عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
هدفت أولوية تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، إذ تمثل الهدف الاستراتيجي الأول في تطوير وتعزيز دور الآليات الوطنية المعنية بتمكين المرأة ودعمها لضمان ريادتها في مختلف المحافل والأصعدة، من خلال إشراك الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في عملية التخطيط ورسم السياسات.
وجاء الهدف الاستراتيجي الثاني لتبني مؤشرات عالمية لقياس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة، عبر منظومة متكاملة لقياس التقدم المحرز للمرأة الإماراتية. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في تعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، وفق عدة مؤشرات يتم من خلالها قياس نسبة التقارير الإقليمية والدولية المنجزة، ومعدل مشاركات المرأة في الفعاليات الإقليمية والدولية لتحسين صورة المرأة الإماراتية في الإعلام الخارجي وإبراز إنجازاتها، وإبراز مكتسبات المرأة في المحافل الخارجية.
وتم توزيع المشاريع والمبادرات حسب نوع الجهة للأولوية الرابعة (تنمية روح الريادة والمسؤولية)، بمشاركة 22 جهة، إذ حققت مؤسسات المجتمع المدني أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 50% بواقع 11 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، فيما أحرزت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 27.3% بواقع 6 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية، كما حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 13.6% بواقع 3 مشاريع ومبادرات، وقد حققت الجهات المحلية نسبة بلغت 9.1% بواقع مشروعين.
فيما تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب أهداف التنمية المستدامة للأولوية الرابعة (الريادة والمسؤولية)، والتي اشتملت على 4 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية تساهم في تحقيق الهدف التنموي المساواة بين الجنسين، 9 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية للحد من أوجه عدم المساواة، و20 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً تدعم محور عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وقد تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب الأهداف الاستراتيجية للأولوية الرابعة (الريادة والمسؤولية) والتي اشتملت على 22 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، إذ حاز الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز صورة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف، بمجموع 17 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، يليه الهدف الاستراتيجي «تبني مؤشرات عالمية لقياس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة»، بمجموع 3 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية، من ثم الهدف الاستراتيجي «تطوير وتعزيز دور الآليات الوطنية المعنية بتمكين المرأة ودعمها لضمان ريادتها في مختلف المحافل والأصعدة»، بجهود جهتين.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «إن المرأة الإماراتية حققت بدعم القيادة ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، إنجازات كبيرة ومتميزة على مدى خمسين عاماً من عمر الاتحاد، نتطلع إلى مضاعفتها في الخمسين عاماً المقبلة».
وأكدت معالي الرومي أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة الإماراتية طموح وإشراقة للخمسين»، يجسد رؤية دولة الإمارات بتوظيف الطاقات الوطنية عموماً، وطاقات المرأة الإماراتية خصوصاً في مسيرة التنمية والتطوير المستمر التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى الدور البارز الذي تؤديه المرأة الإماراتية في القطاع الحكومي، إذ تتجاوز نسبة مشاركتها فيه 40%، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات الحياة، متمنية للمرأة الإماراتية في يومها تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في خدمة وطنها ومجتمعها.
وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن تكريس شعار «المرأة الإماراتية، طموح وإشراقة للخمسين» في يوم المرأة الإماراتية بكافة مؤسسات الدولة لهذا العام، يمثل تجسيداً لنهج أرساه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو ثمرة رعاية كريمة، ودعمٍ لا محدود توليه (أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك، للمرأة وتشجعها على النجاح والتميز في مختلف القطاعات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تساهم فيها المرأة الإماراتية في شتى مجالات الحياة، ويأتي تتويجاً للخطوات الإيجابية التي تتخذها حكومة دولة الإمارات لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
وتابعت: تمثل نسبة الإناث من الشباب في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية ما نسبته 46%، كما أن نسبة المواطنات العاملات في القطاع الحكومي من إجمالي الإماراتيين تبلغ 40% وفي القطاع الخاص 49%، وفي قطاع الصحة بلغت نسبة الإناث من إجمالي المواطنين 85%، وفي التعليم 91% وفي اقتصاد الفضاء 38%، كل هذه الأرقام وغيرها، تثبت مدى الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة للمرأة في الإمارات، فكانت الوزيرة، ورئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والسفيرة، والقاضي، وعضوة مجالس الإدارة في كبريات الجهات والهيئات الحكومية.
وقالت: «لقد حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 بحصولها على المركز 18 عالمياً لتصعد بذلك 8 مراتب خلال عام واحد فقط، محققة المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021. كما أشادت نسخة عام 2021 من تقرير «المرأة والقانون والأعمال» والذي يصدره البنك الدولي، بإجراءات دولة الإمارات التحسينية في التشريعات المتعلقة بالمرأة وحلت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً في هذا التقرير المهم متصدرة بذلك دول المنطقة.
