عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلق مكتب الأمن الغذائي والمائي، أمس، دراسة سبل استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، خلال ورشة عمل استعرضت مشروعاً بحثياً رائداً، بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والمنظمات الدولية.
يقوم على هذا المشروع البحثي أربعة شركاء رئيسيون، هم: المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «آيكاردا»، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وسيعمل المشروع على تقييم طريقة المشهد المتنامي في الإمارات فيما يتعلق بمبادرات الزراعة المتقدمة ضمن أنظمة الزراعة المحمية - مثل البيوت البلاستيكية المُدَفَّأة، والمزارع العمودية - وكيفية استفادتها من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصلبة الحيوية، والتي يتم إهدار معظمها في الوقت الراهن.
وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أثناء حضورها الورشة الافتراضية، أهمية هذا المشروع البحثي في السعي الدائم والمتواصل نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتبني نهج تطوير السياسات الحكومية القائمة على البحث والتطوير والأدلة العلمية، حيث قالت: «يبلغ الطلب السنوي على المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة قرابة 5 مليارات متر مكعب، حيث تمثل مياه الصرف الصحي المُعَالَجة قرابة 11 % من هذا الطلب. ونحن في الإمارات ننتج حوالي 735 مليون متر مكعب كل عام من مياه الصرف الصحي المعالجة، ولكن يتم فقدان أو تصريف أكثر من ربع هذا المورد في البحر. ويشكل ذلك هدراً هائلاً، حيث إن مياه الصرف الصحي المعالجة غنية بالعناصر المغذية، مما يجعلها وسيلة مثالية لدعم نمو المحاصيل».
وأضافت معاليها: «الأمر نفسه ينطبق على المخلّفات الصلبة الحيوية، فالإمارات العربية المتحدة تُنتج سنوياً حوالي 167 ألف طن من المخلفات الصلبة الحيوية، التي يهدر منها قدر كبير، مع العلم أن المخلفات الصلبة الحيوية المُعَالَجة يُمكن استخدامها لتخصيب المحاصيل المزروعة في المزارع المتطورة القائمة على أنظمة الزراعة المحمية، مما يحد من الحاجة إلى استخدام الأسمدة الاصطناعية والكيماوية».
كفاءة
واختتمت معالي المهيري: إن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعَالَجة داخل المزارع الخاضعة للرقابة ستُمَكن دولة الإمارات من تحسين طريقة استغلالها للموارد من خلال الجمع بين كفاءتين متآزرتين، حيث توفر المزارع المتقدمة التي تتبنى أنظمة الزراعة المغلقة طلباً منخفضاً على المياه، وتتم تلبية هذا الطلب المنخفض من خلال المواد المستدامة.
