عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلقت حكومة دولة الإمارات الدورة التقييمية السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز التي يتم تنفيذها افتراضياً «عن بُعد» بنسبة 100% للمرة الأولى منذ إطلاق الجائزة، والتي تتبنى في عملية التقييم معايير منظومة التميز الحكومي الإماراتي المطورة، وذلك بمشاركة 60 خبيراً ومختصاً إماراتياً وأكثر من 120 مقيّماً عالمياً يغطون مختلف فئات وأوسمة الجائزة.
وتعكس جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء والتركيز على النتائج واستشراف المتغيرات وتبني نماذج عمل حكومية جديدة ومبتكرة.
وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكوميّة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى مفاهيم التميز والريادة في مختلف مجالات العمل، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ترسخ مبادئ وممارسات الجودة والتميز في الأداء وتحويلها إلى نهج مستدام في منظومة عمل الجهات لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في تقديم أفضل الخدمات.
251 مرشحاً و30 جهة حكومية
وتمتد فترة التقييم للفئات الرئيسية وفئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء حتى شهر أكتوبر المقبل، وتشمل تقييم 251 مرشحاً و41 وكيل وزارة ومديراً عاماً و88 وكيلاً مساعداً ومديراً تنفيذياً من 30 جهة حكومية اتحادية، فيما سيتولى عملية تقييم الترشيحات لفئات أوسمة رئيس مجلس الوزراء، مقيمون إماراتيون تم تأهيلهم لإجراء التقييم بأعلى درجات الكفاءة والحرفية والشفافية.
وتعد الدورة السادسة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز أول جائزة يتم تنفيذها افتراضياً بنسبة 100%، نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، حيث عمل فريق الجائزة على إعادة تصميم الإجراءات والعمليات التشغيلية وآليات التقييم على أسس الفكر المبتكر والعمل الجماعي والمرونة الإدارية، وتم التنسيق بين المرشحين والمقيمين، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يدعم تحقيق أفضل النتائج.
وتتميز الدورة السادسة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز بكونها الأولى التي يتم تنظيمها في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي فرض واقعاً جديداً في أساليب العمل والأداء الحكومي، وأضاف بعدا جديدا للجائزة يتمثل في الحرص على غرس وترسيخ ثقافة التميز في منظومة عمل وأداء الجهات الحكومية واستمرارية خدماتها.
17 فئة للجوائز المؤسسية و12 لأوسمة رئيس مجلس الوزراء
وتضم الجائزة ضمن الجوائز المؤسسية 17 فئة تشمل، الجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة في مجال الابتكار، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، وأفضل جهة في المرونة المؤسسية، وأفضل جهة في تبني الذكاء الاصطناعي، أفضل تحقيق للأجندة الوطنية، وأفضل جهة في تحقيق الرؤية، وأفضل تحقيق للموقع الريادي والتنافسية، وأفضل جهة في الخدمات الاستباقية المترابطة، وأفضل جهة تحسناً في الأداء، وأفضل جهة في تحسين جودة الحياة، وأفضل جهة في إدارة البيانات والمعرفة، وأفضل جهة في الاتصال الحكومي، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات العمل عن بُعد، وأفضل جهة في مجال تصنيف قنوات تقديم الخدمة، وأفضل جهة في جودة الحياة في بيئة العمل.
كما تضم الجائزة 12 فئة ضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء، هي أفضل وكيل وزارة ـ مدير عام، أفضل وكيل وزارة مساعد ـ مدير تنفيذي، أفضل طبيب، أفضل مدير مدرسة، أفضل معلم، أفضل مبتكر، والأفضل في مجال سعادة المتعاملين، والمجال الإشرافي، ووظائف المستقبل، والشباب، ومجال الاتصال الحكومي، والوظائف المتخصصة.
