عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أمس عن بدء استقبال طلبات إصدار رخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في إمارة أبوظبي، وذلك بموجب أحكام القوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع، حيث تسهم عملية الترخيص في تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من مزاولة عملياتها وتقديم خدماتها بشكل متكامل وضمن إطار قانوني منظم.
وتأتي صلاحية منح الرخص من الدائرة، استناداً إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع في شهر مايو 2021 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والتي حددت الصلاحيات والأدوار المنوطة بكل جهة في مجال تنظيم الجمعيات والمؤسسات ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2020، وتفعيل الإشراف والرقابة عليها من خلال مجموعة من الآليات الرقابية الفاعلة، إضافة إلى التعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالجمعيات ذات النفع العام، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال. وهدفت المذكرة إلى تعزيز العمل في مجال الجمعيات ذات النفع العام وتفعيل دورها في المجتمع، بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى تمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية.
وقالت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع: إن الوزارة تعمل كل ما بوسعها لتعزيز الشراكة ودعم التكامل بين الوزارات الاتحادية والمؤسسات والدوائر المحلية والهيئات، للارتقاء بالقطاع الاجتماعي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تدعم توفير المزيد من الخدمات والإمكانيات والمبادرات، بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة في التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وفي السعادة وجودة الحياة، وكل ذلك قائم على أساس التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات المعنية بالمجتمع من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات.
وقال مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي بالإنابة قطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي: إن هذه الخدمة التي تقدمها الدائرة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع تتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وتنسجم مع أهدافنا الرامية إلى إيجاد أفراد يشاركون بفعالية في خدمة المجتمع، وذلك عبر تقديم خدمة ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بما يضمن تمكينها من مزاولة عملياتها وممارسة أنشطتها وخدماتها بشكل متكامل ضمن إطار قانوني منظم.
