عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مسؤولون أن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، يلبي متطلبات المرحلة الجديدة من العمل الحكومي والمشاريع التنموية التي تنوي دولة الإمارات تنفيذها لتعزيز قدراتها التنافسية العالمية خلال السنوات المقبلة. وقالوا، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن منهجية العمل الجديدة التي أعلنتها قيادتنا الرشيدة، ستحقق الكثير من الفوائد والنتائج، أبرزها 6 فوائد، منها تعزيز مرونة الحكومة وسرعة إنجاز المشاريع والتطوير والتحسين، ما يجعل تحقيق الصالح العام وسعادة الجمهور شعارها وهدفها.
وأكد المسؤولون أن هذه الفوائد والنتائج تشمل أيضاً تكامل الأدوار وتناغم الأداء وتعزيز الابتكار، والقدرة على مواجهة المتغيرات وتحدياتها.
وأشاروا إلى أن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، يقدم حكومة عصرية وإدارة حديثة وفعالة لصياغة ورسم مستقبل واعد لدولة وشعب الإمارات، مؤكدين الحرص الدائم من القيادة الرشيدة على تطوير أساليب العمل والأداء بما يتوافق مع المتغيرات المحيطة، بحيث تكون قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات بفاعلية وسرعة وكفاءة.
حكومة المستقبل
أكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة، تمثل نموذجاً تنموياً ملهماً للحكومات في آلية تطوير الأداء الحكومي.
ووصف هذه المنهجية بأنها «مرجعية عالمية» لتحقيق أعلى درجات جودة الأداء في العمل الحكومي، وتعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة في الاستثمار في المستقبل، والاستعداد له، وتحديث آليات العمل لتمكين الجهات الحكومية من مواصلة التميز في أدائها وتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام.
وأشار إلى أن تطوير العمل الحكومي، كان ولا يزال أولوية مركزية على أجندة العمل الوطني لحكومة دولة الإمارات، وقد حققت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة، مراكز متقدمة عالمياً في الكثير من المؤشرات الحكومية.
وقال: «يأتي إطلاق المنهجية الجديدة لتشكل خطوة إلى الأمام ونهجاً جديداً في مسيرة العمل والأداء الحكومي ودليلاً للدولة في مسيرتها الرامية إلى تعزيز منظومة العمل الحكوميّة وزيادة مرونتها وكفاءتها وجاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل».
وأوضح العلماء أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكجزء من منظومة العمل الحكومي، حريصة على استثمار المنهجية الجديدة وتكثيف جهودها لمواصلة تطوير القطاع الصحي والمضي بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة من التميز من خلال استشراف المتغيرات العالمية المؤثرة على القطاع الصحي، وإطلاق مشاريع مبتكرة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وصنع مستقبل أكثر سعادة وصحة للأجيال القادمة.
مواكبة التطلعات
وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «التشكيل الوزاري الجديد، جاء بناء على معطيات ومتطلبات جديدة للعمل معاً كفرق عمل مشتركة، وهو ما يستلزم تطوير طريقة وآلية الأداء».
وأضاف: «منهجية العمل الجديدة داعم للعاملين بالمنظومة الاتحادية وإضافة إيجابية تواكب الاحتياجات ويعول عليها في إحداث الفارق في خدمة الوطن والمواطن على حد سواء في مستقبل الأيام».
وأكد الكتبي أن عمل الفرق سيكون متناسقاً بشكل أكبر وأكثر فعالية، بعد أن أصبحت الفرق مشتركة، وهو ما يحقق سرعة اتخاذ القرار والقيام بالإجراء المناسب لتحقيق الصالح العام.
قدرة استثنائية
وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة: «حكومة المستقبل لدولة الإمارات، هي حكومة تتسم بالمرونة، وتؤكد على التطوير الحكومي».
وأضاف: «مواكبة التغيرات والمرونة تتمتع بها حكومة الدولة وقد تجلت في التعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث قدمت الدولة للعالم أنموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع المتغيرات».
وأشار إلى أن التشكيل الوزاري الجديد، ينطوي على العديد من المعاني المهمة التي تتسق مع الرؤية التنموية للقيادة الرشيدة وطموحاتها الكبيرة لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة وموقعها على خريطة المنطقة والعالم.
وذكر الرند أن التعديلات التي طرأت على منهجية العمل الحكومي الاتحادي، تضفي قدرة استثنائية وفائقة في التعامل مع كل المعطيات الحالية أو المتوقعة مستقبلاً، مؤكداً أن الحكومة الجديدة متطورة وسريعة الاستجابة.
رسالة التكامل
وأكد خليفة بن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة للتغيير، وأنها حين وضعت خطط الخمسين القادمة وضعتها متكاملة مع أدوات إدارتها.
وقال إن: «المرحلة القادمة للتطوير اجتازت مرحلة التخطيط الاستراتيجي على مستوى الوزارات إلى خطط تحولية متكاملة، فتحديد الأولويات على مستوى القطاعات سيخلق تناسقاً وتكافؤاً بين القطاعات». وأضاف: «المسؤولية المشتركة التي ربطتها الحكومة في العمل الوزاري رسالة للعالم مفادها أن الوطن مسؤولية مشتركة، وأن الإنجاز إنجاز للجميع».
وأشار الدراي إلى أن وضع دورات استراتيجية مرنة وقصيرة المدى تواكب التغييرات العالمية، يدل على وعي حكومتنا الرشيدة ورشاقتها، والتي تتجلى في الاستباقية والاستعداد لمواجهة التحديات.
