عدد اليوم
حققت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021 التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، جملة من الأهداف الكبرى بمسيرة المرأة الإماراتية التي عززت من قوة تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف دعم وتمكين المرأة، بعد أن تم إعدادها وفق أحدث المناهج في التخطيط الاستراتيجي التنموي بإجمالي 518 محصلة موزعة على 153 مشروعاً، 174 مبادرة، و191 دراسة، بمشاركة 155 جهة وطنية، تضمنت «33 جهة اتحادية، 72 جهة محلية، 12 مؤسسة مجتمع مدني، 6 جهات شبه حكومية، 21 جهة من القطاع الخاص، 11 جهة من التعليم العالي.
وحققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 38.8% بواقع 127 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، فيما أحرزت مؤسسات المجتمع المدني نسبة بلغت 28.4% بواقع 93 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، كما حققت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 24.5% بواقع 80 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً.
وحقق القطاع الخاص نسبة بلغت 8.3% بواقع 27 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً. وساهمت حزمة المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية والتي قدمتها الجهات الحكومية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، والتي اشتملت على 83 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً داعماً لتحقيق الهدف التنموي للصحة الجيدة والرفاه، و79 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد، و167 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً في تحقيق الهدف التنموي المساواة بين الجنسين، و42 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً في تحقيق الهدف التنموي العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و81 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً للحد من أوجه عدم المساواة، و10 مشاريع ومبادرات وأهدف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي مدن ومجتمعات محلية مستدامة، و5 مشاريع ومبادرات وأهدف تشغيلية لتحقيق الهدف التشغيلي، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، و75 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي للسلام والعدل والمؤسسات القوية، و23 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي في عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
فيما تم توزيع الـ191 دراسة الخاصة بواقع المرأة الإماراتية حسب القطاعات، والتي تقسمت على 52 دراسة خاصة بالتعلم، و32 دراسة اجتماعية، و30 دراسة المجالات الصحية، و21 دراسة مرتبطة بالشؤون الإسلامية والأعمال الخيرية، و19 دراسة في المجال الاقتصادي، و18 دراسة خاصة بالنقل والمواصلات، و13 دراسة متنوعة، و6 دراسات في السياسات والتشريعات.
وقد تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب الأولويات الأربعة للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، إذ حازت أولوية توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف بمجموع 142 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، مقسمة بين 32 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لجهات اتحادية و62 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لجهات محلية و38 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لمؤسسات المجتمع المدني و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات تعمل في القطاع الخاص، تلتها أولوية البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، بمجموع 104 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية، مقسمة بين 39 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لجهات اتحادية و44 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لجهات محلية، و9 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني و12 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لجهات تعمل في القطاع الخاص، من ثم أولوية الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، بمجموع 59 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً مقسمة بين 3 مشروعات ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات اتحادية و19 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لجهات محلية و35 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لمؤسسات المجتمع المدني ومؤسستين تعملان في القطاع الخاص، وبعدها أولوية تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، بمجموع 22 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً مقسمة بين 6 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات اتحادية ومشروعين لجهات محلية و11 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لمؤسسات المجتمع المدني و3 مشاريع وأهداف تشغيلية لمؤسسات تعمل بالقطاع الخاص.
والأولويات الأربع في الاستراتيجية هي: الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، البناء على الإنجازات والحفاظ على استدامتها، تنمية روح الريادة والمسؤولية.
الأولوية الأولى
حددت أولوية توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، خمسة أهداف استراتيجية إذ تمثل الهدف الاستراتيجي الأول في توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز صحتها الجسدية والنفسية لضمان حياة صحية آمنة للمرأة. والهدف الثاني توفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للمرأة من الفئات ذات الخصوصية. والهدف الاستراتيجي الثالث توفير فرص التعليم والتدريب المستمر المراعية لاحتياجات المرأة بمختلف خصائصها وفقاً لمتطلبات مجتمع المعرفة.
فيما الهدف الاستراتيجي الرابع فقد جاء لتوفير ظروف بيئية سليمة توفر الحياة المديدة للمرأة تقوم على استدامة البيئة لأجيال المستقبل، والهدف الاستراتيجي الخامس يركز على تطوير بنى تحتية مناسبة تراعي احتياجات المرأة بمختلف فئاتها تمكنها من ممارسة الأنشطة المختلفة.
