عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بحثت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال الاجتماع التنسيقي الدوري مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، تطوير آليات التنسيق لمناقشة مشروعات القوانين، كما بحثت سبل الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما يتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطن على نحو أفضل.
وجرى خلال الاجتماع كذلك استعراض ومتابعة طلبات الموافقة على مناقشة الموضوعات العامة، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي، وبحث آليات التنسيق لختام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، ودعوة موظفي الحكومة لحضور جلسات المجلس.
حضر الاجتماع طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحاد، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، والدكتور أحمد الهدابي، مدير إدارة التنسيق والمتابعة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين ومجموعة من مديري الإدارات ورؤساء فرق العمل من الجانبين.
وأشاد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بجهود فرق العمل من كلا الجانبين، ودورهما في ابتكار حلول وآليات تواصل مبتكرة وأكثر فعالية، من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقة بين الحكومة والمجلس وتفتح آفاقاً أوسع في التنسيق بينهما بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز التكامل في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خدمةً للوطن وتحقيقاً لتطلعات المواطن.
وأضاف: «شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر الكثير من الإنجازات والنجاحات التي أسهمت في تكريس علاقة التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس، وعززت من مستويات التنسيق بينهما في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتكريس دعائم الأنموذج الإماراتي في العمل البرلماني وفق مسار مستمد من قيم متأصلة في مجتمعها وراسخ في مسيرتها، يقوم على التعاون لتحقيق التطور والتقدم والازدهار».
آليات التعاون
أكد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، على أهمية هذه الاجتماعات في تطوير آليات التعاون والتواصل المشترك بين الجانبين، وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بتنظيم متطلبات العمل ودعم مسيرة المجلس في ممارسة لاختصاصاته الدستورية، بما يلبي رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة العمل البرلماني وتطلعات المواطنين وطموحاتهم. وأضاف أن المجلس الذي يستعد لاختتام دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر حريص على تحديد أولويات مناقشاته لمشروعات القوانين والموضوعات العامة المنجزة وذلك بالتنسيق والتشاور مع الحكومة. وثمن دور وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز قنوات التواصل بين المجلس والحكومة، وهو ما انعكس على أعمال المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، والتي تعبر عنها الأرقام والإحصائيات التي تعكس مدى إنجازات المجلس على صعيد ممارسته اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية.
