عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
تتعرض بعض المواقع الإنشائية إلى عمليات السرقة، لافتقارها إلى وسائل الوقاية والأمان، مما يسهم بدوره في تأخر عمليات استكمال المشروع ويتسبب في خسائر مادية فادحة. وحددت الجهات المعنية في رأس الخيمة اشتراطات ووسائل الوقاية من هذه العمليات عبر وضع الحراس وكاميرات المراقبة على مدار الساعة وغرف لحفظ مواد البناء وغيرها، وأطلقت الحملات الميدانية للتحقق من الاشتراطات بهدف تأمينها من حوادث السرقة.
وحددت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 4 أسباب لسرقة المباني تحت الإنشاء، والتي يتعين على الملاك والشركات المعنية بالإشراف عليها تجنبها للحفاظ على الممتلكات المتعلقة بمواد البناء و7 للوقاية منها.
وقال العقيد ركن عبدالله بن سلمان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة: إن السبب الأول في ذلك يكمن في ترك المدخل الرئيسي للمنشأة دون إغلاق أو حاجز مؤقت، والثاني في قيام بعض شركات المقاولات بتشغيل عمال مخالفين لقانون الإقامة، والثالث في عدم التردد على المنشأة بين الفترة والأخرى، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث السرقة دون علم صاحب المنشأة.
وذكر أن السبب الرابع للسرقة الإهمال بترك كميات كبيرة من مواد البناء في المنشأة مهملة على أرض خالية دون حراسة.
وتتمثل وسائل الوقاية من جريمة السرقة باتباع 7 طرق، أولها تركيب كاميرات مراقبة وأنظمة إنذار في مواقع العمل والمواقع الإنشائية والمستودعات «تعمل بالطاقة الشمسية». والثانية توفير حراس أمن مدربين ومرخصين على مدار الساعة وعلى مخازن ومستودعات كابيلات الكهرباء ومواقع العمل وتأمين وسائل الاتصال لهم، والثالثة والرابعة زيادة الإضاءة ليلاً في مواقع العمل وإحاطة مواقع الإنشاءات بأسوار محكمة.
وتابع ابن سلمان: أما الخطوة الوقائية الخامسة، فتتم عبر تخصيص غرفة مغلقة لحفظ المواد والأسلاك الكهربائية وغيرها من مواد البناء، والسادسة في تركيب لوحات تحذيرية إضافية «ممنوع الدخول دون تصريح والمنطقة مراقبة»، والسابعة أن تتم عمليات بيع وشراء الكيبلات النحاسية بموجب فواتير وإيصالات تحدد نوع المادة والكمية مع إثبات هوية البائع.
ولفت إلى أن شرطة رأس الخيمة قامت، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، بتنفيذ حملة إلكترونية لهذه الظاهرة التي تم خلالها توعية أفراد المجتمع والملاك وشركات المقاولات بالإجراءات الأمنية المطلوبة التي تحمي المواقع الإنشائية من السرقة، وتسهم في تأمينها واستكمال المشاريع على أكمل وجه، لمنع تعرضها إلى حوادث السرقة وبالتالي تفادي الخسائر المادية الناجمة عن ذلك وتعزيز الأمن والأمان.
وقال المهندس رواد عزام: إن المواقع الإنشائية سواء للمشاريع الكبيرة أو الصغيرة التي تحوي مختلف المعدات ومواد البناء اللازمة، تتطلب تأمينها بالكامل من ناحية وضع كاميرات المراقبة التي تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى السور المؤقت.
ولفت إلى أن المشروع قد يتم تأمينه بواسطة كاميرات المراقبة التي تعمل على تصوير الموقع بالكامل، وفي حال تواجد أحد الأفراد غير المختصين في الموقع يمكن بواسطتها التعرف عليه، بالإضافة إلى تأمينه بغيرها من الوسائل، منها المشاريع الكبيرة التي يتم الاستعانة فيها بالحراس.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمشاريع الصغيرة يمكن إضافة غرف خاصة تعمل على حفظ مواد البناء ولكن في حال رغبة مالك المشروع القيام بذلك، حيث يتطلب الموضوع دفع مبلغ إضافي على قيمة المشروع لتخصيص هذه الغرفة، وفي بعض الأحيان يتردد المالك في دفع المبلغ.
وأكد عدد من أفراد المجتمع أن حماية المواقع الإنشائية هي مسؤولية شركات المقاولات التي تعمل على الإشراف التام لعمليات البناء واستكمال المشاريع المنفذة.
وقال صالح الشحي: إن المشاريع سواء الصغيرة المتعلقة بأفراد المجتمع من المساكن والفلل الخاصة وكذلك الكبيرة تتطلب تأميناً شاملاً، ويجب أن يتم الإشراف عليها من قبل الجهات المختصة لمنع تعرضها إلى السرقة.
ولفت إلى أن وسائل التأمين يجب أن يتم وضعها قبل البدء بالمشروع ومن ضمن تكلفة البناء التي تتحملها الشركة المعنية، لمنع تعرض الموقع إلى حوادث السرقة.
وذكرت عبير محمد أن مواقع البناء التي يشرف عليها بالكامل المقاولون والمهندسون تقع ضمن مسؤوليتهم، والمالك عليه التفقد المستمر لمختلف مجريات المشروع حتى انتهائه، ولكن تأمين المواقع والحفاظ على المواد المختلفة هي مسؤولية الشركة المنفذة ويجب عليها اتباع الإجراءات اللازمة لمنع تعرضها للسرقة.
وأشارت إلى أن القائمين على المشروع هم على دراية تامة بكافة المواد المستخدمة، خاصة الباهظة الثمن التي تتطلب حفظها ضمن غرف خاصة وإحكام إغلاقها، مع وضع كاميرات المراقبة التي ترصد الأفراد غير المعنيين في الموقع من غيرهم.
حملة موسعة
نظمت دائرة بلدية رأس الخيمة حملة موسعة شملت مواقع البناء والإنشاءات، وذلك للتحقق من التزامها بكافة الاشتراطات والمواصفات التي يتم تعريفهم بها قبل البدء بالمشروع. وأكدت الحملة على أهمية أن تلتزم مواقع البناء بمختلف الاشتراطات التي يتم تحديدها مسبقاً لتطبيق كافة مواصفات البناء المعمول بها وتوفير أقصى درجات الأمان. وخصصت الحملة فريقاً ميدانياً من المفتشين المراقبين للتوجه إلى مختلف المواقع الإنشائية المقامة في الإمارة والتدقيق على كافة جوانب الموقع، كالاشتراطات المتعلقة بالأمان، ووضع السور المؤقت للمشروع مع الصيانة الدورية له، بالإضافة إلى اشتراطات السلامة المهنية والصحية ومنها ارتداء العاملين للملابس المناسبة، والتحقق من مطابقة أعمال وأحكام التراخيص الإنشائية.
وعملت الحملة على تشجيع العاملين في تلك المواقع على مواصلة الالتزام بكافة تلك المواصفات والإجراءات المتبعة التي تضمن استمرارية المشاريع وفق أعلى المعايير والمستويات.
