عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تبدأ لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، بدراسة عدد من المقترحات منها 7 مقترحات رئيسة، بناء على مخرجات الحلقة النقاشية الافتراضية التي عقدتها أمس الأول، افتراضياً، حول نظام الضمان الاجتماعي وسبل تطويره، ضمن جهودها لإعداد تقرير برلماني حول الموضوع يتضمن مجموعة من التوصيات البرلمانية.
وشملت المقترحات التي قدمها عدد من المشاركين في الحلقة النقاشية، تعديل قانون الضمان الاجتماعي ليواكب المتطلبات الحالية من خلال إتاحة المجال لاستمرارية المساعدة المالية للمستفيدين بناء على دراسة الحالة بشكل دوري، إضافة إلى تمكين أفراد أسر المستفيدين من الضمان الاجتماعي من العمل، عبر توفير فرض وظيفية دائمة لهم، بما يسهم في استقلاليتهم المالية دون الحاجة إلى مبلغ الضمان الاجتماعي الشهري.
وتضمنت المقترحات، إصدار بطاقة خصومات خاصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، للاستفادة من دخول المرافق الترفيهية، والحصول على الغذاء والدواء والسلع التجارية بأسعار مخفّضة، بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة، إضافة إلى تطبيق آلية ذكية للإبلاغ عن مستجدات القرارات الخاصة بالضمان الاجتماعي قبل فترة كافية لتسوية الأوضاع، وتقديم مجموعة من التسهيلات الخاصة بمتابعة طلبات الضمان الاجتماعي لفئة كبار المواطنين ومراعاة خصوصيتهم العمرية وظروفهم الخاصة.
وأكد عدد من حضور الحلقة النقاشية على أهمية إعادة النظر في الشروط والمعايير المتعلقة بالفئات المستحقة للضمان الاجتماعي، ومراعاة الآثار الناتجة عن جائحة «كوفيد- 19»، وتقديم دعم اجتماعي للأفراد العاطلين عن العمل من ذوي الدخل المحدود للأسر
وتشهد الفترة المقبلة، استكمال لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لتقريرها الذي يتناول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، حيث يتناول مجموعة من المحاور منها تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.
ومن جهته، قال ضرار حميد بالهول رئيس اللجنة: إن الحلقة النقاشية هدفت إلى مناقشة التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي والتحديات المتعلقة به، وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعرف على استراتيجية ومبادرات وزارة تنمية المجتمع بشأنه، بالإضافة إلى التعرف على جهود التنسيق بين الوزارة والمؤسسات المحلية المعنية ببرامج الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الحلقة شهدت حضوراً كبيراً من الجمهور والمهتمين والمختصين من مختلف فئات المجتمع الذين عبروا عن آرائهم وطرحوا وجهات نظرهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، وعرضوا ما يواجههم من تحديات بشأن نظام الضمان الاجتماعي في الدولة بشكل واضح، منوهاً بأن اللجنة ستعمل على صياغة عدد من التحديات والملاحظات والمقترحات التي خرجت بها من الحلقة، كتوصيات تلامس الواقع وتضمينها في تقرير اللجنة النهائي الخاص بالموضوع العام ومناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، بما يصب في خدمة الوطن والمواطن.
