عدد اليوم
آمنة الكتبي (دبي)
كشف المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام الأول رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي، أنه بلغ عدد القضايا الأسرية التي انتهت بالصلح خلال النصف الأول من العام الجاري 98 قضية من إجمالي 301 قضية أسرية واردة للصلح، مبيناً أن الإصلاح بين المتخاصمين بالود، وإحقاق الحقوق وحل الخلافات بالتفاهم بعيداً عن اللجوء إلى المحاكم، يعتبر أفضل السبل لإنهاء الخصومات، لا سيما بين أفراد الأسرة الواحدة، مشيراً إلى أن التسامح هو من مرتكزات دولة الإمارات التي تشجع التصالح والتسامح بين الناس.
وقال: خصصت نيابة «الأسرة والأحداث» في دبي طرقاً حديثة، بإنشاء غرفة أسرية داخل مبنى النيابة تساعد الإخصائية الاجتماعية في الوصول إلى صلح بين الأطراف، كما أنشأت النيابة غرفة مزودة بأجهزة حديثة يتم فيها التحقيق مع الأطفال للإدلاء بالمعلومات الصحيحة دون رهبة.
وبين بو عبدالله لـ«الاتحاد» أن نيابة الأسرة والأحداث مختصة في التحقيق والتصرف في القضايا الجزائية التي تقع بين الأسرة الواحدة حتى الدرجة الرابعة، وتمتد اختصاصاتها لإجراء الصلح بين المطلقين الذين لديهم أطفال وتم احتواؤهم ضمن القضايا الأسرية للحيلولة دون تأثر الأطفال بالقضايا والخلافات بين الأبوين وتبذل النيابة العامة مجهوداتها عبر الإخصائيين الاجتماعيين التابعين لها في الوصول إلى صلح بين الفرقاء من أجل الحفاظ على كيان الأسرة.
وأكد رئيس نيابة الأسرة والأحداث أن أكثر القضايا الأسرية التي تحال إلى القسم هي الاعتداء والسب بين الأزواج بنسبة 60% إلى 70%، إضافة إلى قضايا الأحداث وغالبيتها متعلقة بالقضايا المرورية والاعتداء والسرقات، حيث يتم الجلوس مع الأطراف، وتجري الباحثة الاجتماعية دراسة تفصيلية للظروف المعيشية والاجتماعية والنفسية التي أدت إلى جنوح الحدث وإعداد استمارة بحث تساعد قاضي المحكمة على اتخاذ التدبير الملائم. باحثات متخصصات
وقال بلغ عدد القضايا الأسرية خلال النصف الأول من العام الجاري 345 قضية، كما بلغ عدد القضايا في العام الماضي 567 قضية أسرية، موضحاً أنه تم تخصيص 4 باحثات متخصصات في الجانبين النفسي والاجتماعي، يتركز دورهن على الصلح في القضايا الأسرية، لافتاً أن النيابة العامة حريصة على احتواء القضايا التي تقع بين الأسر وحفظ الملفات حال التوصل إلى الصلح ووفقاً للقوانين واللوائح السارية، وبما يضمن الأمن والسلامة لأفراد الأسرة والمجتمع.
قضايا التسول
وأشار المستشار بوعبدالله، أن من بين القضايا التي ترد نيابة الأسرة والأحداث قضايا التسول وحالات عدم استخراج أوراق ثبوتية للطفل، والتي تتم معاقبتها وفقاً لقانون وديمة بالحبس أو الغرامة التي تقل عن 5000 درهم، مؤكداً أن هناك تعاوناً مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ويتم تحويل ضحايا النساء والأطفال إلى المؤسسة، مشيراً أن إجمالي عدد الحالات التي تمت إحالتها للمؤسسة منذ بداية عام 2018 إلى 2020 بلغ 38 حالة من بينها 21 طفلاً و17 أمرأة.
وأكد رئيس نيابة الأسرة والأحداث بأن نيابة الأسرة والأحداث تختص بالتحقيق في قضايا الأحداث وهم من تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويتبع نيابة الأسرة والأحداث قسم «قضايا الأسرة والأحداث «ويتولى دراسة الحالات المحولة إليها من الأحداث ووضع التوصيات اللازمة لتقويم سلوكهم.
وبين أنه بلغ عدد قضايا الأحداث خلال النصف الأول من العام الجاري 56 قضية مختلفة، موضحاً أن من بينها القضايا المرورية الخاصة بالأحداث، وتمثلت في قيادة المركبة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير الكحول أو قيادة دراجة نارية دون رخصة والتسبب في حادث مروري، موضحاً أنه بلغ عدد القضايا المرورية 37 قضية خلال العام الماضي، كما بلغ عدد الأحداث 39 حدثاً خلال نفس العام.
