دبي (الاتحاد)
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن اعتمادها 34 مسلخاً جديداً لتصدير اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها المجمدة والمبردة للدولة، وذلك منذ بداية العام 2021، ليصل عدد المسالخ المعتمدة 186 مسلخاً، كما تم خلال هذا العام فتح باب مصادر جديدة لاستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء من جمهورية مالاوي، جمهورية ملدوفا، جمهورية بيلاروسيا، وكذلك جمهورية البوسنة والهرسك، ليصل إجمالي عدد الدول التي يتم استيراد اللحوم منها 65 دولة، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، عبر تعزيز مرونة سلاسل التوريد للغذاء القادم من خارج الدولة، والتوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها.
وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: «إن التوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها يمثل أحد ركائز استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، حيث يتم العمل بشكل دائم على التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم لزيادة أعداد المسالخ المعتمدة فيها والمتاح لها التصدير للدولة، بناء على استيفائها لمعايير واشتراطات سلامة الغذاء».
وتقوم الوزارة بإجراءات اعتماد المسالخ الراغبة بتصدير منتجاتها من اللحوم إلى الدولة، من خلال فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية المطلوبة التي تؤهلها للتصدير للدولة، ويتم بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني للوزارة نشر قائمة تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها والمسالخ المعتمدة فيها وأنواع اللحوم المسموح باستيرادها، ويتم تحديثها بصورة دورية وتعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية.
وضمانا لالتزام هذه المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال تعمل الوزارة على ضمان وجود جهات معتمدة من قبل الدولة – في دول التصدير - للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج من خلال مشرفين مدربين، وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة، والتي يتم تقييمها من قبل مختصين من الدولة بهدف التأكد من الضوابط والمعايير الحلال المطبقة في المسالخ تحت إشراف تلك الجهات وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة، كما يتم التحقق من استيفاء الإرساليات الواردة لكافة الاشتراطات ومتطلبات الحلال قبل السماح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة.