عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية اجتماعه الدوري الثالث للعام 2021، برئاسة معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة المركز، وحضور الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.
واستهل معالي محمد بن أحمد البواردي الاجتماع الذي عُقد في نادي ضباط القوات المسلحة بمباركة إطلاق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 50 مشروعاً اقتصادياً وطنياً تهدف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد، وإلى رسم مسار الدولة الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وذلك ضمن مبادرات مشاريع الخمسين، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها.
وأكد معالي البواردي أن هذه المشاريع تعتبر نتاجاً للنجاحات التي حققتها الدولة في الخمسين عاماً الماضية ورصيداً وطنياً للأجيال القادمة، وتعزز مكانة الدولة في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية، منوهاً في الوقت ذاته بأن مجال المعلومات الجغرافية المكانية يعتبر ركيزة أساسية ومطلباً رئيسياً في جميع المسارات والخطط التنموية التي تم الإعلان عنها، ما يستوجب مواصلة مسيرة النهوض بدور المركز لتمكينه من المساهمة الفعالة في خطة الخمسين ضمن رؤية الحكومة وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأشار معالي البواردي إلى أن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية حقق تقدماً ملموساً في رسم الوضع الحالي لقطاع المعلومات الجغرافية والبيانية في الدولة، وذلك من خلال نتائج الدراسة التحليلية التي شملت مائة واثنتين وأربعين جهة اتحادية ومحلية وخاصة بالدولة، وجرى فيها عقد اجتماعات وزيارات متعددة لاستيفاء النقاط الفنية والتشريعية المطلوبة، إضافة إلى دراسة وموائمة الممارسات العالمية، وذلك ليتم جرد وتحليل البيانات وجمع المتطلبات ودراسة الاحتياجات وتصميم البنية التحتية المكانية الوطنية.
وتهدف الدراسة إلى رسم صورة شاملة عن قطاع البيانات المكانية وتقديم الاستشارات اللازمة لتعزيز عناصر التمكين وسد الفجوات، إلى جانب رفد المشاريع الحالية والمستقبلية بالمعلومات والبيانات اللازمة للارتقاء بالقطاع بما يتماشى مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية. واستعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات إعداد قانون حوكمة قطاع المعلومات الجغرافية بالدولة، بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين، وبما يتماشى مع القوانين الدولية في هذا المجال، وذلك في إطار مستهدفات المركز بوضع نظام شامل فيما يخص السياسات والتشريعات والمعايير التقنية لتنظيم وحوكمة البيانات المكانية، بما يخدم متطلبات مختلف الجهات المعنية ودعم عملية اتخاذ القرار. كما اطلع المجلس على التقدم المحرز على صعيد مشروع تصميم المنصة الإلكترونية الأولية التي ستعمل في المستقبل عند تفعيلها على تزويد الشركاء والمستخدمين بالمعلومات البيانية المطلوبة، إضافة إلى التقدم في مشروع الأطلس الوطني لدولة الإمارات الذي يعزز الجانب التوعوي بالمعلومات الجغرافية لفئات المجتمع المختلفة، فضلاً عن مشروع النظام المرجعي الجيوديسي لدولة الإمارات الذي يُعد من المشروعات المهمة والحيوية التي تخدم قطاع المعلومات الجغرافية بالدولة.
