عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
اختتم المنتدى الدولي للتطبيب عن بُعد، الذي تنظمه دائرة القضاء بأبوظبي ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي، تحت عنوان: «أطر قانونية لبيئة معززة للاستثمار في القطاع الصحي والتطبيب عن بُعد بدولة الإمارات» جلساته، حيث أدار جلسات اليوم الثاني المستشار الدكتور عبد المجيد محمود رئيس المكتب الفني - إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء أبوظبي.
وناقش الأستاذ الدكتور عمرو طه بجامعة زايد في الجلسة الأولى، الأخطاء الطبية وفق القانون رقم 4/2016 بشأن المسؤولية الطبية في إطار التأمين الإجباري على مزاولي المهن الطبية. بينما تطرق القاضي البريطاني نافيين اغنهوتري بمحكمة أبوظبي التجارية في الجلسة الثانية، وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز استثماري رائد لقطاع الرعاية الصحية العالمي.
وناقش المستشار الدكتور رضا خماخم القاضي بمحكمة أبوظبي الجزائية في الجلسة الثالثة، تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في ضوء المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2016 في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية. وناقش المستشار أحمد جمال الدين عثمان القاضي بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الجلسة الرابعة، المسؤولية التأديبية لمزاولي المهن الطبية في ضوء قرار رئيس دائرة الصحة رقم 36 لسنة 2019 بشأن اللائحة التأديبية للقطاع الصحي إمارة أبوظبي والتشريعات الأخرى، وناقش المستشار ضياء الدين عبد المجيد القاضي محكمة النقض أبوظبي في الجلسة الخامسة، المسؤولية المدنية للطبيب بين النظرية والتطبيق.
وأكد المنتدى الدولي على 6 أهداف رئيسية والتي تضمنت، تعزيز مكانة الدولة في مجال التشريعات بصفة عامة وتشريعات القطاع الصحي بصفة خاصة دولياً، وجعل دولة الإمارات قاطرة التطوير التشريعي الصحي في العالم العربي في هذا المجال. وتعزيز مكانة الدولة في مجال التشريعيات الصحية كبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الطبي والصحي، وتعظيم الطلب على خدمات القطاع الصحي بدولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي من خلال نظام التطبيب عن بُعد التي تتوافر لها بيئة تشريعية حديثة وبنية تقنية تحتية مؤهلة وبالتالي تعظيم إيرادات الدولة من الدخل القومي، وخاصة في القطاع الصحي، وريادة دولة الإمارات في الدعوة لبناء شبكة عربية دولية في المجال الصحي والطبي في مجال التطبيب عن بُعد. وتعزيز حقوق الإنسان في مجال الرعاية الصحية والطبية والتمكين لجعلها ممكنة عالمياً. وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والدولية من خلال شبكات التطبيب عن بعد لتطوير المنظومة الطبية وتبادل مكتسبات المعرفة في هذا المجال، بما يعزز مواجهة حالات الطوارئ الصحية التي يتعرض لها العالم في تلك الفترة.
كما حضر المنتدى الدولي جمع غفير من المسؤولين ممن يمثلون أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء لجان المسؤولية الطبية، والمستشارون ومديرو الإدارات القانونية ومديرو المستشفيات والأطباء والباحثون القانونيون وكافة المعنيين من مزاولي المهن الطبية والقطاع الصحي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكافة الوزارات والهيئات والمستشفيات والمراكز الطبية بالدول العربية الشقيقة.
