عدد اليوم
دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين للاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية لإصدار الإجازات المرضية والتقارير الطبية التي تتضمن خدمات طلب تقرير طبي وتصديق الإجازات والتقارير الطبية، واعتماد اللجنة الطبية لطلب التقاعد أو العجز الطبي، واعتماد الإجازات والتقارير الطبية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية وتحقيق سعادة المتعاملين.
ويمكن الاستفادة من خدمة طلب تقرير طبي، والتي تتيح للمرضى تقديم طلباتهم للحصول على تقرير طبي يوضح الحالة الصحية أو المرضية، بهدف تقديمها لجهات أخرى، من خلال بوابة المريض الذكية المحدثة «شفاء» ثم ملء نموذج الطلب وتقديمه ودفع الرسوم المقررة لإصداره بعد الحصول على الموافقة المبدئية من منسقي المنشأة الصحية، ليحول الطلب فيما بعد للطبيب المعالج لإنجاز التقرير الطبي، ثم يتم إرسال التقرير للمريض عبر حسابه بالبوابة.
وبالإمكان الحصول على خدمة تصديق الإجازات والتقارير الطبية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو في مراكز تقديم الخدمة، حيث توفر هذه الخدمة للمتعاملين إمكانية تصديق الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة أو الحكومية بهدف تقديمها لجهات العمل، حيث تتطلب بعض الإجازات اعتماداً من اللجان الطبية المعنية. وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة، إلى أن توفير هذه الخدمات الإلكترونية يأتي في إطار حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق سعادة ورضا المتعاملين وتقليل مدة إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن مواءمة التطور السريع للخدمات الذكية وتعزيزها في دولة الإمارات، مؤكداً سعي الوزارة لمواكبة أحدث الحلول وتبني أفضل التقنيات لرقمنة الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. كما توفر الوزارة خدمة اعتماد طلبات التقاعد والتقاعد المبكر والعجز الطبي الكلي أو العجز الطبي الجزئي، وطلبات تعديل ظروف وساعات وأماكن العمل، أو العجز عن الكسب لموظفي الوزارات والهيئات الاتحادية، أو الدوائر الحكومية المحلية، أو القطاع الخاص المؤمن عليه.. فيما تحدد اللجنة الطبية المختصة لياقة الموظف طبياً للعمل أو الإحالة للتقاعد بناء على معايير طبية معتمدة، للحالات المستحقة فقط ويتم النظر فيها بكل حيادية.
