عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
أكدت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، ضرورة قيام أبناء المجتمع بـ 10 أدوار مهمة للمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض وأجزائها ومشتقاتها، ووقف الاستغلال التجاري المفرط لها، وذلك لتحقيق عدة أهداف منها مساعدة السلطات المختصة على تنظيم الاتجار بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الإمارات بشأن تنظيم الاتجار الدولي بتلك الأنواع (السايتس).
وإجمالاً، حددت هذه الأدوار في، الحصول على الرخص والشهادات الضرورية للأنواع المدرجة بالاتفاقية، والتأكد عند الشراء من وجود شهادات مصاحبة للحيوان والنبات المهدد بالانقراض، والتأكد من شراء النوع المسجل لدى السلطات المختصة، إضافة لمساعدة الجهات المعنية بالدولة في تطبيق الاتفاقية. ووفقاً للشحي، تتضمن الأدوار، المساهمة في تعزيز نشر الوعي بين أفراد الأسرة، واحترام القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، والوعي بتأثير التجارة غير المشروعة على التنوع البيولوجي، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يقوم بها بعضهم، والعزوف عن شراء أي منتجات متعلقة بأنواع محظورة، وتقديم المقترحات والملاحظات والحلول الممكنة.
وتفصيلاً، قالت: إنّ التجارة بالحيوانات والنباتات تعتبر تهديداً كبيراً لأنواعها، وتحديداً المهددة بالانقراض منها، وبالرغم من خضوعها للقوانين الدولية والوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية الاتجار الدولي (سايتس)، إلا أنّ التجارة غير المشروعة فيها مستمرة بوصفها ذات ربح مادي عالٍ، ما أدى إلى انقراض العديد من الأنواع، أكثر من أي وقت مضى لتلبية الطلب الكبير عليها وعلى منتجاتها.
وعزت الشحي حرص الوزارة على تنفيذ أبناء المجتمع لتلك الأدوار المشار إليها أعلاه، بهدف ضمان حماية البيئة ومواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي على الصعيدين المحلي والعالمي، والوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذي يدعو إلى وجوب قيام الأفراد بدورهم المجتمعي تجاه هذه القضية الملحة، والتي باتت تشهد زيادة في حالات الاتجار المفرط بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، لافتة إلى أن الدولة سجلت مؤخراً ضبطيات لأنواع ومشتقات برية مهددة بالانقراض، ومخالفة للقوانين المحلية والدولية، ومتمثلة بمنتجات الفيل (العاج)، والصقور، والسلاحف البرية، وطيور الزينة، وجلود التماسيح، وأخشاب الصندل، حيث تم دخول هذه الإرساليات إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، وتم ضبطها في المنافذ الحدودية، بالتعاون مع الجهات المساندة. وأوضحت أنّ اتفاقية (السايتس) التي جمعت دولة الإمارات بحكومات العالم تسعى إلى تنظيم التجارة الدولية بتلك الأنواع وأجزائها ومشتقاتها المشار إليها، لضمان بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية وفي منأى عن تهديد الاتجار غير الشرعي بها، كما توفر الاتفاقية نظاماً يكفل حمايتها من الاستغلال التجاري المفرط، وذلك بتطبيق إجراءات وإصدار رخص وشهادات (سايتس) تسمح بنقلها عبر الحدود الدولية بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة.
تعاون دولي
وبيّنت أنّ انضمام الدولة للاتفاقية جاء نتيجة حتمية لعدة أسباب منها حرصها الشديد على بقاء الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، سواء المحلية منها أو الدولية في بيئاتها الطبيعية، والمشاركة في تحقيق أهداف الاتفاقية السامية والمتمثلة في التعاون الدولي في مجال المحافظة على الحياة الفطرية، وتنظيم الاتجار في الأنواع البرية ووضع التشريعات الخاصة بهذا المجال وتطبيقها وإدارة الموارد والبحوث العلمية، وتنظيم التجارة الدولية والقضاء على التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على تلك الأنواع.
