماعي والنفسي مع الطرف الآخر، والتأكيد على ضرورة هذه البرامج.
ووفقاً للتوصيات المعتمدة، فإنه سيتم توفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري، كما سيتم توفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق لمساندة المطلقين ومساعدتهم على تخطي الأزمة من النواحي النفسية والاجتماعية وإعادة بناء الروابط الأسرية.
ووافقت الحكومة أيضاً، على توصية برلمانية لإعداد مذكرات تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري ووزارة العدل يتم بموجبها التعاون والتنسيق لإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية، من خلال تلقي الشكاوى الأسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الأسرية ومحاولة معالجتها من الناحية الاجتماعية والنفسية قبل إحالتها للجان التوجيه الأسري في المحاكم، وإنشاء برامج معنية بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الاتحادية والمحلية الأخرى لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة، وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء.
وشملت التوصيات، تطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم وتقديم الخدمات والبرامج لحمايتهم والاستشارات اللازمة لهم بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم البعض وللأشخاص المقبلين على الزواج منهم، وتخصيص أماكن مهيئة للدورات بما يتناسب مع طبيعتهم واحتياجاتهم.
