عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
يمثل أصحاب الهمم ركيزة أساسية من ركائز التنمية ضمن مجتمع دولة الإمارات، حيث يشكلون عنصراً مساهماً في مختلف القطاعات، بما يتمتعون به من إرادة صلبة وقدرات فائقة ونوعية، حيث أولت القيادة الرشيدة دعماً خاصاً لتمكينهم ودمجهم اجتماعياً عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تستهدف الارتقاء بتطلعاتهم والعمل على تحقيقها خلال السنوات المقبلة.
وتتولى الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات النفع العام، مسؤولية تنفيذ هذه المبادرات والبرامج، حيث ترصد «الاتحاد» المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع أصحاب الهمم خلال الفترة الراهنة، والتحديات الحالية التي تواجههم، ومستقبل القطاع الاجتماعي بمختلف مكوناته.
في البداية، أكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن أصحاب الهمم يشكلون ركيزة أساسية من ركائز التنمية والتقدم للمجتمع، نظراً لما يمتلكونه من إرادة صلبة وهمة عالية للمشاركة والبذل في مختلف القطاعات، دعماً لمسارات النهضة، وتجسيداً لمشاعر الولاء والانتماء التي يحملونها للقيادة الرشيدة.
وقالت: حرصت القيادة الرشيدة على تقديم الدعم اللامحدود لتمكين أصحاب الهمم من أداء دورهم، من خلال تسخير الإمكانيات والتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة للجهات المعنية، للارتقاء بتطلعاتهم وتوفير الحوافز لهم وتقديم المبادرات القادرة على سد احتياجاتهم.
وأضافت: تواصل دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، العمل على تنفيذ استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، للوصول إلى مجتمع دامج وممكن لهم، عبر دعم أصحاب الهمم وأسرهم في ظل منظومة متكاملة توفر خدمات ذات جودة عالية لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع، بمساهمة من القطاعين الخاص والثالث.
وأشارت إلى أنه بناء على الدراسات المستفيضة قبل إعلان الاستراتيجية، فإنه تم رصد عدد من التحديات، منها افتقار الطلاب من أصحاب الهمم إلى فرص متكافئة ومنصفة للوصول إلى التعليم الدامج، ووجود فرص محدودة للحصول على عمل في بيئة مفتوحة توفر الحوافز والدعم الكافي لأصحاب العمل لتوظيف فعلي ومستدام لأصحاب الهمم، إضافة إلى وجود عوائق في المشاركة المجتمعية بمجالات الحياة العامة، وتكبد تكاليف باهظة ناتجة عن متطلبات الإعاقة.
وعليه، تمّ تطوير استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، مع اعتماد المنظور الاجتماعي والحقوقي للإعاقة، لكسر الحواجز البيئية والتنظيمية المؤسساتية والسلوكية التي يصادفها الفرد من أصحاب الهمم وتمنعه من المشاركة والدمج والوصول إلى أقصى إمكانياته، وتمّ تحديد خريطة طريق واضحة وشاملة تضع أجندة تمكين ودمج أصحاب الهمم مسؤولية مشتركة في الإمارة، وتحدّد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية في تنفيذ مبادرات استراتيجية للوصول إلى الأهداف المرجوة من الاستراتيجية.
ولفتت إلى أنه سيتم العمل على 30 مبادرة في غضون السنوات المقبلة، مقسمة على 6 محاور استراتيجية يعمل عليها 6 فرق عمل من الجهات المعنية، ومنها 3 مبادرات تتعلق بمحور الصحة والتأهيل، وتشمل تطوير إطار تقييم موحد وشامل لأصحاب الهمم وإطلاق برنامج التدخل المبكر وبرامج التقنيات والتكنولوجيا المساعدة، إضافة إلى مبادرات في محور التعليم تتضمن إنشاء نموذج التعليم الدامج في إمارة أبوظبي، ومبادرات محور التوظيف تتمثل في سياسة التوظيف الدامج وبرنامج التوظيف الدامج.
