عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
يسهم قطاع الطاقة في الإمارات بدور بارز في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، مع توالي تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة، لاسيما محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنشاء مفاعل براكة للطاقة النووية، فضلاً عن التوسع في مجالات جديدة بقطاعات الطاقة النظيفة التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مثل الهيدروجين الأخضر، وتوليد الطاقة من نفايات، ومشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي. وبحسب رصد لـ «الاتحاد»، شهدت السنوات الأخيرة الكشف عن مشاريع إماراتية للطاقة النظيفة تسهم في تفادي إطلاق 52 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، حيث تسهم مشاريع الطاقة الشمسية والنووية بأبوظبي في تفادي إطلاق أكثر من 29.5 مليون طن من الانبعاثات سنوياً، فيما سيسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي، في تقليل 6.5 مليون طن الكربون، بينما تسهم مشاريع «مصدر» بمجال الطاقة النظيفة في تفادي إطلاق أكثر من 16 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ومن ناحية أخرى، ستسهم مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي الجاري تنفيذها في أبوظبي، في خفض 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، كما أسهمت مشاريع الطاقة المتجددة التي باشر صندوق أبوظبي للتنمية تمويلها في العديد من دول العالم، في خفض ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول عام 2050، آخذة بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة.
مشاريع شمسية
وتعد دائرة الطاقة شريكاً للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، حيث تتضمن المبادرة عدة مشاريع رئيسية قائمة وقيد التخطيط مستقبلاً ضمن قطاع الطاقة في أبوظبي، يمكنها أن تساهم وحدها في إجمالي خفض الانبعاثات في الإمارة بما يزيد على 29 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
وتشمل قائمة المشاريع، محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تقع في منطقة سويحان بإمارة أبوظبي، وتعد أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية قيد التشغيل حول العالم، وتضم 3.2 مليون لوح شمسي وتولد 1.2 جيجاواط من الطاقة الكهربائية، والمتوقع أن تحول دون انبعاث ما يصل إلى مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرقات.
كما ستساهم محطة الظفرة للطاقة الشمسية في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة ما يقارب 470 ألف سيارة من الطرقات، حيث تعد «الظفرة» أكبر المحطات من نوعها في العالم وتبلغ سعتها 2 جيجاوات من الكهرباء، وستستخدم ما يقارب 4 ملايين لوح شمسي لتوليد طاقة كهربائية كافية لما يقارب 160 ألف منزل في مختلف أنحاء الدولة.
كما تعد محطة «شمس 1» أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية المركزة قيد التشغيل في العالم مساهماً رئيسياً في مساعي أبوظبي والإمارات للحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال قدرتها على توليد 100 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية المتجددة حيث تعمل المحطة منذ تشغيلها عام 2013 على تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 175 ألف طن من ثاني أكسد الكربون سنوياً.
وخلال شهر مارس الماضي، احتفلت محطة شمس للطاقة الشمسية المركزة، بعامها الثامن، حيث تم تدشينها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، في شهر مارس عام 2013، وعلى مدار سنوات عملها الثماني، نجحت في تفادي إطلاق 1.4 مليون طنّ من غاز ثاني أكسيد الكربون.
ويسهم تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية بشكل كبير في تعزيز تنويع مصادر الطاقة وبخاصة الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث من المتوقع بعد التشغيل التام للمحطة أن تحدّ محطة براكة من الانبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 21 مليون طن سنوياً، ما يعادل إزالة 3.2 مليون مركبة من الطرقات، لتساهم بذلك 4 مشاريع استراتيجية لإنتاج الكهرباء بأبوظبي في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 24.5 مليون طن سنوياً.
يُضاف إلى ذلك، مشروعان إضافيان للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية مجمعة تصل إلى 2 جيجاواط وإمكانية تجنب 2.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، محطتان لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي والعين من المتوقع أن تساهما في خفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات، بحسب دائرة الطاقة في أبوظبي.
إدارة الطلب
وتستهدف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 التي أطلقتها دائرة الطاقة لمعالجة قضايا العرض والطلب من خلال تبني نهج شراكة متعددة الأطراف، تنفيذ 9 برامج بهدف خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22% والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق الاستراتيجية في تجنب انبعاث أكثر من 9 أطنان مترية من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، أي ما يعادل إزالة 1.5 مليون سيارة عن الطرقات لمدة عام كامل.
