عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركّز على تعزيز المعارف والخبرات والتجارب الحكومية على أسس الاستباقية والجاهزية للمستقبل، واستدامة الابتكار في تصميم نماذج عمل جديدة تمكن الحكومات من الارتقاء بأدائها والنهوض بجهود بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتها.
جاء ذلك، بمناسبة إعلان القمة العالمية للحكومات توقيع 8 شراكات معرفية جديدة، مع نخبة من أبرز الشركات الاستشارية والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة، لإطلاق سلسلة تقارير ودراسات علمية مبنية على رؤى استباقية لتحديد أهم التوجهات والفرص الجديدة لدعم الحكومات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وتركز التقارير التي ستطلقها مؤسسة القمة العالمية للحكومات على استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، ودراسة التحولات العالمية، والتحديات التي تواجه العالم وتحديد الأولويات ومتطلبات المرحلة المقبلة لعالم ما بعد جائحة «كوفيد - 19»، ووضع آليات ومنهجيات عمل جديدة بناءً على البيانات الحديثة لتمكين الجيل القادم من الحكومات، وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية.
وقال محمد القرقاوي، إن توسيع دائرة الشراكات المعرفية مع الخبراء والمختصين ورواد القطاع الخاص والمراكز البحثية العالمية لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، وتصميم الحلول الناجحة لتحدياتها، يمثل أولوية وتوجهاً أساسياً للقمة العالمية للحكومات في جهودها لتصميم استراتيجيات ونماذج عمل داعمة للجيل الجديد من حكومات المستقبل الساعية إلى الارتقاء بأدائها وتطوير خدماتها، ويعكس دور القمة كمنصة عالمية حاضنة ومحفزة لابتكار أفضل الحلول والممارسات الحكومية الهادفة لخدمة الأفراد.
وأضاف رئيس القمة العالمية للحكومات، أن المتغيرات المتسارعة التي فرضتها «الجائحة»، تستدعي تعزيز التعاون بين كافة القطاعات والفعاليات المجتمعية والمؤسسية، وتحفيز الجميع على المشاركة الفاعلة في جهود تحقيق التعافي السريع والنهوض بالقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، والعمل بالتوازي على استشراف التحديات المقبلة، ووضع سيناريوهات علمية وعملية فعالة لمواجهتها.
وزراء وشركاء معرفة
حضر فعالية توقيع الشراكات معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
كما شارك في الفعالية ممثلو الشركاء المعرفيين للقمة، رامي رفيع المدير والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، ورامي ناظر الشريك المسؤول عن إدارة خدمات القطاع الحكومي والعام لدى برايس ووتر هاوس كوبرز، وعبد القادر لمع الشريك المساعد في ماكنزي الشرق الأوسط، وماثيو دي كليرك الشريك في مؤسسة أوليفر وايمان، ورودولف لومير الشريك في معهد التحولات الوطنية في مؤسسة كيرني، وكلينتون فيرث رئيس الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ، ونادية كمالي المدير العام لشركة أكسنشر في الإمارات، ومازن حولة الشريك، ورئيس القطاع العام لدى كي بي إم جي لوار جلف.
تمكين الحكومات
ويسلط تقرير «15 طريقة لتمكين الحكومات من إعادة تنشيط التجارة والنمو في الواقع الاقتصادي الجديد» الذي ستعمل عليه «مجموعة بوسطن الاستشارية» الضوء على الواقع الاقتصادي العالمي الجديد الذي يواجه الحكومات وحاجة الدول إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها في ما يتعلق بالتجارة والنمو والقدرة التنافسية.
الصحة الرقمية
ويركز تقرير «كيف يمكن للحكومات تعزيز الصحة الرقمية؟» الذي ستعده شركة «ماكينزي وشركاه» على أهمية مستقبل الرعاية الصحية والصحة الرقمية، بما يشمل الصحة الرقمية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى تحويل وتوسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية في فترة الوباء وما بعده، إلا أنها فرضت ومع العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه الصحة الرقمية حالياً وفي المستقبل.
وأكد بانكو جورجيف الشريك الأول في شركة ماكينزي في الشرق الأوسط والمؤلف المشارك للتقرير، أن الصحة الرقمية تعزز أداء الحكومات في مجال الكفاءة التشغيلية لأنظمتها الصحية.
من جهته، قال عبد القادر لمع، الشريك في شركة ماكينزي الشرق الأوسط والمؤلف المشارك للتقرير: «يسلط التقرير الضوء على عدة خيارات وسيناريوهات مقترحة لتعزيز إنتاجية الحكومات من خلال توظيف أدوات وعمليات أفضل».