وقامت 49 جهة بإطلاق حزمة من المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية، إذ حققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 43.7% بواقع 62 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، فيما أحرزت مؤسسات المجتمع المدني نسبة بلغت 26.8% بواقع 38 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، كما حققت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 22.5% بواقع 32 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً، وقد حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 7% بواقع 10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية، فيما تم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب أهداف التنمية المستدامة للأولوية الأولى (الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي)، والتي اشتملت على 49 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي للمساواة بين الجنسين، و48 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الصحة الجيدة والرفاة، و48 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد، و24 مشروعاً ومبادرة وهدف تشغيلي للحد من أوجه عدم المساواة و19 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي مدن ومجتمعات محلية مستدامة، و5 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي السلام والعدل والمؤسسات القوية.
وتم توزيع المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية حسب الأهداف الاستراتيجية للأولوية الأولى (الحياة الآمنة الكريمة) والتي اشتملت على 142 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي، إذ حاز الهدف الاستراتيجي المتمثل في توفير فرص التعليم والتدريب المستمر المراعية لاحتياجات المرأة بمختلف خصائصها وفقاً لمتطلبات مجتمع المعرفة، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف، بمجموع 41 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي موزعة بين 12 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي من قبل الجهات الاتحادية و15 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي للجهات المحلية و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية من قبل مؤسسات المجتمع المدني و4 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية للمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، تليها الهدف الاستراتيجي «توفير خدمات ورعاية صحية للمرأة تعزز صحتها الجسدية والنفسية لضمان حياة صحية آمنة للمرأة»، بمجموع 34 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي مقسمة على 9 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية للجهات الاتحادية و11 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي للجهات المحلية و9 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني و5 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية مقدمة من مؤسسات تعمل بالقطاع الخاص، من ثم الهدف الاستراتيجي»تطوير بنى تحتية مناسبة تراعي احتياجات المرأة بمختلف فئاتها تمكنها من ممارسة الأنشطة المختلفة«، بمجموع 33 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي مقسمة على 5 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات اتحادية و18 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي للجهات المحلية و10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني، وبعد ذلك الهدف الاستراتيجي»توفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للمرأة من الفئات ذات الخصوصية«، بمجموع 24 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي مقسمة على 4 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لجهات اتحادية و16 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي لجهات محلية و4 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني، ومن ثم الهدف الاستراتيجي»توفير ظروف بيئة سليمة مراعية لاحتياجات المرأة«، بمجموع 10 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية مقسمة بين مشروعين للجهات الاتحادية ومشروعين للجهات المحلية و5 مشاريع ومبادرات وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني ومشروع لجهة تابعة للقطاع الخاص.
قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم إنه في يوم المرأة الإماراتية، نعاين ونطالع بفخر مسيرة إنجازات غير مسبوقة لدولة آمنت قيادتها بالإنسان باعتباره ثروة وطنية، دون تغييب أو المساس بحقوق ودور شريك الرجل، ونصف المجتمع، وهي المرأة الإماراتية التي نكن لها بالغ الاحترام والتقدير، إذ بتمكينها، استطاعت أن تبرهن على تميزها وكفاءة مهاراتها ودورها المؤثر في قيادة دفة العديد من مجالات النهضة الإنسانية والتنموية في البلاد.
وأكد أنه منذ قيام اتحاد دولة الإمارات، على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتغيير المفصلي في الرؤية نحو القضايا المتعلقة بالمرأة وحقوقها ودورها المجتمعي، بدأت تأخذ طابعاً مختلفاً على امتداد الوطن من حيث التحرك الفعلي نحو ترسيخ مكانتها والإيمان بقدراتها، وهو ما هيأها لترك بصمة واضحة في كل مجال خاضته أو موقع تبوأته أو علم انتفعت به.
وذكر معاليه، أنه في هذا المضمار لا بد لنا من أن نثمن عالياً صاحبة الأيادي البيضاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي خطت بحروف من ذهب رحلة تميز المرأة الإماراتية، وكانت شريك الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في هذا الجانب، حيث تشربت منه هذا التوجه، وعملت معه على تأطير جوانب تمكين المرأة وتفوقها ودعمها، بدءاً من حقها في التعليم الذي يشكل منطلقاً لها لخوض الحياة وتجاربها بقوة وثقة وتميز.
وهنأ معاليه المرأة الإماراتية بيومها، الذي يعد مناسبة وطنية لها دلاله عميقة ومعبرة عن مفردات الشكر والثناء والتقدير والإعجاب، بما تحققه المرأة الإماراتية من سبق في الإنجاز والتفرد والمسؤولية العالية في أي موقع تتواجد فيه، وهو ما خولها لأن تكون محط احترام دول العالم، لمجاراتها ركب التقدم وتقديم الإضافة الملموسة.
