عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.
وقد فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة (ب) عام 2017، وتم إعادة انتخابها في عام 2019، وتتطلع الدولة إلى إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات التي ستجري في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر من العام الجاري في العاصمة البريطانية لندن، لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.
مؤشرات التنافسية
وحول دور دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية، قال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: « تعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم وقد سجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات، حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد السفن التي وصلت موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية».
وأضاف معاليه: «من خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، فإننا نؤكد مواصلة العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري وأمنه وفاعليته في محيطات نظيفة، وقد لعبت دولة الإمارات دوراً فاعلاً خلال الدورتين السابقة والحالية، ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات التي تسهم في تطوير وتحسين منظومة العمل لمواكبة المتغيرات العالمية والتطورات التقنية الحديثة، آخذين في الاعتبار أهمية تخفيف الأعباء على أصحاب السفن والشركات البحرية، إضافة إلى دور تلك القرارات في توحيد الجهود من أجل سلامة وأمن وحماية البيئة البحرية على مستوى العالم».
ومن جهته، قال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «تخدم جهود دولة الإمارات في مجال التجارة البحرية والبضائع العابرة نحو ملياري نسمة من الصين والهند ودول الخليج إلى دول آسيا الوسطى، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، وتلتزم الدولة بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تأسيس منصة مستدامة لتبادل المعرفة بين الدول والمؤسسات البحرية حول أفضل الممارسات، وإضافة قيمة للنقاشات الفنية والقانونية التي تعقد في المنظمة البحرية الدولية والمشاركة في تقديم المقترحات التي تستهدف تعزيز لوائح السلامة والأمن البحري والمحافظة على البيئة البحرية».
وأكد المنصوري أن التزام دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية ضمن إطار الاتفاقيات البحرية للمنظمة البحرية الدولية واتباعها نهجاً شاملاً ومتوازناً كونها دولة علم ودولة ميناء، ودولة ساحل، أسهم في تمكينها من معالجة القضايا البحرية على نطاق أوسع لدعم المجتمع البحري العالمي.
تعزيز الاقتصاد العالمي
بدورها، قالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: «إن دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، لاسيما القطاع البحري، حيث أسهمت في إعداد قرار جمعية المنظمة رقم A.1147(31) بعنوان «الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من العوائق للنساء في القطاع البحري»، والذي اعتُمد في اجتماع الجمعية بدورتها الحادية والثلاثين في نهاية عام 2019، كما أن دولة الإمارات من المؤسسين لشبكة تواصل المنظمة البحرية الدولية للمساواة بين الجنسين (IMOGENder) التي تعتبر منتدى لمندوبي الدول الأعضاء والوفود المراقبة لدى المنظمة البحرية الدولية للعمل بطريقة منسقة لتبادل المعلومات وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في القطاع البحري.
وإضافة إلى ذلك، تتولى دولة الإمارات حالياً رئاسة رابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA) بالتعاون مع برنامج التعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية في دعم المرأة في القطاع البحري لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وبالأخص الهدف الخامس المعني بتحقيق المساواة بين الجنسين».
الحفاظ على البيئة البحرية
ساهمت دولة الإمارات في الأعمال الهادفة إلى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن وتواصل دعمها لتطوير خطة إجراءات المتابعة والدراسة الرابعة للمنظمة البحرية الدولية بشأن غازات الدفيئة، وأسهمت الدولة بشكل كبير في حماية البيئة البحرية ومساعدة قطاع الشحن على الامتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت، وعبر توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض الكبريت، وبأسعار مجدية. وإضافة إلى ذلك، واءمت الدولة استراتيجيتها البحرية الوطنية مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية لفترة الأعوام الستة (2018-2023).
