شروق عوض (دبي)
لم يأت فوز الإمارات باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المزمع عقده في أبوظبي عام 2023، من فراغ بل نتيجة حتمية لإدراك وتقدير المجتمع الدولي لمسيرتها الحافلة بالجهد والعمل المناخي على مدى 3 عقود ماضية، والتي تكللت مطلع أكتوبر الماضي بإعلان مبادرتها الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي 2050، بالإضافة لإعلانها عن خطوات جديدة في هذا المجال الحيوي لمواجهة تحدي التغير المناخي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات ونقاشات مؤتمر (COP26) الذي استضافته المملكة المتحدة في مدينة غلاسكو في الفترة ما بين 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر الحالي. ومع إيمان المجتمع الدولي بقدرة الإمارات على تحمّل هذه المسؤولية الكبيرة بكل ثقة وتصميم، بكل ما لديها من إمكانيات لدعم الدول التي تعاني من تبعات تغير المناخ، فإنّ مسيرتها الحافلة بالعديد من الإنجازات في هذا المجال على مدى السنوات الماضية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، لم تثنها يوماً عن مواصلة دورها الريادي وسعيها الحثيث كلاعب مركزي مؤثر في الجهد الدولي المشترك، حيث ستقوم ابتداء من اليوم بوضع خطة عمل إيجابية بشأن المناخ، ترتكز فيها بالدرجة الأولى على التطبيق العملي الفعّال، وتسلّط الأضواء على الفرص المتاحة لدفع التقدم الاقتصادي إلى الأمام.
محطات بارزة في العمل المناخي
في هذا التقرير، ترصد «الاتحاد» بالتواريخ المسيرة الإماراتية الحافلة بالعطاء من أجل المناخ خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي تكللت بفوزها بأضخم حدث دولي، شَكّل إعلانه رسمياً يوم أمس، تصويتاً عالمياً واعترافاً بثقته بمكانتها وقدراتها على استضافة وإنجاح أضخم الأحداث العالمية، ويأتي هذا الحدث بعد مرور عامين على استضافتها لحدث عالميّ آخر تمثل في «إكسبو دبي 2020» الذي انطلق مطلع أكتوبر الماضي.
وعلى الصعيد العالمي، توجهت أنظار المجتمع الدولي إلى الإمارات وما أنجزته وحققته من تقدم في مواجهة تداعيات المناخ على مدار السنوات الماضية واعتبارها رائدة في هذا الشأن، ومن خلال مشاركتها ضمن وفود 196 دولة من الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية «COP26» ومشاركة ما يزيد على 40 منظمة غير حكومية في نقاشات المؤتمر ووضع الأطر الرسمية لخطط تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، برقت الأنظار نحو مبادرتها الجادة والخلاقة في التعامل مع أزمة المناخ التي تلقي بظلالها السلبية على البشرية جمعاء والكوكب الذي نعيش عليه، بوصفها رافعة جديدة لأفكار وخطوات إبداعية خلاقة قادرة على التأثير الإيجابي في مواجهة التحديات. كما أثبتت للمجتمع الدولي مصداقيتها وجديتها في التعامل مع أزمة المناخ، فكانت أول دولة من الدول المنتجة للنفط على مستوى العالم تشارك في النقاشات والالتزامات القانونية للحراك البناء، وأول دولة على مستوى المنطقة تطلق استراتيجية خاصة بالحياد المناخي، مستفيدة من مكانتها كواحدة من أقل دول العالم من حيث انبعاثات الميثان، للانضمام إلى التعهد العالمي بشأنه، ومن أوائل الدول التي تبادر إلى إطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها الكثير.
1989
المشاركة في اتفاقية فيينا
بدأت أولى الجهود في مسيرة العمل المناخي مع ظهور تآكل طبقة الأوزون للعلن، وتحولها إلى قضية ذات اهتمام دولي والإعلان عن اتفاقية فيينا لحمايتها، حيث شاركت الإمارات في الاتفاقية، ووقعت على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكلها في ذات العام، ومنذ ذلك الحين أخذت تبذل جهوداً ضخمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول.
1995
الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ
شهد هذا العام أول تحرك عالمي لمواجهة تحدي تغير المناخ الخطير، حيث برز مطلع تسعينيات القرن الماضي مسمى التغير المناخي كأهم التحديات التي تواجه مستقبل كوكب الأرض، وعبر نقاشات عالمية واسعة خلال «قمة الأرض» مع نهاية القرن الماضي تم الاتفاق دولياً على مواجهته من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، التي انضمت إليها.
2005
المصادقة على بروتوكول كيوتو
مع تطور النقاشات والالتزامات القانونية للحراك من أجل المناخ، وبعد إطلاق واعتماد برتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات، صادقت الإمارات على البروتوكول، كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.
2006
إطلاق مصدر
يمثل نقطة فارقة في مسيرة العمل من أجل البيئة والمناخ، حيث شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام، حيث تأسست الشركة كإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للتنمية.
