عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
جاء تصدر دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً، ضمن نسبة الذين يشعرون بالأمن عندما يتجولون بمفردهم في الشوارع، وحصول الدولة على المركز الثاني عالمياً في مؤشر أكثر بلدان العالم أماناً وفقاً لمؤشر «جالوب»، نتيجة للدعم اللا محدود من قبل القيادة الرشيدة، من خلال الحرص على تسخير كافة الإمكانيات والقدرات لرفع نسبة الأمن والأمان. ووفقاً لمؤشر«القانون والنظام العالمي»، الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «جالوب» الأميركية للاستشارات الإدارية، لرصد مستويات إقرار النظام العام والقانون في مختلف دول العالم، وأيضاً مستويات شعور السكان في كل دولة بالأمان، بلغت نسبة من يشعرون بالأمن عندما يتجولون لوحدهم في شوارع دولة الإمارات 95%، متفوقة بذلك على النرويج التي جاءت في المركز الثاني.
وبالمقارنة مع نتائج العام الماضي، ارتفع مركز دولة الإمارات من المركز الثالث مكرّر عالمياً خلال العام الماضي إلى المركز الثاني عالمياً على تصنيف الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين، كما ارتفعت نسبة الذين يشعرون بالأمن عند التجول ليلاً بنحو 3%.
واستندت مؤسسة «جالوب» في إصدار هذا العام من المؤشر إلى الأجوبة التي أدلى بها حوالي 120 ألفا من السكان البالغين «15 عاماً فأكبر» في 115 دولة ومنطقة حول العالم على 4 أسئلة بشأن مدى شعورهم بالأمان في الدول التي يعيشون فيها، ومدى قدرة الحكومة في كل دولة على إقرار النظام وتطبيق القانون، حيث ركزت الأسئلة التي وجهت للجمهور على مجموعة أسئلة حول مستويات ثقة الشخص بالشرطة المحلية، ومدى شعوره بالأمان ليلاً أثناء تجوله وحيداً في المنطقة التي يعيش فيها، وفي حال ما إذا كانت لديه أموال أو ممتلكات سرقت منه أو سرقت من أحد أفراد أسرته، وما إذا تعرض للاعتداء أو السرقة.
ويعد تصدر الدولة في المؤشر العالمي، نتيجة لـ 5 عوامل رئيسة، تتمثل في وجود مبدأ العدالة وسيادة القانون، وتطور الأجهزة الشرطية في الدولة عبر استخدام أهم التقنيات الحديثة الداعمة للمنظومة الشرطية، ووجود التدريب والتأهيل لمنتسبي العمل الشرطي لمواجهة مختلف التحديات والمواقف، إضافة إلى نهج استشراف المستقبل والخطط الاستباقية الهادفة إلى خفض معدلات الجريمة في المجتمع، ووجود التسامح والتعايش والإخاء المجتمعي الذي يضمن العيش الكريم لمختلف فئات المجتمع.
وتبنت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية ممثلة بقطاعاتها الرئيسة والقيادات العامة للشرطة، عدداً من المبادرات من بينها تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وتطوير منظومة للرد على الشائعات التي تؤثر على شعور الأمن والأمان، وحوكمة القضايا الأمنية التي تؤثر على أمن المجتمع إضافة إلى وجود عدد من المبادرات للحد من الجريمة بكافة أنواعها بتطوير وتحديث الأنظمة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية في الرقابة عبر المنافذ، وطرق التعاون الدولي عبر تبني وتوقيع اتفاقيات ذات منفعة عامة.
وأطلقت الوزارة مبادرات تعمل على تبني واستقطاب الكفاءات والمواهب الشابة في مجالات متعددة وتطوير القدرات العلمية، واستحداث وتطوير المباني الذكية، والتطبيقات الحديثة والذكية، وتطوير أنظمة العمليات وتطوير السياسات والتشريعات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ودراسة آثر التقنيات على مستقبل العمل الشرطي، بما يستهدف تحقيق أجندة الدولة وخططها تجاه المرحلة المقبلة.
وشهد العام الجاري، اعتماد وزارة الداخلية لاستراتيجية جودة الحياة الأمنية لوزارة الداخلية، بما يترجم عمل الوزارة ويعزز من الجهود القائمة في رفع مستويات جودة الحياة الأمنية للمجتمع، عبر رفع مستويات الأمن والشعور بالأمان، والسعي إلى مواءمة عمليات الوزارة ومؤشراتها وتطبيقاتها ومبادراتها لتحقيق التكامل وتسخير جهودها وتوجيه أدائها لتعزيز جودة الحياة الأمنية في دولة الإمارات.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز رؤية حكومة الإمارات في أن تكون الدولة من أفضل دول العالم، وذلك من خلال تعزيز عمل الوزارة بفاعلية وكفاءة لتحقيق أعلى مستويات جودة حياة المجتمع والحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات، عبر تبني مبادرات ومشاريع تطويرية وريادية تستخدم التقنيات الحديثة المستندة على الذكاء الاصطناعي والرؤى الاستشرافية، وترسيخ ثقافة الابتكار وتطبيق الوسائل الإبداعية لتحقيق الرفاهية المجتمعية. ويضاف الإنجاز الذي حققته الدولة، لمجموعة من الإنجازات التي تحققت مؤخراً، منها حصول الإمارات على المركز الثاني ضمن مؤشر «أكثر بلدان العالم أماناً في 2021»، والذي نشرته مجلة «جلوبال فاينينس» البريطانية، إضافة إلى إنجازات أخرى حققتها إمارات الدولة ضمن مؤشر موقع «نومبيو» الأميركي، حيث شهد العام الجاري، الإعلان عن تصدر إمارة أبوظبي لقائمة لمدن الأكثر أماناً في العالم للعام الخامس على التوالي بنسبة 88.46% وفقاً لموقع «نومبيو»، بما يعكس حالة الأمن والاستقرار، التي تنعم بها دولة الإمارات.