وأشارت إلى أنّ الاتفاقية ظهرت إلى الوجود، نتيجة لقرار تم تبنيه في مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام 1963 بنيروبي – كينيا، والذي أشار إلى ضرورة إيجاد آلية للسيطرة على التجارة الدولية بالأنواع البرية النادرة من الحيوانات أو منتجاتها، ومن ثم تم وضع المسودة الأولى للاتفاقية عام 1964 وبعد مشاورات دولية حولها وضعت المسودة النهائية عام 1973، وبدأ العمل بها منذ 1 يوليو 1975، مشيرة أنّ الإمارات، وسعياً لحماية الحياة الفطرية من الانقراض، قد انضمت للاتفاقية بموجب مرسوم اتحادي رقم 86 لسنة 1989، وعلى إثْره تم توقيع الاتفاقية في عام 1990 وأصدرت على إثْره القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 22 لسنه 2003 الذي يكفل تطبيق الاتفاقية في الدولة.
تدابير مناسبة
وبيّنت أنّ التزام الدول بالاتفاقية يتمثل في اتخاذ التدابير المناسبة لتطبيق أحكامها وحظر التجارة في عينات مخالفة لتلك الأحكام. وتشمل هذه التدابير فرض عقوبة على التجارة في تلك العينات أو على حيازتها أو على كليهما معاً، والعمل على مصادرة تلك العينات، أو إعادتها إلى دولة التصدير، والالتزام قدر المستطاع بوجوب مرور العيّنات بكل الإجراءات اللازمة للتجارة بها في أقصر وقت من التأخير، والتعهد بمصادرة العينات الحية إلى السلطة الإدارية للدولة التي صادرتها، واحتفاظ الدول بسجلات التجارة في عيّنات من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية، وإعداد تقارير دورية حول تطبيق الاتفاقية، ورفعها إلى أمانة السر.
أنواع السايتس
وأكدت أنّ الاتفاقية تشمل 5800 نوع حيواني كالفيلة والفهود العربية والحبارى والمها العربي والثعابين والصقور والشعاب المرجانية والكافيار وأسماك القرش والخفش والسلاحف البحرية و30 ألف نوع نباتي، مثل أشجار الصندل والعود والأوركيد والصباريات وأشباه النحيل، وهي مقسمة على ثلاثة ملاحق فيها، حسب درجة التهديد، الأول يتمثل في كل الأنواع المهددة بالانقراض التي تأثرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة، ويتوجب عدم السماح بالاتجار بها إلا في ظروف استثنائية وضمن مراكز الإكثار المعتمدة لدى أمانة اتفاقية (السايتس)، والثاني يضم كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض، ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها، والثالث يضم كل الأنواع التي يحددها أي طرف، ويحتاج إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط التجارة فيها.
جهود ومنجزات
حول جهود الدولة بشأن تحقيق أهداف الاتفاقية؟ قالت هبة الشحي: هناك العديد من الجهود أهمها إصدار التشريعات، والتي بموجب القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض، ولائحته التنفيذية رقم 22 لسنة 2003، وقيام الدولة متمثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة بالمراقبة المستمرة لجميع المنافذ الحدودية الرئيسة وتجهيزها بالتقنيات التي تساعد على ضبط الشحنات المخالفة، كما تقوم كذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للاستفادة من الخبرات وتطويرها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة، والقيام بشكل مستمر بعمل دورات تدريبية تخصصية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في الجمارك وأفراد الشرطة وحرس الحدود ومن لهم علاقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، وذلك لاطلاعهم على ما هو جديد في هذا المجال للمحافظة على الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، ومكافحة الاتجار غير المشروع، ومتابعة الأمور الإدارية الخاصة باتفاقية السايتس، كالرد على الاستفسارات الواردة للدولة وإعداد التقارير السنوية وتقوية التشريعات والقوانين. وأكدت أنّ الدولة وعبر مشاركتها في مؤتمر الأطراف الـ18 لاتفاقية في جنيف، استطاعت تحقيق العديد من المنجزات منها إصدار توصية بخروج الدولة من التصنيف C الخاص بخطة العمل الوطنية للعاج، ويعني التصنيف C أن الدولة ضمن دول الأطراف المتأثرة من الاتجار غير المشروع بالعاج، والمساهمة في إصدار توصيات باعتبار إدراج اللغة العربية كلغة عمل في الاتفاقية، والإشادة بحصول الدولة على أفضل ممارسة في تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وخاصة عائلة القطط الكبيرة، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات المنظمة، ووضع العقوبات الرادعة على حيازة هذه الحيوانات الخطرة، وتصنيف الدولة ضمن الفئة الأولى في الإيفاء بمتطلبات تنفيذ الاتفاقية.
عقوبات
حدد القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية، عقوبات وهي الحبس لمدة تصل لـ6 أشهر وبغرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم مع مصادرة الأنواع أو العيّنات المضبوطة في كل الأحوال.