وبينت أن مبادرات محور الرعاية الاجتماعية تتضمن مراجعة ومواءمة التصنيف المحلي للإعاقات مع التصنيف الوطني الموحد للإعاقات، وبرامج التوعية المستهدفة المبنية على المنظور الحقوقي للإعاقة، وتطوير منظومة شاملة ومتكاملة لدعم الأسرة ومقدمي الرعاية لأصحاب الهمم، وبناء قاعدة بيانات أصحاب الهمم، وإطلاق نظام إدارة الحالات عبر القطاعات، وتفعيل مسؤول خدمات أصحاب الهمم في جميع الجهات
أمّا محور الوصول الشامل، فيتضمّن مبادرات تهدف إلى تحويل الإمارة إلى بيئة مؤهلة من حيث المباني والمرافق ووسائل النقل والمساكن، الأنظمة والخدمات الإلكترونية والذكية والاتصالات والمعلومات، الخدمات والبرامج الرياضية، الثقافية والترفيهية والسفر وبالتالي تفعيل مشاركة أصحاب الهمم في مختلف نواحي الحياة على قدم المساواة مع غيرهم. وأوضحت أن دائرة تنمية المجتمع تقود مبادرات محور الممكنات من خلال 12 مبادرة، منها إنشاء نظام رعاية متكامل لأصحاب الهمم وأسرهم يضمن وصولهم إلى خدمات ذات جودة وبتكلفة بمتناول الجميع، إنشاء منظومة الحماية الاجتماعية لأصحاب الهمم وأسرهم، تطوير حوكمة قطاع أصحاب الهمم وبناء القدرات على الممارسات الدامجة، وستحرص دائرة تنمية المجتمع راعية الاستراتيجية على ضمان التواصل والتنسيق والمواءمة بين جميع فرق العمل والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، للوصول مع الشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة.
التشريعات والقانون والقرارات
قالت شذى النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «إن أصحاب الهمم مبدعون يحتاجون إلى تضافر الجهود لدعم إبداعهم وتعزيز الاستفادة من مهاراتهم في كافة المجالات، حيث إن حكومة دولة الإمارات، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، من خلال سن التشريعات والقانون والقرارات التي من شأنها دعم أفراد هذه الفئة من المجتمع، وتسهيل الحياة عليهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة.
ولفتت النقبي إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لأصحاب الهمم يحتاج إلى مساندة وتفاعل مجتمعي، لتحقيق تطلعات أفراد هذه الفئة وأسرهم، والذين يتمتع أغلبهم بإمكانيات إبداعية، وبطاقات خلاقة، تؤهلهم لأن يكونوا أعضاء رئيسيين في فريق التنمية بالدولة.
وأوضحت أنه توجد عدة تحديات تواجه أصحاب الهمم، أبرزها الحصول على فرص وظيفية مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص، والمساواة بفرص الترقيات، وتسهيل حصولهم على سكن مستقل، وزيادة أعداد كل من سيارات الأجرة ومواقف السيارات المخصصة لهم، إضافة إلى عدد من المطالب التي تسهل حياتهم وتنقلاتهم، ومنها إنشاء أجهزة صرافة آلية تراعي أوضاعهم الجسدية، وتوفير الأجهزة المخصصة للتحكم في زيادة سرعة السيارة أو إيقافها باليد بأسعار مخفضة، فضلاً عن تسهيل الحصول على بطاقة أصحاب الهمم من وزارة تنمية المجتمع.
وأشارت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه أصحاب الهمم وذويهم، هو العلاج، خصوصاً لبعض الفئات منهم مثل المصابين بالتوحد، حيث تعاني الأسر بشكل كبير في علاج وتأهيل أبنائهم من هذه الفئة، ويتكبدون مبالغ مالية كبيرة في مراكز العلاج والتأهيل، لذلك لابد أن توفر الجهات الحكومية المختصة مراكز لعلاج وتأهيل الأطفال المواطنين من هذه الفئة، مجاناً.