تقليص المخاطر في بيئة الاستثمار
ويركز تقرير «تقليص المخاطر في بيئة الاستثمار.. سياسات عالية المردود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الخليج العربي»، الذي ستعمل عليه شركة «أوليفر وايمان» على أهمية منح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأولوية للوائح والسياسات الرامية إلى تقليص المخاطر حتى تتمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال بيدرو أوليفيرا الشريك الإداري في «أوليفر وايمان» بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: «تأتي هذه الشراكة مع القمة العالمية للحكومات في إطار التزامنا بدعم النمو الاقتصادي للمنطقة في الوقت الذي تقود فيه حكومات العالم جهود التعافي من تحديات الفترة الأخيرة».
وأضاف: «يتناول هذا التقرير أهم المحاور التي يجب على دول المنطقة التركيز عليها لتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي المباشر».
كما يسلط تقرير «إعادة بناء الاقتصاد مستقبل التجارة والاقتصاد: العمليات في ظل الواقع الجديد» الذي ستعمل عليه شركة «إيه. تي. كيرني» العالمية للاستشارات، الضوء على الأسباب التي تدفع الحكومات إلى استخدام مؤسسات التمويل التنموي الوطنية والإقليمية لتقديم برامج ضخ السيولة اللازمة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي بصورة مباشرة.
مدن ذكية
يتطرق تقرير «الأمن عن طريق التصميم.. مدن ذكية آمنة ومأمونة في عالم إلكتروني متقلب» الذي ستعمل عليه شركة «إرنست ويونغ» إلى التهديدات الإلكترونية التي يجب على الحكومات في العالم التنبه لها، في ظل ما كشفه المسح العالمي لأمن المعلومات لعام 2020 الذي أجرته الشركة، والذي أظهر أن 60% من المنظمات واجهت أحداثاً كبيرة خلال عام مضى، وأن نحو سدس هذه الهجمات جاء من «قراصنة».
وقال كلينتون فيرث رئيس الأمن السيبراني لدى شركة «إرنست ويونغ»: «أدى التسارع المطرد في وتيرة التحول الرقمي، وتبني طرق العمل عن بُعد على نطاق واسع، والاعتماد الكبير على المنصات الرقمية، إلى إحداث تحول جذري في قطاع الأمن السيبراني ليصبح على رأس قائمة أولويات الحكومات والشركات العالمية، إذ واجه العديد منها حوادث متعلقة بالأمن السيبراني خلال العام الماضي، ما دفعها إلى العمل على تحديث بيئة العمل والبروتوكولات المتبعة حتى تتماشى مع إجراءات الأمان التي فرضتها تداعيات تفشي الوباء.
وأضاف فيرث: «من الواضح أن تبني التقنيات الجديدة في أنظمة المدن الذكية سيوفر المزيد من نقاط الاختراق التي يستطيع قراصنة المعلومات الولوج من خلالها، ما يخلق بدوره بيئة تعج بالمخاطر التي تصعب مواجهتها. وسيفرض هذا الوضع الجديد على الحكومات والقطاع الخاص العمل سوياً لتطوير استراتيجيات مرنة تتمتع بأدوات متقدمة للتحكم بالمخاطر، ومستوى عالٍ من الوعي بمخاطر الجرائم السيبرانية».
تعزيز مرونة المدن وأنظمة صحية مرنة
يسعى تقرير «الوقت الأمثل للاستعداد للمستقبل.. خريطة طريق لتعزيز مرونة المدن» الذي ستعده شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، إلى تشكيل إطار عام مبني على الأدلة لمستوى مرونة المدن ويتيح لها تقييم مدى تعرضها للأخطار ومجالاتها التي تحتاج إلى تطوير والإمكانات المؤسسية للاستجابة والتعافي والتحول في مواجهة الصدمات، ويتضمن 131 مؤشر أداء رئيساً وقائمة تشخيص مفصلة تشمل مؤشرات نوعية لتحليل مستوى المرونة في المدن والتماسك من حيث احتياجاتها الأساسية ومحاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وسبل تأمين الرعاية الطارئة والحلول السكنية الميسّرة لسكانها.
