عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً عن استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول «COP28» في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.
جاء الإعلان في ختام فعاليات مكثفة استمرت أسبوعين، وشاركت فيها نحو 200 دولة لاتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حد لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالمياً، ولتوحيد جهود الحد من تداعيات تغير المناخ.. وكانت دولة الإمارات قد حصلت على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة دورة عام 2023 من مؤتمر دول الأطراف.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي: «يسرنا اختيار الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في عام 2023، خاصة أن هذا الاختيار يتزامن مع استعدادنا للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.. ونؤكد على استمرار التزامنا بدعم جهود المجتمع الدولي الهادفة لتكثيف التعاون بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ والتحديات التي يتسبب بها».
وأضاف سموه: «لقد حرص الأب المؤسس على حماية البيئة، وشكل نهجه حافزاً ومصدر إلهامٍ للتقدم الذي أحرزناه في مجال البيئة وتطوير وتنويع الاقتصاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، وسيبقى هذا الإرث منارةً لنا في مساعينا لضمان رفاهية أجيال اليوم والغد».
وتابع سموه: «نسعى لأن يكون مؤتمر الأطراف «COP28» ملتقى للحلول، وأنا على يقين بأن دولتنا الفتية والمنفتحة على العالم ستتمكن، من خلال خبرتها العميقة، من الدفع نحو إيجاد حلول عملية لأكثر التحديات العالمية إلحاحاً».
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي 2050، تعكس التزامنا الراسخ بدعم العمل المناخي.. وأن استثماراتنا وشراكاتنا العديدة حول العالم تظهر عزمنا على دعم الدول الأخرى في مواجهة تحديات تغير المناخ.
وأضاف سموه: «نتطلع إلى الترحيب بالعالم في دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف 28 لنعزز روح العمل الإيجابي التي نشهدها اليوم، وسنحرص على إيصال صوت كل دولة لضمان خفض تأثيرات الاحتباس الحراري، وفتح آفاق جديدة من الفرص التي تجلب المزيد من النمو والازدهار والتقدم نحو بناء حياة أفضل لأجيال المستقبل».
وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نشكر أمانة «UNFCCC» على اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في عام 2023».
وأضاف سموه: «سيكون «COP28» مؤتمراً للحلول، ويسعدنا أن نشارك العالم تجربتنا في تقديم حلول عملية للتحديات العالمية الملحة والاستفادة من خبرات الآخرين وتجاربهم».
نهج شامل
من جانبه، ألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، كلمة خلال مؤتمر الأطراف في جلاسكو أوضح خلالها أن تأكيد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28» في عام 2023 يأتي بفضل رؤية القيادة الرشيدة والالتزام بنهج التنمية المستدامة الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأن هذا القرار يعكس تقدير العالم للمساهمات الإيجابية التي قدمتها الدولة في مجال العمل المناخي.
وقال معاليه: «يسرنا، بمنتهى الفخر والاعتزاز، أن تحظى بلادي، الإمارات العربية المتحدة، بتأكيد استضافتها الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، موضحاً أننا «نقدّر هذه المسؤولية، وندرك أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات مناخية طموحة، فقد حذّرت الهيئات العلمية من نفاد الوقت أمام إمكانية الحفاظ على مستويات آمنة لارتفاع درجات الحرارة».
وأضاف معاليه: «تمتلك دولة الإمارات خبرة عملية كبيرة في مبادرات الحد من تداعيات تغير المناخ ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة التي تخلق فرصاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.. ونتطلع إلى استقبال العالم في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف «COP28» في عام 2023 في أبوظبي لمضاعفة الجهود وتعزيز العمل على خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ من خلال منهجية واقعية وشاملة ومتكاملة، تركزُ على إيجاد حلول عملية ومجدية تجارياً، وتطبيق أحدث ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة لتنمية اقتصاداتنا، وتحسين حياة شعوبنا».
وأشار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إلى تركيز الإمارات على اتباع نهج شامل قائلاً: سيشهد مؤتمر «COP28» أول تقييم عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة بموجب اتفاق باريس، كما إنه سيتيح لنا إطلاق نهجٍ استباقي شامل يراعي احتياجات وظروف مختلف الدول، المتقدمة والنامية، مع توحيد جهود المجتمع الدولي». وقدم معاليه التهنئة للأشقاء في جمهورية مصر العربية على فوزهم باستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف، موضحاً أن دولة الإمارات ستتعاون مع الشركاء في كل مكان لتحديد الدروس المستفادة بهدف تحقيق نتائج فعّالة، مؤكداً الحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في هذه الجهود لنسهم في تغيير مسار البشرية نحو مستقبل أفضل.