ودعت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة وضع خطط تربوية لدمج المزيد في أصحاب الهمم في المدارس، والتي تعتبر الخطوة الأولى لدمجهم فيما بعد في المجتمع وجهات العمل.
تضافر الجهود
بينت صابرين اليماحي، أن أصحاب الهمم حظوا في دولة الإمارات باهتمام خاص من قبل قيادتها الرشيدة لثقتها بإمكانياتهم، ويتمثل هذا جلياً في المسمى الذي أطلق عليهم، كذلك نجد الاهتمام بارزاً في ما تقدمه لهم الدولة من دعم مادي ومعنوي وتعليمي في المراكز المختصة بتوفير جميع احتياجاتهم السابقة الذكر وبأحدث الوسائل وعلى أيدي أمهر المعلمين والمشرفين.
وأكدت اليماحي ثقتها في تضافر الجهود من أجل دعم أصحاب الهمم في عطائهم واستقطابهم في شتى مجالات العمل، لاسيما وأنهم يتلقون التعليم والتأهيل على مستوى عالمي عالٍ يجعلهم مكسباً في أي مؤسسة أو جهة حكومية ينظمون لها، مما ينعكس على استقرارهم أسرياً ومادياً.
5 مقترحات لدعم القطاع الخاص
أكد عدد من مديري مراكز أصحاب الهمم من القطاع الخاص، أن أصحاب الهمم يمتلكون رغبة للمشاركة في مختلف الأنشطة، وذلك انطلاقاً من إرادتهم المجتمعية في التواجد الفاعل في مختلف القطاعات وتعلم المهارات وتقليها، مقدمين 3 مقترحات لدعم مراكز القطاع الخاص، ومنها إيجاد آلية للحصول على الدعم الحكومي الذي يلبي الاحتياجات ويساهم في تجاوز التحديات، وتفعيل المزيد من الشراكات مع مختلف المؤسسات المجتمعية لتنظيم المبادرات والأنشطة، وإطلاق مبادرات تضمن استدامة ونمو القطاع الخاص في تقديم وتوسيع خدماته الحالية.
وقال صلاح سمري، مدير مركز الاتحاد لتأهيل أصحاب الهمم: إن أصحاب الهمم يمتلكون قدرات خاصة قد تفوق أقرانهم الآخرين، وهم يشكلون جزءاً من المنظومة المجتمعية التي تحتاج إلى تقديم الدعم المعنوي اللازم وتضافر الجهود لإبراز إمكانياتهم وتطوير مهاراتهم، بما ينعكس إيجاباً على إدماجهم ومشاركتهم المجتمعية في مختلف الأنشطة.
وأشار إلى أن المركز يستند على علم تحديد السلوك التطبيقي، ويقدم خدماته لعدد متنوع من الإعاقات، من أبرزها التوحد والإعاقة الذهنية، حيث أبرزت الدراسات وجود تحسن في الأطفال بسبب استخدام البرامج المثبتة علمياً والتي يتم تقديمها من خلال مجموعة من الأخصائيين الأكفاء، لافتاً إلى أن المرحلة الماضية شهدت الدمج بين مفهوم التعليم عن بُعد والتعليم التفاعلي المباشر وذلك تزامناً مع الإجراءات الاحترازية.
ولفت إلى أن المركز أطلق مبادرة لتعليم الأهالي كيفية التفاعل مع أصحاب الهمم في المنازل خلال أوقات الحجر المنزلي وتعليمهم، وهو الأمر الذي ساهم في رفع زيادة الوعي لديهم، مبيناً وجود عدد من الإيجابيات للتعليم عن بُعد، منها استمرارية التعلم والتواصل وتفاعل الأهالي، مع وجود عدد من التحديات، منها صعوبة التعلم عن بُعد في حال وجود أكثر من مستخدم داخل المنزل.