وأفاد أن المرأة الإماراتية شغوفه ومتطلعة دائماً إلى البحث عن الجديد والتعلم، وتمتلك الطموح والإرادة، وهي اليوم أصبح لها شان كبير في الساحة الوطنية، وتتربع ضمن خانة الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أنه وفقاً للإحصاءات فإن نسبة الطلبة المواطنين الدارسين في جامعات وكليات الدولة 2015-2020 فإن ما نسبته 64.2% هن من الإناث، و35.8% من الذكور.
وأوضح معاليه، أن الواقع التعليمي يؤكد أن المرأة أصبحت تشكل العمود الفقري في مجال النهضة التعليمية، بل وأكثر من ذلك فإن السواد الأعظم من الطلبة الملتحقين في التخصصات العلمية والحيوية والطب والتكنولوجيا والهندسة والعلوم هن من الطالبات، وهذا يؤكد مجدداً أن مسيرة التنمية في دولة الإمارات ترتكز بشكل كبير على الإضافة التي تقدمها المرأة. ولفت إلى أن قطاع التعليم بالدولة، تشغل فيه المرأة النسبة الأكبر من الوظائف القيادية والإشرافية والإدارية الملهمة، بجانب كونها معلمة مبدعة، ولا يقتصر تواجدها في هذا المجال على ذلك، بل تعد المساهم الأبرز في رسم السياسات التعليمية، وتوظيف الإمكانات لترسيخ نهضة تعليمية فارقة تسمو بأجيال المستقبل، موضحاً أن المرأة الإماراتية سيكون لها شأن ودور كبير في تحقيق رؤية الخمسين، وتعول عليها القيادة كثيراً في إضفاء التميز والإنجاز على الخطط المستقبلية الوطنية.
قالت معالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب،»تحتفل الإمارات بمناسبة غالية علينا جميعاً، وهي «يوم المرأة الإماراتية» إيماناً من قيادتنا الرشيدة بأهمية دعم المرأة وتمكينها في شتى القطاعات، فقد عملت المرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم بجد واجتهاد لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وتطمح بدور أكبر خلال ال 50 عاماً المقبلة.«
وأضافت»لقد خطت المرأة الإماراتية خطوات مهمة في الجانب الثقافي، ففي مجال التراخيص الإعلامية مثلاً حصلت 1440 سيدة إماراتية على هذه التراخيص منذ 2017 وحتى الآن، كما ناهزت نسبة المشاركات من الإناث في المجالات الإبداعية المختلفة (رسم وتصوير وأدب وشعر وكتابة وفنون بصرية وأدائية وغيرها) نحو50% وقد تزيد في بعض المجالات«.
تقدم سعيد عبدالغفار أمين عام الهيئة العامة للرياضة بالتهنئة والتبريكات للمرأة الإماراتية بيومها المجيد، وحيّا المرأة الإماراتية التي تقف في خط الدفاع الأول وهي تعمل ليل نهار من أجل سلامة المجتمع، بعد أن تغلبت على التحديات بحكمة فائقة، مشيداً بشجاعتها في زمن الجائحة وبوعيها وحرصها على أن تكون عنصراً حيويا وفعالا خلال هذه المرحلة وفي كل المراحل.
وأضاف:»إن الإماراتية أثبتت للجميع أنها امرأة قوية وطموحة ومثابرة وتحب التنافس ولا ترضى إلا بأن تكون الأولى في كل المجالات«.
وأكد أن الهيئة العامة للرياضة تشهد إقبال نساء الإمارات على جميع الرياضات، حيث يتطلعن للمشاركة في السباقات والمنافسات الرياضية، وهذا ليس بالشيء الجديد على المرأة الإماراتية التي كان دورها حاضراً منذ قيام دولة الاتحاد»
وقال عبد الغفار «يأتي شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام»المرأة الإماراتية طموح وإشراقة للخمسين«، الذي أعلنت عنه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك - أم الإمارات - رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ليؤكد عزيمة المرأة وإصرارها على المساهمة الفاعلة في مسيرة التطور والازدهار للوصول إلى الرؤية المئوية لدولة الإمارات».
