القاهرة (وام)
استعرض معالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين حزمة مشاريع الخمسين التي استهدفت ترسيخ مكانة الدولة واقتصادها كأحد أقوى الاقتصادات في العالم.
جاء ذلك، خلال مشاركة معاليه على رأس وفد الدولة في الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي الذي يعقد أعماله في القاهرة. وأشار إلى تطوير نظام الإقامة الذي يمنح المستثمرين ورواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص امتيازات جديدة، ورفد اقتصاد الدولة بالكفاءات البشرية الممكنة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتخصيص حزم الدعم المالي بقيمة 5 مليارات درهم للقطاع الصناعي في الدولة لتعزيز عملية التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة. وأكد أن قضايا ريادة الأعمال وتمكين المشروعات الصغيرة تعد محور اهتمام حكومة دولة الإمارات، الأمر الذي انعكس على السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة، لا سيما من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودعم فرص وروافد الحصول على التمويل ورفع معدلات الطلب، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي.
وأوضح أن الإمارات خصصت استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية المعلوماتية وهي الجهود التي قادتها لتبوء المركز الأول إقليمياً، والرابع عالمياً في المؤشر الدولي لريادة الأعمال بعدما حقق القطاع قفزة نوعية في أدائه، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في أعدد الشركات، وإجمالي متوسط التمويل الممنوح للشركات الناشئة. وقال إن رؤية القيادة لدور المرأة في جهود بناء مستقبل أكثر استدامة، شكلت الداعم الأكبر في تمكينها، مشيراً إلى حزم الدعم الجديدة لرائدات الأعمال اللاتي أثبتن قدرتهن على التميز في مجال ريادة الأعمال والنجاح فيه بتسجيل ارتفاع تجاوزت نسبته/30%/ فيما يخص مساهمة النساء في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.