عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول»، عن نجاح العملية الدولية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة «ليبرتيرا»، بمشاركة فاعلة من دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية، من إجمالي 47 دولة مشاركة، حيث أدت العملية إلى اعتقال 286 شخصاً وضبط 22 منظمة إجرامية، وإنقاذ 430 شخصاً من الضحايا و4 آلاف شخص من المهاجرين غير الشرعيين، كما تمت إضافة 500 ألف معلومة ضمن قاعدة البيانات الخاصة ب «الانتربول».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية بالتعاون مع «الانتربول» أمس عن بُعد، للكشف عن تفاصيل عملية «ليبرتيرا» والتي استمرت لمدة 5 أيام، حيث استضافت دولة الإمارات غرفة للعمليات خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة لغرفة عمليات في الخرطوم وبنما، وبمتابعة مباشرة من مقر «الانتربول» في مدينة ليون الفرنسية.
وأكدت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن الاتجار بالبشر يعد من أكبر المخاطر الدولية، والتي تسيرها عصابات الجريمة المنظمة، حيث يشير خبراء إلى أن الملايين من الأشخاص حول العالم يقعون ضحايا للاتجار بالبشر، لعدة أسباب منها للتجارة بالأعضاء والتهريب والعمل القصري، إضافة إلى الاستغلال الجنسي.
وأضافت: إننا نفخر بمشاركة دولة الإمارات الفاعلة مع «الإنتربول» في عملية «ليبرتيرا»، حيث تعد الدولة نشطة في محاربة الاتجار بالبشر بكافة أشكاله وصوره، وتقود الجهود الإقليمية لمكافحة هذه الجريمة، من خلال التعاون الدولي وتوقيع العديد من الاتفاقيات والانضمام لعدد من الشراكات والتحالفات الدولية، كما تعد الإمارات الأولى في المنطقة التي أقرت قانوناً لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2006.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تمتلك عدداً من المراكز المتخصصة التي تقوم بإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وتوجد خطوط هاتفية ساخنة للاستجابة للبلاغات الواردة حول جرائم الاتجار بالبشر، لافتة إلى أنه نظراً لطبيعة هذا النوع من الجرائم فإن التعاون الدولي مطلوب، نحو إطلاق حملات متعددة الجغرافيا وللوصول إلى مصادر أكبر، وهو الأمر الذي تنجزه منظمة «الانتربول».
ولفتت إلى أن دور دولة الإمارات في العملية شمل استضافة غرفة العمليات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما كانت هناك غرفة دولية بوجود ممثلين عن منظمة «الإنتربول» والذين أداروا العملية الإقليمية، موضحة وجود تعاون كبير بين المؤسسات الاتحادية والوطنية لمواجهة الاتجار بالبشر بصورة عامة، حيث تترأس الجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل 17 جهة، وفقاً لاستراتيجية تتضمن عدداً من المفاهيم منها منع الجريمة والملاحقة القضائية ودعم التعاون الوطني والدولي.
وبينت أن الإمارات تعد من الدول القلائل التي قامت خلال العملية، بالعديد من حملات التوعية سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال استهداف مجموعة من الفئات والشرائح المجتمعية، بمن فيهم الزوار للدولة، كما تتواصل جهود وزارة الداخلية عبر الحملات الدورية طوال العام، والتي تستهدف تعزيز الوعي بخطورة جريمة الاتجار بالبشر وعواقبها القانونية وآثارها المجتمعية.
وأكدت المرزوقي، أن وزارة الداخلية تواصل جهودها للرصد والمتابعة والملاحقة، عبر قاعدة بيانات ونظام جنائي موحد للأجهزة الشرطية، وبوجود التعاون وقواعد البيانات الدولية المتاحة عبر «الإنتربول».
دور محوري
أثنت إيلينا وايلد، مديرة مكافحة الجريمة المنظمة في «الانتربول» بجهود دولة الإمارات الداعمة، ومنها الدور المحوري للدولة في العملية، وهو ما يجسد جهود الإمارات الراهنة في مكافحة الاتجار بالبشر ودعم منظومة التعاون الدولي، عبر استضافة إحدى غرف العمليات، والتي لعبت دوراً رئيساً في متابعة العملية ونجاح جهودها، كما إن جهود الإمارات تعتبر مثالاً إيجابياً في حملات الوقاية والتوعية.
وأشارت إلى وجود تعاون للمنظمة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى تعاون دائم مع عدد من الجهات المعنية بشؤون المهاجرين، لافتة إلى أن العملية استهدفت دعم الدول الأعضاء لمكافحة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر وبالأخص القاصرين، ودعم الضحايا والمجموعات العُرضة للخطر، ومتابعة الإجراءات القضائية والتحقيقات والاستمرار في متابعة نتائج العملية.
