عدد اليوم
اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعه الثاني للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تضمن مشاركة الشركات والكيانات الكبرى من قطاعات البنوك والمالية والتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم إنشاء هذه اللجنة في وقت سابق من هذا العام، وقد أنشئت هذه اللجنة، التي ينظمها المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كمنصة رسمية للجمع بين الوكالات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والربط فيما بينها لغرض التشاور وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل مكافحة الإرهاب، وتمويل الانتشار.
وقال رئيس اللجنة السيد محمد شالو "تعد لجنة تعادل القوة الشرائية مبادرة رئيسية أخرى في إطار استراتيجي وخطة عمل مكافحة غسل الأموال/مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتطلب مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الموجهة ومخاطرها الضمنية على النظام المالي تعاوناً قوياً بين القطاعين العام والخاص. ونحن، باعتبارنا اللجنة الأولى من نوعها في المنطقة، نسعى إلى إنشاء إطار يمكن من خلاله تبادل المعلومات بين الكيانات بطريقة سليمة و بإدارة حكيمة، مع زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة المستهدفين. وحيث تضم اللجنة 37 عضواً من القطاعين العام والخاص في الوقت الحالي، فإننا نعتزم مواصلة تواصلنا مع القطاع الخاص، لأنه يشكل محركاً رئيسياً لِجدول أعمالنا".
وأضاف " في الأسابيع المقبلة القادمة، سنشارك في سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع العديد من المنظمات من بينها البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، والتي ستشمل مشاركة مجموعة مختارة من أصحاب المصلحة المشتركة المستهدفين، والذين بدورهم يساهمون في تعزيز معرفتنا بالتحديات المقبلة في المستقبل".
من جانبه قال كولين لوبو، الرئيس التنفيذي للامتثال ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية " نحن في شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المالية /HSBC/ نعمل على حماية النظام المالي، ونريد استخدام قوتنا كبصمة عالمية لتقديم مساهمة إيجابية في مكافحة الجريمة المالية في الاقتصادات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. ويعتبر HSBC من أشد المؤيدين للشراكات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات تبادل المعلومات، ونحن نلعب دوراً فعّالاً في مثل هذه الشراكات على مستوى العالم أجمع. ومن خلال تبادل المعلومات كعملية تكاملية، يمكن للمصارف ووكالات إنفاذ القانون أن تركز جهودها الجماعية بشكل أفضل لحماية المجتمع".
وقالت رئيسة مجلس الإدارة المتحدثة الرسمية بإسم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات توحيد عبدالله "باعتبار قطاعنا هذا قطاعاً ذي تأثير اقتصادي كبير، يلتزم قطاع المعادن والأحجار الكريمة بالتوافق مع التشريعات الاتحادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحقيق أعلى مستويات الامتثال الدولي. و يسرنا المشاركة في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الكفاءة الفريدة التي تنفرد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار هذه الشراكة مع مختلف الإدارات الحكومية، نهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع مستويات عالية من الامتثال للأنظمة بأكملها. والهدف من جدول الأعمال لدينا هو تقديم دورات تدريبية أكثر شمولاً وتوجيهاتٍ جادة في سبيل تحسين الضوابط الداخلية واستخدام التكنولوجيا من أجل تحقيق تقدم واضح إبتداءً منذ هذه اللحظة ".
وقال مظفر أحمد خان، رئيس مجموعة الجرائم المالية، متحدثاً باسم بنك أبوظبي الأول: "إن تشكيل لجنة شراكة بين القطاعين العام والخاص هو في الواقع مبادرة عظيمة للأمة، والتي ستدعم التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الجرائم وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة من خلال التعاون وتبادل المعلومات بشكل فعّال".
وقال توماس لي، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في بنك ستاندرد تشارترد: "إن إنشاء مثل هذا البرنامج يظهر التزام الإمارات الراسخ والواضح بالعمل بشكل تعاوني عبر القطاعين العام والخاص لتحقيق هدف مشترك و هو مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وتمويل الإرهاب.
بعد أن شاركت في إنشاء شراكة مماثلة بين القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة في عام 2015، وبعد أن شهدت نجاحها على مدار العام، لديَّ آمال كبيرة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، و أنا فخور جداً كوني جزءً منها. وتنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة المتنامية لعقد الشراكات بين القطاعين الخاص والعام التي تم إنشاؤها في المراكز المالية الرئيسية في العالم، مثل: الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وغيرها من الدول.
حيث تتكون لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة من أعضاء على دراية وخبرة كبيرة من مختلف القطاعات.
ومن خلال العمل معا، سنجعل من الإمارات العربية المتحدة بلا أدنى شك مكاناً أكثر أماناً للقيام بالأعمال التجارية فيها ".
وقال السيد كريستوس كريستو، الرئيس التنفيذي للامتثال في شركة لؤلؤ المالية القابضة "كممارس محترف في مكافحة غسل الأموال، يشرفني أن أكون عضواً مشاركاً في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة للمكتب التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال/مكافحة الإرهاب وان أقدم مساعدتي المهنية. وأعتقد أن المكتب التنفيذي سيساهم بأقصى قدر ممكن في الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البلاد ونظامها المالي من مثل هذه الأنشطة غير القانونية. وأعتقد أيضاً أن وجهات نظرنا و اقتراحاتنا داخل اللجنة، بوصفها كقطاع الخاص، تهدف إلى زيادة فعالية وكفاءة إجراءات المكتب التنفيذي وتحقيق أهدافه".
وفي إطار هيكل المنظمة الحالي، تضم الشركة 17 كياناً من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك البنوك الدولية الكبرى مثل باركليز وستاندرد تشارترد، وبنك HSBC وبنك أبوظبي الأول، ودور الصرافة بما في ذلك الأنصاري. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة الاجتماعات المقبلة للجنة البرنامج قريباً.
