عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بحثت وزارة التغير المناخي والبيئة مع مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال فرص تعزيز الاستثمار في المجالات المرتبطة بإنتاج الغذاء محلياً، وبالأخص الزراعة، عبر توظيف التقنيات الحديثة التي تضمن تعزيز أمن واستدامة الغذاء، بما يواكب استراتيجية الوزارة وتوجهات دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس البيئي الاقتصادي، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، والذي عقد أمس الأول في «كابيتال كلوب - دبي»، بمشاركة العديد من مؤسسات القطاع الخاص.
وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: «إن تعزيز أمن واستدامة الغذاء يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، ويعتمد تحقيق هذه الأولوية على عنصرين رئيسين هما ضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد الخارجية، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي». وأضاف معاليه: «تفرض الطبيعة المناخية والجغرافية لدولة الإمارات العديد من التحديات على القطاع الزراعي الذي يمثل المورد الأهم للإنتاج الغذائي المحلي، ومنها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وقلة الموارد المائية، الأمر الذي يمكن التغلب عليه بزيادة الاعتماد على توظيف التكنولوجيا الحديثة وتبني النظم المستدامة في الزراعة والتي تضمن معدلات إنتاج أعلى في مساحات صغيرة وبكميات مياه أقل مقارنة بالطرق التقليدية وفي الوقت نفسه تسهم بشكل كبير في دعم جهود الدولة للعمل من أجل المناخ عبر خفض معدلات البصمة الكربونية». وتابع: «كما يدعم تبني نظم الزراعة المستدامة ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي - الهدف 2: القضاء على الجوع، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف 13: العمل المناخي».
وأوضح أن الوزارة ضمن استراتيجيتها لتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي تعمل على دعم وتوعية المزارعين الحاليين بنظم الزراعة المستدامة وتحفيزهم على تبنيها، كما تعمل على استقطاب مؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال الشباب للاستثمار في مجال الزراعة المستدامة».