واختتم معاليه: «سنعمل على أن تكون هذه الاستضافة منصة لإيجاد الحلول الناجحة والقابلة للتطبيق والتي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام».
تحويل التحديات إلى فرص
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: مع تصاعد المخاطر المناخية التي تهدد جميع دول العالم، نتشرف بحمل مسؤولية استضافة مؤتمر الأطراف «COP28» سنحرص على دعم المجتمع الدولي لوضع خطة طموحة تركز على التقدم الفعلي وتحويل التحديات إلى فرص للنمو الاقتصادي».
وأضافت معاليها:«بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة باتت لدولة الإمارات مكانة عالمية رائدة في الحراك العالمي للعمل المناخي، وفي عام 2023 وعلى أرض الإمارات - مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وحاضنة العديد من الفعاليات الدولية التي تركز على تحقيق الاستدامة وحماية البيئة - سيجتمع قادة العالم لمواصلة وتعزيز مسيرة التصدي لتحدي التغير المناخي».
وتابعت معالي مريم المهيري: في «COP28»، سنركز على التعامل مع التحديات العالمية التي يفرضها تغير المناخ على كوكب الأرض وعلى الاقتصاد العالمي على أنهما وجهان لعملة واحدة، وسنعزز من استكشاف الحلول الابتكارية القابلة للتطبيق اقتصادياً والقادرة على دعم وتسريع عملنا للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، نحن حريصون على مشاركة نهجنا الناجح في تحويل التحديات إلى فرص نمو لنضمن كوكب أكثر صحة واستدامة للأجيال القادمة».
وأضافت معاليها: «نؤمن في دولة الإمارات بتمكين الشباب وإشراكهم في رسم المستقبل، وسنحرص على دعم أعلى مستويات مشاركة الشباب في الوفود وكافة أعمال وفعاليات مؤتمر دول الأطراف في «COP28».
إطلاق مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»
شهد مؤتمر«COP26» الإعلان رسمياً عن إطلاق مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ»، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 30 دولة أخرى، وتهدف المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة التي تركز على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي.. وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر اليوم أكثر من ملياري فرصة عمل ويوفر الغذاء لكافة سكان الكوكب.
كما انضمت دولة الإمارات إلى التعهد العالمي للميثان بناءً على مكانتها كواحدةٍ من أقل الدول إطلاقاً لانبعاثات غاز الميثان في العالم.. وستشارك الدولة أفضل ممارساتها في إدارة انبعاثات الميثان مع أعضاء المبادرة التي يقودها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول نهاية العقد الحالي. ولطالما لعبت دولة الإمارات دوراً إقليمياً رائداً في مجال الحد من انبعاثات الميثان.. وخلال العقود الخمسة الماضية، نجحت الدولة في خفض مستويات حرق الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة المحلي بنسبة تتجاوز 90%.
وبدوره، يمتلك قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات اليوم واحداً من أدنى مستويات كثافة انبعاثات الميثان في العالم بنسبة لا تتجاوز 0.01%. وستعمل الدولة على تعزيز أدائها في مجال الميثان بالاستناد إلى هذا الأساس شديد الانخفاض في قطاع الطاقة. وخلال مؤتمر «COP26»، أعلنت دولة الإمارات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» عن إطلاق منصة لتسريع نشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى توفير تمويل عالمي جديد لتسريع التحول إلى حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية.
وتعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال «صندوق أبوظبي للتنمية» لدعم هذه المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار. كما أعلنت دولة الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدّر للهيدروجين. وتتضمن خريطة الطريق ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في إتاحة مصادر جديدة لخلق القيمة من خلال تصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته ومنتجاته إلى مناطق الاستيراد الرئيسة، وتعزيز فرص مشتقات الهيدروجين الجديدة بوساطة الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات الأولوية، والتي تسهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
كما رفعت الدولة هدف زراعة أشجار القرم - وفق التقرير الثاني من مساهماتها المحددة وطنياً - من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، كخطوة داعمة لمكانة الدولة الرائدة في الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة تحدي التغير المناخي، وعبر هذا الهدف ستصل مساحات غابات القرم في الدولة إلى 483 كيلومتراً مربعاً وستعمل على التقاط 115000 طن من ثاني أكسيد الكربون.
