عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، والصندوق الدولي للحفاظ على الحباري حواراً إقليمياً حول مكافحة الاتجار غير المشروع في طيور الحبارى والصقور، وذلك بحضور معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.
كما شارك في الحوار الذي أُقيم ضمن فعاليات أسبوع «المناخ والتنوع البيولوجي» في «إكسبو 2020»، وفود من وزارة البيئة الباكستانية، والجمعية الملكية لحماية الطبيعة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومجموعة من وزراء ومسؤولي البيئة في دول منطقة الشرق الأوسط، والسلطة الإدارية لاتفاقية «سايتس» في الإمارات والعديد من الخبراء والمختصين العالميين.
واستهدف الحوار الذي أُقيم تحت شعار «نحو جهد إقليمي متناسق لمكافحة الاتجار غير المشروع بالصقور والحبارى»، تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على طيور الحبارى والصقور وإكثارها وتنظيم عمليات الاتجار الشرعي، واستعراض الوضع الإقليمي الحالي لها، ومناقشة كافة التحديات والخروج بحلول وتوصيات تكفل مكافحة الاتجار غير الشرعي وتعزيز استدامة هذه الأنواع الحية.
مبادرات دولية
وأكد معالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أهمية التعاون الدولي والإقليمي لإنجاح جهود المحافظة على أنواع وموائل الحياة البرية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة تمتلك اليوم العديد من المبادرات الدولية التي بدأت تؤتي أكلها بدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيورِ الجارحة، من أهمها المشروع النموذجي للقضاء على حوادث صعق الطيور الجارحة بالكهرباءِ في منغوليا والذي يحافظ على حياة أكثر من 20 ألف طائر، منها أكثر من 4 آلاف من صقورِ الحر.
وأضاف معالي محمد أحمد البواردي: «إن الصقور والحبارى لها قيمة اجتماعية وموروث ثقافي لدى أبناء دول مجلس التعاون الخليجي ونحو سبعين بلداً من الصينِ شرقاً إلى الولايات المتحدة الأميركيةِ غرباً»، مشيراً إلى أن الإمارات استطاعت الحفاظ على أعداد الحبارى من الانقراض الحتمي، باستيلادها في الأسر وإعادتها إلى الطبيعة وإنقاذ هذا الطائرِ بأحد أنجح البرامج في العالم.
وأعرب معاليه عن أمله في أن يخرج الحوار الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحبارى والصقور بتوصيات لوضع أُطر مشتركة لمكافحة التجارة غير المشروعة التي تمثل واحدة من أكبر المشكلاتِ التي تواجهُ استدامة المجموعات البرية من الحبارى والصقور، وإذا لم تَرْتَقِ جهودنا إلى مستوى التحدي، فإن ذلك ربما يؤدي إلى اختفاء جانب مهمٍ من حياتنا البرية وتراثنا الإنساني.
الحفاظ على الموارد
ومن جهتها، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إن حماية التنوع البيولوجي وضمان استدامته، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض أو التي تشهد تزايداً في حركة الاتجار غير المشروع بها، يمثل أولوية استراتيجية ضمن التوجهات البيئية لدولة الإمارات».
وأضافت معاليها: «دولة الإمارات، بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة عملت عبر منظومة متكاملة تضم إيجاد بنية تشريعية مرنة ومتطورة، وإطلاق برامج ومبادرات ومشاريع تخدم جميعها حماية الأنواع الحية من أخطار فقدها لأسباب متعددة، من أهمها الاتجار غير المشروع، كما تخدم العمل على إكثارها وإعادة إطلاقها في مناطق الانتشار الأصلية لها».
وأشارت إلى أن الصقور وطيور الحبارى ترتبط بتراث وثقافة وتاريخ المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، لذا عملت الدولة على حمايتها عبر الانضمام لكافة الاتفاقات الدولية التي تستهدف حمايتها، وسنت العديد من القوانين التي تنظم التعامل معها وحمايتها من الاتجار غير المشروع، ومنها الالتزام بشهادات «سايتس» لتنظيم حركة استيرادها وتصديرها، كما أطلقت عدداً من برامج إكثارها ومنها الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى والذي تمكن خلال العقد الماضي من إنتاج ما يزيد على 554 ألفاً وإطلاق ما يقارب 372 ألف طائر، وبرنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور، بالإضافة للدعم من صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.
وأكدت معاليها مواصلة الدولة لجهودها من أجل حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها.
جلسات متخصصة
ضمت أعمال الحوار استعراض دراسة حالة لدولتي باكستان والأردن، وجلسات متخصصة حول التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، والتحديات التي تواجه الحبارى (تهديدات الصيد والتجارة غير المشروعة)، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالطيور الجارحة 2019، واستراتيجية المناطق المحمية والصيد المستدام، واستخدام الحبارى المكاثرة لتدريب الصقور، والإطار القانون لتجارة الصقور والحبارى بين الدول، والجهود الإقليمية والدولية المشتركة للتغلب على التحديات.
منظومة متكاملة
وطبقت دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، منظومة متكاملة من التشريعات، وأطلقت البرامج والمبادرات التي تضمن حماية الحبارى والصقور وضمان تعزيز صحتها وتكاثرها وتنظيم عمليات الاتجار بها والقوانين المنظمة لعمليات تسجيل الصقور، وإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير وشهادات «السايتس» الخاصة بها، وجوازات السفر المنظمة لملكيتها، وإنشاء العديد من مراكز الإكثار والمستشفيات المتخصصة، والتوسع في إعداد الدراسات والبحوث العلمية، ورفع الوعي العام لدى الصقارين، وتنظيم الفعاليات الدولية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
من جانبه، أعرب معالي ماجد المنصوري العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، عن أمله في أن يتوج هذا الحوار بإنشاء مجموعة عمل إقليمية لتطوير وتنفيذ نهج موحد لحماية الصقور والحبارى والحفاظ عليها وترسيخ تقاليد الصقارة العربية.
وأشار معاليه إلى أهمية أن تتضمن مهام مجموعة العمل الإقليمية توحيد التشريعات واللوائح وتنفيذها فيما يتعلق بالاتجار بالصقور والحبارى، ووضع نظام تسجيل واحد/ جواز سفر موحد لصقور الصيد، إضافة إلى إنشاء مناطق صيد منظمة مخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتم تزويدها بالحبارى المكاثرة في الأسر، «الصيد كأداة للمحافظة على الحبارى»، والترويج للصيد بالصقور المكاثرة في الأسر، وإنشاء محميات لحماية مناطق إشتاء الحبارى وممرات هجرتها.
