عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا، للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واطلع سموه وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية فيما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات والإصلاحات المستهدفة، الفترة المقبلة، تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» في أكتوبر 2021. وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع عرضاً حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الدولة لدى مجموعة العمل المالي «فاتف» وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة لأبرز الإنجازات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة، بحسب توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وعكسها في تقرير الدولة على النحو الذي يبرز جهود كافة الجهات وفرق العمل في الدولة.
واطلعت اللجنة على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومنها الدراسات المرتبطة بالإطار التشريعي لآليات المصادرة غير المستندة على الإدانة، ومصادرة متحصلات الجريمة الأصلية الأجنبية والدليل الإرشادي للجهات الحكومية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
حضر الاجتماع، معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ المصرف المركزي، ومعالي علي النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومعالي الفريق طلال الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة - دبي، ومعالي الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي.
كما حضره إبراهيم الزعابي مدير عام جهاز أمن الدولة وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة وحامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وعبدالله النعيمي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للأمن الوطني وآمنة فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
ترحيب
رحبت اللجنة بقرار اللجنة الوطنية اعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الدولة، والذي يهدف إلى توفير آلية تشريعية ورقابية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية في ظل تزايد الاعتراف العالمي بهذه الأصول وزيادة الاستثمارات فيها.
