عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكد سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، انخفاض بلاغات الإرساليات الحيوانية المرفوضة التي تلقاها نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي من 12 بلاغاً خلال الأشهر الستة من العام الماضي 2020، إلى 3 بلاغات خلال الفترة نفسها من العام الحالي 2021، حيث وصل إجمالي الانخفاض إلى 9 بلاغات.
وأوضح الشرع في تصريحات لـ «الاتحاد» أنّ الوزارة تعاملت مع تلك البلاغات وفقاً للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ولائحته التنفيذية والخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية التي تصيب الحيوان، حيث تم رفض دخولها للبلاد بعد التأكد من صحة الأسباب، حرصاً على أفراد المجتمع أولاً والبيئة المحلية ثانياً من الأمراض الحيوانية.
وحول آلية عمل النظام في التعامل مع البلاغات قال: «في حال ورود بلاغ حول الاشتباه بالإصابة بأي من الأمراض الحيوانية كالبروسيلا، فإنه يتم التعامل مع الحالة من قبل الطبيب البيطري الحكومي في المنطقة المعنية، حيث يتم زيارة الحيازة والكشف على الحيوانات المشتبه بإصابتها وأخذ عينات للفحص المخبري منها، وفي حال تأكيد الإصابة يقوم النظام بشكل تلقائي بإرسال بلاغ للمعنيين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية، كونه من الأمراض المشتركة لغايات التعامل مع المخالطين وفحصهم».
وأضاف: «كما يقوم الطبيب البيطري بعدة أدوار مثل حجر الحيوانات في الحيازة ومنع دخول وخروج أي حيوان منها، وأخذ عينات للفحص من كافة الحيوانات في القطيع، وعزل تلك التي أعطت نتائج إيجابية، والتنسيق مع المعنيين في المسالخ الحكومية التابعة للسلطات المحلية لذبحها وتسليم لحومها لأصحابها بعد الكشف عليها والتأكد من سلامتها أو إتلاف الحيوانات المصابة والتخلص الآمن منها بالطرق الصحية المعتمدة، ومتابعة القطيع وإيداع تقارير المتابعة في النظام لحين انتهاء الحدث ورفع الحجر عن الحيازة».
منصة موحدة
وحول أهم الفوائد التي تجنيها الوزارة من تركيزها على نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي؟ أكد أنّ النظام يحقق عدة فوائد أهمها سرعة الاستجابة بإمارات الدولة كافة لأي من البلاغات، وتمكين جميع الجهات من التنسيق فيما بينها للتعامل معها بما فيها القطاع الصحي، حيث يعتبر النظام الذي يراعي أعلى معايير الشفافية، منصة موحدة تجمع وتنسق بين مؤسسات الدولة المعنية، فيما يتعلق ببلاغات الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية والسلامة الغذائية والأمن البيولوجي، بالإضافة إلى توفيره المعلومات باستمرار، وبشكل لحظي على مدار الساعة، ويسمح بتبادلها بين الشركاء ومتخذي القرار لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والمتابعة الدورية.
وأشار إلى أنّ النظام سيشهد خلال الفترة المقبلة تعديلات عدة، منها إضافة محوري التنوع البيولوجي والبيئة البحرية عليه، لعلاقتهما بالأمن البيولوجي، وإضافة قاعدة بيانات تتعلق بالقدرات والإمكانيات الخاصة بالأمن البيولوجي على مستوى الدولة كجزء من النظام، مؤكداً عمل وزارة التغير المناخي والبيئة الدوري على تحديث النظام تماشياً مع ما يستجد من متطلبات لتنفيذ مبادرات الاستراتيجية.
وشدد على استناد دولة الإمارات والتزامها بتوجيهات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في وضع إجراءات التعامل مع الأمراض الحيوانية ذات الأهمية، حيث تعتمد هذه الإجراءات على نوع المرض ووبائية المسبب المرضي ونوع الفصائل الحيوانية القابلة للإصابة وتأثيرات المرض جراء الخسائر الاقتصادية والعواقب على الصحة الحيوانية والصحة العامة والتجارة الدولية.
وحول جهود الوزارة بشأن تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة باستدامة سلاسل التوريد؟ بيّن أنّها تعمل في إطار جهودها على وضع التشريعات اللازمة لتعزيز انسيابية السلع إلى الدولة مع ضمان تحقيق معايير السلامة الغذائية والأمن الغذائي، بما يضمن تنويع مصادر الاستيراد دون أية إجراءات تقييد تحول دون ذلك. وتوحيد الإجراءات والإشراف على تنفيذ التشريعات بما يضمن تحقيق وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء، وتنظيم الاتجار به، والإعلانات الخاصة بالغذاء المتداول، وتوعية المستهلكين وإدارة الأزمات والحوادث والأخطار والإنذارات المتعلقة بسلامته، مشيراً إلى جهود السلطات المختصة في تولي مسؤولية التحقق من سلامة الأغذية خلال كل مراحل السلسلة الغذائية ضمن نطاق اختصاصها الجغرافي.
مصادر بديلة
ولفت إلى أنّ الوزارة وفي إطار جهودها تعمل على تأمين مصادر بديلة لاستيراد الثروة الحيوانية الحية ومنتجاتها، حيث ساهم فتح مصادر جديدة لاستيرادها في تعزيز الأمن الغذائي للدولة وتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات اللوجستية المتقدمة والمتوفرة لديها في مجال الاستيراد وإعادة التصدير مع ضمان تطبيق معايير الأمن الحيوي والسلامة الغذائية، وخير دليل على ذلك ما شهدته السنوات الثلاث الأخيرة من نمو في عدد الأسواق التي يتم استيراد (المواشي والأغنام والجمال) منها بشكل فعلي حيث وصلت إلى 24 دولة حالياً، مشيراً إلى أن حركة استيراد الثروة الحيوانية مثل الأغنام والأبقار، سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري، نمواً بنسبة تجاوزت 45% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت من 428 ألفاً و880 رأساً لتصل إلى 621 ألفاً و273 رأساً، ووصل إجمالي النمو 192 ألفاً و393 رأساً.
وأكد أنّ الوزارة قامت بتطوير منظومة عمل مختبرات الفحص ومراكز الحجر في منافذ الدولة عبر زيادة أعداد الكادر الفني وتزويدها بأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً وزيادة أوقات العمل بهدف تعزيز قدرتها على استقبال إرساليات الغذاء وبالأخص الخاصة بالثروة الحيوانية «المواشي» الواردة إلى الدولة، إضافة إلى حرصها على تكثيف منظومة عمل الأطباء والفنيين المتواجدين في مراكز الحجر والمختبرات التابعة لها في كافة المنافذ الحدودية بشكل دوري تزامناً مع الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد ما يضمن تعزيز مرونة الخدمات المقدمة لاستيعاب تزايد أعداد الإرساليات وسرعة فحصها والتأكد من سلامتها والإفراج عنها.