2007
اتفاقية خفض البصمة الكربونية
لتخفيض البصمة البيئية بطريقة علمية وفنية صحيحة، أطلقت مبادرة البصمة البيئية في هذا العام، حيث وقعت مع الشبكة الدولية للبصمة البيئية على اتفاقية خفض البصمة الكربونية للفرد والدولة، وهي بذلك تعتبر ثالث دولة على مستوى العالم توقع على مثل هذه الاتفاقية.
2009
استضافة آيرينا
فازت الإمارات باستضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في العاصمة أبوظبي، لقيادة العالم صوب مستقبل أكثر استدامة يجتمع فيه الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز عملية التنمية المستدامة، ومع هذا الفوز انضمت أبوظبي إلى 3 مدن «نيويورك، جنيف، ونيروبي» حازت ثقة العالم باختيارها احتضان منظمات دولية.
2014
حوار إماراتي أميركي لتعزيز وتأمين سوق الطاقة العالمي
أطلقت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، أول حوار ثنائي سنوي حول الطاقة لتسهيل المبادرات الجديدة والجارية لدعم التعاون بين البلدين.
2015
الانضمام لاتفاق باريس
مع تحديث وتطور أهداف العمل المناخي، تم التركيز بشكل أكبر على معالجة إشكالية ارتفاع درجة حرارة الأرض والحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومع إطلاق اتفاق باريس للمناخ، سارعت الإمارات للانضمام للاتفاق والتوقيع على بنوده كأول دول خليجية وواحدة من أوائل دول المنطقة التي سلمت تقرير المساهمات المحددة وطنياً الأول وفقاً لأهدافه، مركزةً على التعهد باستخدام حلول الطاقة النظيفة، والاستخدام السلمي للطاقة النووية – مشروع براكة.
2015
افتتاح مقر «آيرينا» الدائم
كخطوة تعزز مكانة الإمارات المتقدمة في قطاع الطاقة العالمي، وزيادة معدلات انتشار وتطبيق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وهو مؤشر على التزامها بتوسيع نطاق انتشار الحلول التي توفرها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة على المستويين المحلي والعالمي، افتتحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» مقرها الرسمي الدائم في مدينة مصدر في أبوظبي، كمشروع عمراني منخفض الكربون يتبنى حلولاً مبتكرة في مجال كفاءة الطاقة والمياه، والتنقل، وتقليل النفايات.
2019
بداية الفعاليات الدولية
نظراً لاعتماد نموذجها في أحد أهم أركانه إيجاد منصات وإقامة فعاليات دولية لجمع صناع القرار والخبراء تحت سقف واحد لمناقشة كافة القضايا ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة وتعزيز تحول الطاقة والعمل من أجل المناخ، ومن هذه الفعاليات استضافت أبوظبي عام 2019 النسخة الأولى من «اجتماع أبوظبي للمناخ» تأكيداً على جهودها المحلية ودعمها العالمي للكوكب والاقتصاد والإنسانية، مروراً باستضافة أبوظبي خلال عام 2021 الحوار الإقليمي حول العمل المناخي، بهدف مواكبة المساعي العالمية لإيجاد مسارات جديدة ووضع نهج محدد يسهم في تكامل الأدوار وتضافر الجهود وإيجاد حلول ذكية ومستدامة للحد من تأثيرات تغير المناخ وغيرها.
2020
تسليم التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً
وفي إطار رفع طموح الإمارات بشأن العمل المناخي، فقد سلمت تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، والذي شمل رفع طموحها عبر إجراءات عديدة منها تعزيز جهود خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول 2030 مقارنة بمعدلات 2016، وزيادة حصة الطاقة النظيفة المحلية لتصل إلى قدرة إنتاجية 14 جيجا وات بحلول 2030، مقارنة بـ 100 ميجاوات 2015، بالإضافة إلى الاستمرار في جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية، ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار المانغروف التي من المخطط زراعة 30 مليون شتلة منها بحلول 2030، والتوسع في الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة وغيرها الكثير.
2021
المشاركة في قمة القادة للمناخ
بهدف تكثيف وتسريع جهود الابتكار والبحث والتطوير العالمية في جميع جوانب القطاع الزراعي على مدى السنوات الـ5 المقبلة للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه، كشفت الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في قمة القادة للمناخ التي عقدت أبريل الماضي افتراضياً، عن «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ».
2021
المشاركة في «كوب 26»
نتيجة للعبها دوراً محورياً في التواصل مع قادة العالم والوفود المشاركة بشأن التعامل مع تداعيات تغير المناخ والحد منها، فقد شاركت كواحدة ضمن 197 دولة من الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في محادثات المناخ العالمية الخاصة بمؤتمر الأطراف «COP26»، والتي استضافتها المملكة المتحدة في مدينة غلاسكو لمدة أسبوعين من 31 أكتوبر الماضي وحتى اليوم 12 نوفمبر الحالي، كما ركزت ضمن المحادثات على التعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون يضمن حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى خلق فرص اقتصادية دائمة، وستبقى كذلك شريكاً ملتزماً لدعم الجهد العالمي للحد من آثار تغير المناخ، وإيجاد حلول مناخية عملية شاملة من شأنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
2021
خطوات جديدة
تتويجاً لمسيرتها الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في العمل المناخي، قامت باستعراض خطواتها الجديدة في هذا الشأن من خلال إطلاق العديد من المبادرات والتحالفات أثناء مشاركتها في أعمال مؤتمر الأطراف «COP26»، مثل تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً في خطة خماسية والإعلان رسمياً عن مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي جمعتها مع الولايات المتحدة الأميركية لحشد التمويل المطلوب للحد من تلك التداعيات عبر منصة «صندوق أبوظبي للتنمية»، واكتمال الأعمال الإنشائية لثالث محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي وغيرها الكثير.
