عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامة أحمد الشعفار، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما حضرها وفد من وزارة المالية برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة بنود مشروعي القانونين الاتحاديين المتعلقة بإيرادات ومخرجات ميزانية الحسابات الختامية للجهات الاتحادية خاصة في شأن الحوكمة وإعادة ضبط الميزانية العامة وفقاً لأولويات الجهات الاتحادية لتلبية احتياجات المجتمع، كما تم تبادل الآراء حول الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها لبنود المشروعين القانونيين.