وقال رامي ناظر الشريك المسؤول عالمياً عن إدارة خدمات القطاع الحكومي والعام لدى «بي دبليو سي»: رسخّت «القمة العالمية للحكومات» على مدار سنوات عدة، مكانتها بوصفها المنصة العالمية الرئيسية لقادة القطاع الحكومي ومسؤولي القطاع العام، لبناء رؤية مستقبلية للحكومة، إضافة إلى كونها منصة انطلاق للابتكار الحكومي. ويبرز تعاوننا الممتد على مدار 8 سنوات التزامنا بتحقيق هدف «بي دبليو سي» المتمثل في «بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل المهمة»، وهو محور استراتيجيتنا الجديدة «النهج الجديد». وتُعد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أحد النماذج العالمية الرائدة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وإدارتها. وفي هذا الصدد، يُعد جمع قادة حكومات العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التوقيت، لتسليط الضوء على أفضل الممارسات، وتخطي الوباء والدخول في المرحلة التالية من التحول أمر في غاية الأهمية.
أما التقرير الثاني من شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» «بناء أنظمة صحية مرنة.. خطة عمل للعقد القادم»، فيركز على تعزيز قدرة الحكومات على بناء أنظمة صحية مرنة تتمتع بالقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن خطة عمل للعشر سنوات المقبلة، في ظل ما كشفته (الجائحة) من ضعف استعداد أنظمة الرعاية الصحية في العالم لتلبية متطلبات الناس واستيعاب احتياجات الأفراد.
وقال جورج صرّاف الشريك والعضو المنتدب لشركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، وهي جزء من شبكة برايس ووترهاوس كوبرز، «من أهم الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد - 19) أنها أبرزت مدى الحاجة لبناء المرونة الاستباقية والشاملة على مستوى نظم الرعاية الصحية والمدن بالدول في جميع أنحاء العالم، حيث لم يكن من السهل عليها تعبئة جهودها وقدراتها اللازمة لمواجهة (الجائحة) في ظل الضغوط المفروضة على بنيتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية والحضرية».
الخدمة الحكومية مهنة مفضلة
يسلط تقرير «تعطل القوى العاملة في الخدمة الحكومية.. دليل على تحسين الخدمة العامة الحكومية مهنة مفضلة حول العالم» الذي ستعمل عليه شركة «أكسنتشر»، الضوء على التجربة الحالية للقوى العاملة في القطاع الحكومي، ومقارنة هذا القطاع بالصناعات الربحية والضغوط التي تتعرض لها الخدمة الحكومية وأهميتها لكل الصناعات، ومجالات تحسين العمل الحكومي مهنة مفضلة، بما في ذلك العلامة التجارية لصاحب العمل، وتجربة الموظف، والمهارات المستقبلية.
وقالت نادية كمالي مدير عام شركة أكسنتشر في دولة الإمارات: «نتطلع من خلال شراكتنا مع القمة العالمية للحكومات، إلى توسيع جهودنا مع مختلف حكومات العالم من أجل إحداث تغييرات أساسية وملحة في القطاع الحكومي في الوقت الذي تشير الأبحاث العالمية إلى أن 59% فقط من موظفي القطاع الحكومي يوصون أصدقاءهم بالعمل في هذا المجال. ولهذا أصبحت الحاجة لإجراء خطوات إصلاحية لعمليات التوظيف في القطاع الحكومية أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التحديات التي فرضها «كورونا».
مبادئ التحول الرقمي بالمدن
كما يتطرق تقرير «مبادئ التحول الرقمي في المدن» الذي ستعمل عليه شركة «كيه بي إم جي»، إلى تمكين أنظمة البنية التحتية والاستعداد للمستقبل ما يتطلب تركيز قادة المدن على مواجهة التحديات وتوظيف الفرص والعمالة ورأس المال والتكنولوجيا لقيادة التحولات المتسارعة، ويتناول الفوارق في تحقيق «الرقمنة الذكية» بين مدينة وأخرى، من اعتماد التقنيات الأساسية التي تسهل الخدمات الحكومية إلى التحليلات المتقدمة التي تواجه التحديات في تطوير أنظمة البنية التحتية، كما يغطي التقرير آليات توجيه التمويل، وتعزيز الشفافية في المدن ومواءمة المخططات مع المتطلبات الوطنية واحتياجات المتعاملين، وتعزيز الخدمات وسرعة الاستجابة.
وقال نادر حفار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى «كي بي إم جي» في دولة الإمارات وسلطنة عمان: «نهدف من خلال هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز تبني الرقمنة الذكية المتوافقة وتطوير استراتيجيات مستقبلية شاملة تتبنى أحدث التقنيات المتقدمة في تطوير خدمات متقدمة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في المدن».
الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2013، تشكل منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في استشراف وصناعة مستقبل الحكومات، وتستضيف مجموعة متنوعة من الورش والجلسات والمبادرات لاستعراض أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في قيادة الحكومات.