وشدد سمري على أهمية مشاركة مختلف مؤسسات المجتمع لدعم منظومة القطاع الخاص وتنظيم الفعاليات والأنشطة والمسابقات وإطلاق الشراكات، خاصة أن عدداً من مراكز أصحاب الهمم لا تتلقى رسوماً عن خدماتها وتتكفل بنفقات الطلبة انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وهو الأمر الذي يبرز أهمية إيجاد سبل للتعاون والدعم لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.
ومن ناحيتها حددت سميرة حرز الله، مديرة مركز تنمية القدرات لأصحاب الهمم، عدداً من التوصيات بشأن تمكين أصحاب الهمم خلال الخمسين عاماً المقبلة، منها استخدام التعليم الذكي داخل صفوف ذوي الهمم، وإطلاق مبادرة لتفعيل مواهب أصحاب الهمم في خدمة وعي القطاع المدرسي ونشر ثقافة الحفاظ على النفس وتقديم النفع للغير. وأشارت إلى مجموعة من الإيجابيات التي تمت خلال فترة التعلم عن بُعد لأصحاب الهمم منها تقوية التلاحم بين ولي الأمر والطالب، وتعلم ولي الأمر خبرات جديدة إيجابية في التعامل مع الأبناء، وتطبيق برامج تكنولوجيا التعليم لخدمة الطلاب وتعزيز جودة المحتوى المقدم للطلاب، وتنمية وتطوير مهارات المختصين بما يعود بالنفع على الطلاب، لافتة إلى وجود تحديات منها افتقار التعامل بين الطالب والمعلم، وعدم الالتزام بالموعد المخصص للجلسات في بعض الأحيان وصعوبة تقييم الطالب عن بُعد. ولفتت إلى أن المركز يقدم خدماته مجاناً لأطفال الأسر من ذوي الدخل المحدود، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المركز الاجتماعية ودوره الداعم لخدمة أصحاب الهمم، مشددة على أهمية العمل على استمرارية مراكز القطاع الخاص من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، نظراً لأهمية العمل المشترك بين القطاعين لخدمة أصحاب الهمم.
«ربعي» يعزز دمج أصحاب الهمم
أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، 10 مؤسسات اجتماعية مختصة في تقديم خدمات أصحاب الهمم وتعزيز دورهم وتفعيل مشاركتهم المجتمعية، وذلك ضمن مخرجات الدورة الأولى لبرنامج الحاضنة الاجتماعية، بما ساهم في دخول الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات غير الربحية وما يُعرف بـ «القطاع الثالث» إلى منظومة الجهات العاملة لأصحاب الهمم.
وقالت كاملة الخطيب، أحد مؤسسي منصة «ربعي»: دورنا هو التركيز على المحور الاجتماعي لدمج أصحاب الهمم، من خلال إيجاد أصدقاء لهم، حيث وفقاً لدراساتنا وجدنا ضعفاً في تواصل أصحاب الهمم واختلاطهم مع غيرهم من الفئات المجتمعية وتفضيلهم للانطواء على النفس واختيار المحيط الاجتماعي الذي يماثلهم، وهو الأمر الذي عملنا على إيجاد حل له عبر منصة «ربعي» والتي تعد أحد المشاريع الفائزة من برنامج الحاضنة الاجتماعية.
وأضافت: تتوجه الخدمة إلى أصحاب الهمم، سواء ممن لديهم إعاقات جسدية أو ذهنية من الفئة العمرية التي تزيد عن 18 عاماً، حيث نجري لهم مقابلة للتأكد من جاهزيتهم واستعدادهم ونضيفهم لقاعدة بيانات تتضمن معلومات عن اهتمامات الشخص، حيث لدينا في المقابل أشخاص متطوعون من مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، حيث نقوم بعقد دورة تدريبية بسيطة للمتطوع، حيث عندما نرى توافقاً عاماً بين الشخصين، فإننا نقوم بخطوة التخطيط للقاء يجمعهم.