مسيرة إقليمية ووطنية
أما على الصعيدين الإقليمي والوطني، فقد بذلت الإمارات خلال العقود الثلاثة الماضية جهوداً جبارة لتعزيز قدراتها لمواجهة إسقاطات التغيّر المناخي، باعتباره التحدي الأكبر والأخطر على مستقبل كوكب الأرض واستمرار الحياة عليه، حيث أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات والقوانين الموجهة للجم تحدياته، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، وفي الوقت ذاته وانطلاقاً من خبراتها الطويلة فإنها مصممة على مواصلة المسيرة لعقود قادمة وبناء شراكات قوية ترسي دعائم التقدم الاقتصادي والعمل البيئي وحل التحديات العالمية معاً.
وضمن مسيرة دولة الإمارات بشأن العمل المناخي على الصعيدين الإقليمي والمحلي، بهدف حماية البيئة والمجتمعات والاقتصاديات، حيث بذلت الدولة جهوداً جبارة للتخفيف من آثار تغير المناخ عبر التركيز على أهداف أساسية وهي إدارة انبعاثات غازات الدفيئة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، والتأقلم مع التغيرات المناخية وزيادة القدرة على التكيف، وتعزيز التنويع الاقتصادي في الدولة من خلال تبني حلول مبتكرة بمشاركة القطاع الخاص، والمسيرة تمثلت بالتالي:
1990
التحكم بالانبعاثات
من منطلق التحكم في الانبعاثات، حددت الدولة 32.6 طن ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد سنوياً، وفي عام 2010، انخفض الرقم إلى 21.9 طن للشخص الواحد سنوياً، كما باشرت في تنفيذ 14 مشروعاً بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
1995
تقليل إشعال الغاز
نظراً لاهتمامها بتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي، عمدت إلى التركيز على مستهدف تقليل إشعال الغاز الطبيعي، من خلال شركة بترول أبوظبي الوطنية، سعياً للوصول إلى أدنى درجات الإشعال كأحد أهدافها الاستراتيجية، وفي الفترة ما بين 1995 و2010، خفضت شركة أدنوك إشعال الغاز بنسبة تصل إلى 78%.
2009
الأداء البيئي
تم طرح مبادرة بطاقة الأداء البيئي كإحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة، وهي شهادة تمنحها الوزارة للمنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2010
أجندة وطنية
وضعت الدولة ضمن الأجندة الوطنية لرؤيتها 2021، عدة مؤشرات لضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير السلبي عليها، ونتيجة لذلك حصدت سريعاً ثمار استثماراتها في التقنيات والسياسات منخفضة الكربون، حيث أسهمت هذه الاستثمارات في تدعيم الاقتصاد ومهدت الطريق لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
2010
معايير البناء الأخضر
ضمن كفاءة الطاقة وفعاليتها، أطلقت الإمارات العديد من البرامج المبتكرة للزيادة في هذا الجانب، منها اعتماد مجلس الوزراء هذا العام معايير البناء الأخضر ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030، وأن يُخفض نحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وقد بدأ تطبيقها في المباني الحكومية مطلع عام 2011.
2011
مكتب إقليمي
ضمن توجهها نحو الاقتصاد الأخضر، تم إنشاء المكتب الإقليمي للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الإمارات في ذات العام، والإعلان عن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» في 2012، واعتماد الأجندة الخضراء (2015-2030).
2012
استراتيجية خضراء
بهدف جعل دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال منتجات وتقنيات الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة لتحقيق رؤية الإمارات 2021، أطلقت استراتيجية للتنمية الخضراء تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة».
نوفمبر 2021
مطالبة بدعم الأمانة العامة
أكدت الإمارات خلال مشاركتها في مفاوضات المناخ الحاسمة في أعمال مؤتمر الأطراف «COP26» المنعقد في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، مطلبها بالحصول على دعم استضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في عام 2023 من قبل الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيرة إلى جاهزيتها للترحيب بإقامة مؤتمر الأمانة على أرضها في عام 2023، والعمل مع الجميع على إيجاد حلول عملية، وتحقيق تقدم جوهري في العمل المناخي.
جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أمام مؤتمر الأطراف «COP26»، كما أعربت الدولة من خلال كلمة معاليه عن الشكر والتقدير لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ التي أيدت مطلبها بالاستضافة، إضافة إلى جميع الشركاء والأصدقاء الذين دعموا مطلبها.
نوفمبر 2021
فوز الإمارات بالاستضافة
يمثل تاريخ (11/11/2021)، لحظة تاريخية لفوز دولة الإمارات باستضافة مؤتمر «COP28» المنتظر عقده في عام 2023.