دبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للأمن الغذائي اجتماعه الثاني لهذا العام، واستعرض مستجدات وتوصيات الاجتماعات السابقة والإنجازات التي تم تحقيقها على مدار الفترة الماضية، إضافة إلى استعراض بيانات تجارة الغذاء في الدولة لعام 2020 ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجلس، عقد برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبلدية أم القيوين، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة. وخلال الاجتماع، أكدت معالي مريم المهيري أن اهتمام دولة الإمارات بملف الأمن الغذائي يتعاظم في ضوء المتغيرات العالمية التي تستوجب إيجاد حلول عملية لتحديات كامل سلسلة القيمة الغذائية، مشيرةً إلى أن مجلس الإمارات للأمن الغذائي يعمل على ترجمة توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات وإجراءات، من شأنها تطوير قطاع غذاء ممكن بالتكنولوجيا الحديثة في كل إمارات الدولة.
وقالت معاليها: «أثبتت الإمارات قدرتها على مواجهة كافة التحديات، ونجحت في اختبار جاهزيتها، حيث استطعنا وضع أطر عمل ساهمت في بناء بنية تحتية مستعدة للتعامل في مختلف المتغيرات والظروف»، مضيفة: إن ما يقدمه مجلس الإمارات للأمن الغذائي من نموذج عمل ما هو إلا مثال على روح التعاون المشترك التي نسعى من خلالها إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، والمساهمة في رفد منظومة التنمية المستدامة في دولة الإمارات ضمن الاستعداد للخمسين». واستعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي خلال الاجتماع التوصيات التي تم تنفيذها، وبيانات تجارة الغذاء لعام 2020 التي أظهرت نمواً شاملاً في كافة مؤشرات تجارة الغذاء خلال عام 2020، حيث جاءت الأعلى أداءً مقارنة بالخمس سنوات الماضية. ففي عام 2020 حقق استيراد الأغذية نمواً نسبته 22.8%، والتصدير بنسبة 49.7%، وإعادة التصدير بنسبة 12.7%، وذلك مقارنة بعام 2019، وهو ما يعكس كفاءة فرق العمل في توفير كافة الاحتياجات الغذائية في كل أنحاء الدولة خلال جائحة «كوفيد - 19»، كما استعرض المكتب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، وهو المؤشر الذي يستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لخمس مجموعات من السلع الغذائية الأساسية وهي، الحبوب، والزيوت، والألبان، واللحوم، والسكر.
كما استعرضت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لوحة البيانات الذكية للزراعة والغذاء التي تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالغذاء.
واستعرض الاجتماع جهود «اللجنة الوطنية لتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء» برئاسة وزارة الاقتصاد، حيث تم الاتفاق على توصيات، وذلك من خلال تحديد الدول المنتجة للسلع الاستراتيجية والمصدرة لها وربط هذه الدول بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي.
الجدوى
تمت مناقشة الجدوى الاقتصادية لتزويد المزارع الحديثة بغاز ثاني أكسيد الكربون من أجل المساهمة في تعزيز الإنتاجية الزراعية، حيث يعد غاز ثاني أكسيد الكربون عنصراً مهماً لمزارع التكنولوجيا الزراعية الحديثة، كما تمت مناقشة مياه الصرف الصحي، حيث يمكن استخدام هذه المياه لأغراض التبريد في المزارع.