وأشارت إلى أن التعارف كان افتراضياً خلال الفترة الماضية نظراً للإجراءات الاحترازية، بينما يتم الآن عبر التعارف الشخصي والذي يقام عادة في منزل الشخص من أصحاب الهمم، حيث ينتهي دورنا عند بدء علاقة الصداقة بين الطرفين ونترك لهم حرية القيام بالأنشطة الاعتيادية من مثل الذهاب للمركز التجاري أو الذهاب للجامعة، نظراً أننا حلقة وصل بين أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع.
وحول أبرز التحديات الراهنة، أوضحت الخطيب وجود تحفظ من قبل الأهالي على تسجيل أصحاب الهمم، حيث وبرغم رغبتهم في إيجاد أصدقاء للأبناء، إلا أن مشاعر الخوف عليهم تتملكهم، مشددة على أهمية أن لا تطغى مشاعر الخوف على حساب الحياة الاجتماعية لأصحاب الهمم، حيث من المهم إشراكهم في المبادرات والأنشطة التي تعزز من ثقتهم وتزيد من معارفهم وعلاقاتهم مع الآخرين.
وبينت أن للمؤسسات غير الربحية دوراً هاماً في المساهمة بالمنظومة الخاصة بأصحاب الهمم، لافتة إلى ضرورة التوسع في الإطار التنظيمي الخاص بالقطاع الثالث، بما يسهم في دعم الأفكار التي يطلقها القطاع ويعزز التعاون مع الجهود الحكومية الراهنة والتي كان آخرها الإعلان عن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
مقترح «برلماني» بإلزامية توظيف «أصحاب الهمم»
اقترحت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن يتم إلزام المؤسسات والشركات الوطنية بتوظيف عدد معين من أصحاب الهمم سنوياً مع اختلاف إعاقاتهم و«يتم تحديد العدد من الجهات الرسمية»، أسوة بملف التوطين، على أن تخضع هذه المؤسسات والشركات إلى التقييم بصفة دورية، لضمان الدمج والتمكين الفعلي لفئة أصحاب الهمم في مختلف القطاعات.
وقالت: إن دعم أصحاب الهمم وتعزيز ريادة الإمارات في هذا الملف يتطلب من جميع المؤسسات والشركات الوطنية وضع خطة عمل مشتركة، من شأنها تمكين ودعم أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وأشارت إلى أن المؤسسات والمراكز الوطنية التي تقدم خدماتها لفئة أصحاب الهمم مطالبة بوضع برامج استراتيجية استشرافية مرنة تعتمد على التقنيات الحديثة والمتطورة، تواكب التغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم بشكل متسارع، بما يضمن مساهمة أصحاب الهمم بمختلف إعاقاتهم في مسيرة البناء وتأدية دورهم الفاعل وسط وعي مجتمعي بحقوقهم.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة وضعت سياسة وطنية رائدة لرعاية ودمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات والأنشطة، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة ويعزز دورهم الإبداعي والابتكاري في مجتمع الإمارات، حيث تمضي الدولة نحو خمسين عاماً جديدة وأصحاب الهمم ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية وشركاء في بناء الوطن، مستندة إلى الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة والتي تجلت في العديد من الإنجازات في دعم ورعاية هذه الفئة المهمة، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين ووضع السياسات التي تضمن حقوق أصحاب الهمم وتعزز دورهم الفاعل في المجتمع. وأوضحت أن الإمارات تزخر بالكثير من المؤسسات والمراكز الوطنية والخاصة القادرة على وضع البرامج المتطورة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي تسهم في تقديم أفضل سبل الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم بمختلف إعاقتهم.
وبينت أن المجلس الوطني الاتحادي ناقش واعتمد مؤخراً العديد من مشروعات القوانين التي من شأنها تمكين ودعم أصحاب الهمم والحفاظ على حقوقهم في المجتمع، وكان آخرها تقديم مقترح برلماني بتوفير تأمين صحي شامل وموحد لأصحاب الهمم يمكنهم من تلقي جميع الخدمات العلاجية بشكل مجاني.