غرفة للأطفال
وأضاف أنه تم تخصيص غرفتين في نيابة الأسرة والأحداث متخصصة للصلح الأسري والأطفال، حيث تم تخصيص غرفة للأطفال ذوي الأعمار الصغيرة من 10 سنوات وأقل، تحتوي على العديد من الألعاب التي تم اختيارها خصيصاً لتساعد الطفل للأدلاء بالمعلومات خلال وجوده مع الأخصائية الاجتماعية دون خوف أو رهبة، بينما يتواجد عضو النيابة في مكتب ملاصق للغرفة مزود بأجهزة اتصال حديثة، ويوجد حائط زجاجي يستطيع وكيل النيابة من خلاله مشاهدة ومتابعة ردات الفعل والإفادات التي يدليها الطفل للأخصائية الاجتماعية وتوجيه الأسئلة لها بواسطة أجهزة اتصال، حتى لا يشعر الطفل بأن هنالك أشخاصاً آخرين يتابعون التحقيق ويمتنع عن الإدلاء بالمعلومات.
وتابع: كما تم توفير غرفة للصلح الأسري وتجهيزها بجميع المتطلبات اللازمة لإضافة عناصر الراحة النفسية عند عرض الصلح على أطراف القضايا، كما تم التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، للاستعانة بالمختصين لديهم للمساعدة في الوصول للحلول المناسبة لحل الخلافات.
وأوضح أن قسم قضايا الأسرة والأحداث لم يقف عند السعي للصلح لحل القضايا الأسرية، وإعداد التقارير بشأن الأحداث، وإنما ظل يقدم برامج توعوية منذ إنشائه قبل 10 سنوات وسط فئات المجتمع المختلفة والتركيز على أهمية الترابط الأسري، والنسيج الاجتماعي، والتحذير من الجرائم التي يقع فيها الأحداث، ومن بين تلك البرامج مشروع «استشارتي حياة لأسرتي» الذي يهدف إلى تقديم الاستشارات التربوية لأولياء الأمور والعاملين بالمؤسسة التربوية لنشر الوعي بالطرق التربوية السليمة في التعامل مع الطلاب ومشاكلهم السلوكية، عبر ورش عمل يتم فيها استقبال الأسئلة، والرد على الاستفسارات وبلغ مجموع الدورات التدريبية 58 دورة، واستفاد منها 1258 والدة ومعلمة منذ انطلاق المبادرة في عام 2012.
«نبراس» التوعوي
قال بوعبدالله: إن برنامج «نبراس» التوعوي القانوني والاجتماعي هي فكرة مبتكرة غير مسبوقة على مستوى العالم تهدف الفكرة إلى ترسيخ التوعية القانونية والاجتماعية بين طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة، يبدأ البرنامج بحضور الطلبة إلى النيابة العامة والاستماع إلى محاضرة تعريفية عن القضاء وأهميته في المجتمع ودور النيابة العامة، ومن ثم اصطحاب الطلبة ميدانياً إلى جلسات محاكمة حقيقية، وعقد جلسة مع خبراء نفسيين واجتماعيين لتحويل تلك الصدمات السلبية إلى جرعات إيجابية تغير من سلوكهم إلى الأفضل، حيث أسهمت فكرة البرنامج في حصول النيابة على الاعتماد البلاتيني لنظام الأفكار من قبل منظمة الأفكار البريطانية. وقال بوعبدالله: إن النيابة العامة حرصت منذ انطلاق برنامج «نبراس» في العام الدراسي 2010-2011 على استدامة النتائج المحققة، وتعزيز مستويات الوعي والفائدة لدى أكبر شريحة ممكنة من الطلبة، فبلغ عدد المدارس التي تم استقبالها 234 مدرسة، وعدد الطلبة 10458، وعدد الهيئة التدريسية المرافقة للطلبة 610. وتابع: بالإضافة إلى برنامج «نجوم لامعة»، والذي يستهدف طالبات وطلاب المرحلة الابتدائية، حيث يمارس فيه الطلبة الصغار العديد من الألعاب التعليمية والتوعوية وبلغ عدد المستفيدين من بداية المبادرة 1353 طالباً وطالبة، إلى جانب برنامج رابع «عنوان حياتي» تحت شعار/سلوكي الإيجابي عنوان حياتي، هو عبارة عن ورش تفاعلية توعوية لطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية في مدارس دبي الخاصة والحكومية، بطرق إبداعية مسلية وممتعة باستخدام الألعاب التدريبية، وبدأ البرنامج في العام 2006م، وبلغ عدد المستفيدين 21 ألف طالب وطالبة.