وأكد عبدالغفار أن المرأة الإماراتية حققت وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الكثير من الإنجازات وتركت بصمات واضحة في جميع المجالات، وإنها بعطائها وقدراتها وخبراتها ستكون قادرة على مواصلة مسيرة النجاحات في الخمسين عاماً القادمة، والتي تتطلب منها بذل ومضاعفة الجهد للوصول إلى المراكز الأولى والمرتبة العالمية التي تستحقها، وكلنا ثقة بأنها على قدر الثقة وأهل للمسؤولية لتكون شريكاً في صناعة مستقبل دولة الإمارات وتحقيق رؤيتها«
أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مبادرات المرأة الإماراتية في مجالات العمل التطوعي والاجتماعي، وتفاعلها الإيجابي مع القضايا الإنسانية حول العالم تعتبر مصدر فخر وإعزاز لدولة الإمارات قيادة وشعبا.
وقال الفلاحي إن المرأة الإماراتية استلهمت روح العطاء وقيم البذل من»أم الإمارات«سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر، وسارت على نهج سموها في الإخلاص والتفاني من أجل الآخرين.
ونوه إلى أن المرأة الإماراتية سجلت حضورا فاعلا في ساحات العطاء الإنساني، وبادرت بالوصول للضحايا والمتأثرين في أكثر المناطق اضطرابا وأشدها هشاشة، وشاركت في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم.
وأكد أمين عام الهلال الأحمر أن ما تقوم به المرأة في الإمارات من أدوار لخدمة مجتمعاتها المحلية والخارجية والإنسانية جمعاء إنما ينبع من إحساسها العميق بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، بما يتوافق مع قيم المجتمع الأصيلة وتعاليم الدين التي تكرس مبادئ الخير والفضيلة والقيم النبيلة.
وقال الفلاحي إن تخصيص الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تقديرا لدور المرأة المتنامي في جميع المجالات، ومساهماتها النوعية في نهضة الدولة، واعترافا بفضلها وتضحياتها من أجل الآخرين وتثمينا لمبادراتها النبيلة في ساحات العطاء، مشيدا في هذا الصدد بجهود المرأة العاملة والمتطوعة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودورها الرائد في تعزيز رسالة الهيئة الإنسانية محليا وخارجيا.
وقال خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف،»أصبحت المرأة شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأثبتت من خلال التجارب أن المرأة الإماراتية نموذج يحتذى به في إرساء منظومة التغيير والتطوير في جميع القطاعات، مع الاحتفاظ بهويتها وتراثها ومبادئ دينها الحنيف، وهو ما يعتبر مدعاة للفخر لنا جميعا، حين نتشارك معها الإنجاز بكل كفاءة واقتدار. ونحن في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ندعم المرأة ونسعى لتطوير مهاراتها واستثمار طاقتها وتمكينها لإيماننا أن نجاحها في العمل سينعكس على المجتمع حيث نتيح لها فرصا متكافئة مع أشقائها الرجال سواء على المستوى القيادي والإشرافي أو التخصصي، نحن فخورون بالقيادات النسائية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حيث وصل عدد القيادات النسائية ل 21 قيادية نفخر بهن كفخرنا بزميلاتهن في الوظائف التخصصية، فنحن نتأمل عمل 185 مسعفة و17 مرسلا طبيا باقتدار فتلك المهنة الإنسانية تتطلب مهارات إنسانية من نوع خاص تستحق أن نفتخر بها «.
ندرك أن الاحتفاء بالمرأة ودعمها وتمكينها هو استكمال لمسيرة قائد المسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو جزء من التوجهات الوطنية ورؤية حكومتنا الرشيدة الطموحة للمستقبل.
توجهت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بالتهنئة للمرأة الإماراتية بشكل خاص وكافة النساء على أرض الإمارات، مشيدة بالمسيرة الحافلة والجهود المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً في مجال تمكين المرأة وبكافة المبادرات التي تحظى بدعم ومتابعة شخصية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. وأكدت على أهمية أن تكون كافة الأيام على مدار العام مخصصة لدعم وتمكين المرأة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.
وفي اطار تعزيز نهج استدامة المبادرات المرتبطة بتمكين المرأة الإماراتية، أعلنت معالي المزروعي وبدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إطلاق حملة»نرتقي بكن " والتي تحث النساء في دولة الإمارات على تمكين نظرائهن النساء وتدريبهن ودعمهن في مختلف المجالات، بحيث تقوم كل امرأة مشاركة من موقعها بدعم وتوجيه متدربتين على الأقل بغرض إلهامهن والارتقاء بقدراتهن إلى أعلى مستوى، وتعزيز مساهماتهن ضمن دورة مستدامة من نقل الخبرات والتجارب والمعارف.