مشاريع مصدر
ومن جانب آخر، باشرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل في تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة النظيفة داخل الإمارات وخارجها، والتي تدعم مبادرة الدولة للحياد المناخي وتوجهها نحو مستقبل منخفض الكربون.
وتتوزع محفظة «مصدر»، على أكثر من 30 دولة حول العالم، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، بقدرة إجمالية لتوليد 13 جيجاواط من الطاقة النظيفة، وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 16 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
واتخذت الإمارات خطوات مهمة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في كافة القطاعات الاقتصادية، بهدف الوصول إلى تحقيق انخفاض بنسبة 23.5% عن الوضع الاعتيادي للأعمال لعام 2030، وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن.
تحلية المياه بالتناضح العكسي
تخطط أبوظبي لمشاريع جديدة لإمداد نظم إنتاج المياه بالكهرباء، والتي ستدعم تحول نظام الطاقة وتضمن تحقيق طموح الإمارات بمستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج المياه. وبحسب دائرة الطاقة في أبوظبي، تعمل 4 من محطات تحلية المياه الحالية في أبوظبي بتقنية التناضح العكسي، وتساهم بنسبة 24% من إجمالي إنتاج المياه المحلاة في الإمارة عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 43% بحلول عام 2025 مع تنفيذ مشاريع جديدة بتقنية التناضح العكسي، بما فيها محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي المتوقع أن تكون الأكبر في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، وإمكانية تجنب انبعاثات كربونية بمقدار 1.2 مليون طن سنوياً.
التقاط الكربون
وخلال شهر نوفمبر الماضي، أعلنت الإمارات تشغيل أول منشأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري، بحيث تسهم في التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وتم تطوير هذا المشروع من قبل شركة أبوظبي لالتقاط الكربون «الريادة»، المشروع المشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
مجمع محمد بن راشد
تستهدف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. ومن أبرز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة التي تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تنفيذها حالياً المرحلتين الرابعة والخامسة من مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستبلغ قدرته الإنتاجية 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030. وسيسهم عند اكتماله في تقليل 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وكذلك مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا بقدرة 250 ميجاوات، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة. وبالتعاون بين الهيئة ومكتب «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة» الألمانية، دشنت الهيئة أيضاً مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأسهمت جهود الهيئة في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.
وحققت برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة خلال العشر سنوات الماضية بين عامي 2011 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.44 تيراوات ساعة من الكهرباء و6.7 مليار جالون من المياه، بما يعادل توفير 1.35 مليار درهم، وتقليل 1.22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية.
مشاريع «أبوظبي للتنمية» تخفض ملايين الأطنان من الكربون
أسهمت المشاريع التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع الطاقة المتجددة، على مدى العقود الأربعة الماضية، في تخفيض الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، بالعديد من الدول حول العالم. وشهدت تمويلات الصندوق في قطاع الطاقة المتجددة نمواً ملحوظاً مع نهاية العام 2020، حيث بلغ عدد المشاريع الممولة 90 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.7 مليار درهم، ما يعادل (1.3 مليار دولار) استفادت منها 65 دولة في مختلف قارات العالم. ونتيجة لمشاريع الطاقة المتجددة التي مولها الصندوق والتي وصلت طاقتها الإنتاجية إلى نحو 9755 ميجاواط، استطاعت العديد من الدول تنمية قطاعاتها الرئيسية، وإيصال خدمات كهرباء مستدامة إلى آلاف القرى والمناطق الريفية، مما ساهم في دعم القضايا البيئية وتخفيض ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون سنوياً.
وخلال عام 2013 أطلق صندوق أبوظبي للتنمية مبادرة استثنائية على مستوى عالمي لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، حيث تم من خلال المبادرة تمويل 32 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في 26 دولة في مختلف دول العالم، حيث تساهم المشاريع التي مولها الصندوق في إنتاج نحو 208 ميجاواط من الطاقة المتجددة، يستفيد منها أكثر من مليون شخص، كما عملت على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة. وفي عام 2014، أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي «صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودول المحيط الهادئ»، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة تبلغ 184 مليون درهم (50 مليون دولار أميركي)، حيث أنجز الصندوق في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ، حيث أسهمت المشاريع مجتمعة في إنتاج 5.7 ميجاواط من الطاقة المستدامة، وعملت على تلافي انبعاث 8447 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
