أبوظبي (وام)
تجاوزت بطاقة الهوية الشخصية في دولة الإمارات مفهوم تعريف وإثبات الشخصية لتتحول إلى بنك من المعلومات الموثقة عن حاملها، والتي تسهم في حصوله على باقة متنوعة من الخدمات التي يحتاجها في حياته اليومية بأسرع وقت وأقل مجهود. وباتت بطاقة الهوية الأكثر أهمية واستخداماً في حياة المواطن والمقيم في دولة الإمارات، ففضلاً عن استخداماتها المعهودة، تحولت هذه البطاقة إلى بديل عن البطاقة المصرفية، وبطاقة التأمين الصحي، إلى جانب كونها وسيلة رئيسة للتزود بباقة متنوعة من الخدمات، مثل تعبئة الوقود والاتصالات، وغيرها الكثير من الخدمات الرئيسة.
ونظراً للأهمية التي تمثلها في تسيير شؤون الحياة اليومية.. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إطلاق نسخة جديدة من بطاقة الهوية الإماراتية بمواصفات أكثر أماناً وتطوراً، وقد جرى تصميمها بشكل جديد، واستخدم فيها أنظمة تشغيل وتقنيات متطورة تقلل من المخاطر الأمنية، وبما يصعّب من الاستنساخ أو التزوير والتزييف.
المعاملات البنكية
ففي المجال المصرفي تعد الإمارات من أوائل الدول التي استخدمت بطاقة الهوية في إجراء المعاملات البنكية، من إيداع وسحب نقود من ماكينات الصراف الآلي، وذلك منذ عام 2014، فيما نصت مذكرة الشراكة الاستراتيجية الموقعة في وقت سابق بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على اعتماد بطاقة الهويّة مصدراً رئيساً في دعم الخدمات الإلكترونيّة التي تقدّمها مؤسسات القطاع المصرفي. وعلى الصعيد الصحي تحولت بطاقة الهوية الشخصية إلى بديل عن بطاقة التأمين الصحي في العديد من إمارات الدولة للحصول على خدمات العلاج وصرف الأدوية، فيما تعتمد شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» منذ أكتوبر 2016 على بطاقة الهوية لتسجيل المرضى كذلك هيئة الصحة في دبي التي أطلقت منذ سنوات نظاماً للتسجيل الذاتي في برنامج «سعادة» للتأمين الصحي يسمح للأشخاص بالتسجيل تلقائياً في البرنامج باستخدام بطاقة الهوية من خلال أجهزة خدمة ذاتية توفرها في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية.
«البوابات الذكية»
وبفضل ميزاتها المتطورة، تمكن بطاقة الهوية الإماراتية حاملها من إنهاء إجراءات المغادرة والدخول خلال ثوان عبر «البوابات الذكية» في المطارات، فيما يستطيع متعاملو شركة «أدنوك للتوزيع» تعبئة الوقود ذاتياً، وتسديد ثمنه باستخدام بطاقة الهوية في العديد من محطات تزويد الوقود، خاصة في العاصمة أبوظبي. ولا شك فإن الخصائص الأمنية والتقنية المتقدمة لبطاقة الهوية في الإمارات قد لعبت دوراً حاسماً في توسيع نطاق استخداماتها بمختلف القطاعات بالدولة، حيث استفادت العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من هذه الخصائص، وقامت بدمجها فيما تقدمه من خدمات إلكترونية ذكية، واعتمادها مرجعاً أساسياً ووحيداً في بعض الأحيان للحصول على هذه الخدمات. ويحمل كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات بطاقة هوية شخصية بغض النظر عن عمره، وتحتوي البطاقة على رقم تعريفي يعرف برقم الهوية الذي يرتبط بحامله مدى الحياة، ويمكنه من الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية وبعض الخدمات غير الحكومية والتجارية التي تتطلب إثبات الهوية.. كما يتميز هذا الرقم بكونه رقماً وحيداً لا يتكرر، حيث يضم 15 خانة. وتضم البطاقة شريحة إلكترونية تخزن معلومات كبيرة تحتوي البيانات الشخصية لصاحبها لتتم قراءتها آلياً في الاستخدامات التي تتطلب إثبات هذه البيانات، حيث توفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مجاناً لمؤسسات القطاعين العام والخاص مئات الآلاف من أجهزة القارئ الإلكتروني للبطاقة، الأمر الذي أتاح تسهيل تقديم خدماتها، وفق أعلى درجات الجودة والكفاءة والفاعلية، واختصار الوقت والجهد والتكلفة على المؤسسات نفسها من ناحية، وعلى متعامليها من ناحية ثانية.
الأمن الإلكتروني
وبهذه المناسبة، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإنابة، أن ما يميز البطاقة الجديدة إضافة بيانات صاحب العمل أو رب الأسرة والمسمى الوظيفي لدى فئة المقيمين، وكذلك بيان جهة إصدار البطاقة، كما يرفع الجيل الجديد من مستويات الأمن الإلكتروني لمثل هذه الوثائق نتيجة للخصائص الذكية فيها. وتتمتع البطاقة الجديدة بالعديد من المميزات، ومنها عدم اضطرار صاحبها لحملها أو طباعة الوثائق الموجودة فيها، إذ يمكنه استخدام النسخة الإلكترونية لإنجاز معاملاته لدى الجهات الأخرى، وربطها بالبصمات الحيوية للأشخاص، وإمكان قراءتها إلكترونياً عبر خاصية «كيو أر»، فضلاً عن المميزات والمعلومات الأمنية التي يصعب تزويرها. وخلال السنوات الماضية، أسهمت بطاقة الهوية الإماراتية في الاستغناء عن كثير من الوثائق الرسمية لتصبح المُمكّن الأساسي في الحصول على ما يتجاوز 90% من الخدمات الذكية التي تقدّمها الكثير من الجهات الحكومية.