عدد اليوم
طه حسيب (أبوظبي)
«ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس»، بهذه العبارة استهل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 2022 إلى 2023. الإعلان تم الإفصاح عنه في يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 خلال مناقشات الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بيان الإعلان تضمن عبارات تؤكد رؤية الإمارات وجاهزيتها لشغل المقعد، تتمثل في مقولة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد مفادها «أننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس ونؤكد أن بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات».
«أقوى باتحادنا» هو شعار الحملة، الذي يحمل معانٍ قوية يحتاجها العالم الآن، لاسيما وأن الإمارات ركزت في حملتها لشغل المعقد على تأمين السلام وتعزيز الابتكار وبناء القدرة على الصمود، والجدير ذكره أن إعلان الترشح جاء بعد حصول الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية، وأيضاً تزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو 2020، فأكثر من 40 دولة عضو في المجموعة أيدت ترشيح الإمارات، استناداً إلى التزامها بدعم ميثاق الأمم المتحدة، وأيضاً لدورها القيادي في توطيد السلام في المنطقة العربية. وأكدوا جدارة الإمارات لشغل المقعد المخصص للمجموعة لجهودها الواضحة في مكافحة الإرهاب وتشجيع التعددية وتمكين المرأة، ودورها في ضمان السلام والأمن العالمي والتخطيط للمستقبل.
وفي يوم الإعلان عن الترشيح أكدت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة «أن العمل في مجلس الأمن مسؤولية كبيرة وخلال العضوية في مجلس الأمن فإن دولة الإمارات ستكون شريكا بناء في مواجهة التحديات الهامة التي تواجه وقتنا الحاضر، وأن جائحة كوفيد-19 أثبتت مرة أخرى أنه في عالمنا المترابط حاليا لن يصبح أي عضو في مجتمعنا الدولي آمنا ما لم يصبح الجميع في أمان، ولذلك فإن دولة الإمارات على استعداد للقيام بدورها في هذا الصدد من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية إلى جانب تسخير إمكانيات الابتكار لخدمة السلام كما ستعمل دولة الإمارات بشكل حثيث لمساعدة مجلس الأمن على مواجهة هذه التحديات الهامة خلال السنوات المقبلة». ولاشك أن حضور الإمارات كعضو غير دام في مجلس الأمن خلال الفترة من 2022 إلى نهاية 2023 ستكون فرصة واعدة للدبلوماسية الإماراتية لدفع جهود التسوية في ملفات عدة داخل المنطقة وخارجها كالأزمة في اليمن والوضع في سوريا والاستقرار المنشود في ليبيا، والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم الاستقرار في العراق وأفغانستان، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب وحفز التعاون الدولي من أجل التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
لماذا الإمارات؟
من يحلل مضامين السياسة الخارجية الإماراتية ويرى مبادراتها في شتى المجالات- بدءاً بعلاقات التعاون المتوازنة وجهودها ورؤاها التنموية محلياً وإقليمياً، وخطواتها في الإغاثة الإنسانية وتسوية النزاعات ومكافحة التطرف ونشر التسامح وترسيخ السلام سياسياً وثقافياً- يتوصل إلى استنتاج مهم بأن هذه الدولة هي الأكثر جدارة كنموذج تنموي ناجح قادر على تصدير تجربته للعالم الذي يحتاج الآن الكثير من التعاون والتسامح والسلام والجهد الإنساني البعيد عن الاستقطابات الأيديولوجية أو العرقية والدينية والمذهبية والجهوية. سياسة الإمارات الخارجية تؤكد دوماً رؤيتها لعالم أكثر تعاوناً وترابطاً وأكثر انتصاراً للبعد الإنساني على ما دونه من اعتبارات أخرى، وهذا ما يجعلها الأكثر جدارة بالحضور في المحافل الدولية عضواً فاعلاً في المنظمات الدولية قادرا على طرح المبادرات وتوجيه بوصلة القرار نحو الأفضل لعالمها الأوسع.
المساعدات الإنسانية والجائحة
وفي مجال المساعدات الإنسانية تنتهج الإمارات سياسة تراعي في المقام الأول جانباً انسانياً يرسخ التسامح ويلمس احتياجات الشعوب ويكافح الفقر والجوع، ويتجه نحو بناء مشاريع تنموية تنسجم في المحصلة النهائية مع أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة. واللافت أيضاً أن الإمارات أضفت طابعاً مؤسسياً على جهودها في مجال الإغاثة الإنسانية من خلال «اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية»، التي تم تدشينها بقرار مجلس الوزراء عام 2014، بما يضمن تنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية وجمع خبرات الجهات الإماراتية المتخصصة في هذا المجال. وبلغة الأرقام، فإنه منذ تأسيس دولة الإمارات في عام 1971 وحتى عام 2014 فقط، بلغ إجمالي عدد الدول المستفيدة من مشاريع وبرامج المؤسسات الإماراتية المانحة 178 دولة عبر العالم، وبلغت قيمة هذه المساعدات 173 مليار درهم إماراتي.
ولأن نهج العطاء ومد يد العون للمحتاجين في كل أنحاء العالم، جاءت استجابة الإمارات الإيجابية لجائحة كوفيد-19 لتؤكد قيمها وثوابتها في مجال المساعدات الإنسانية، من خلال خطوات عملية أهمها التعاون المكثف مع منظمة الصحة العالمية، وتقديم مساعدات طبية استفادت منها 107 دول، منذ بدء الجائحة وحتى أغسطس 2020، وتضمنت 1305 أطنان من المساعدات الغذائية والمؤن الطبية. وهذه الخطوات الإنسانية تقدم نموذجاً في العطاء على الصعيد الخارجي، وفي الوقت نفسه محفز للقوى العالمية الكبرى والإقليمية للتحلي بروح التعاون في مواجهة الأزمات الدولية، والتي يتصدرها الآن وباء كوفيد-19. وبهذه الجهود الإنسانية في وقت الجائحة أكدت الإمارات تحليها بروح المسؤولية والتعاون ومدى تفوقها في تقديم الخدمات اللوجستية، في ظروف صعبة، ويتأكد هذا في مجال تقديم المستلزمات الطبية والوقائية التي تمكنت الإمارات من توصيلها بنهاية عام 2020 إلى 120 دولة حول العالم، ليستفيد منها أكثر من 1.6 مليون من العاملين في القطاع الصحي.
التسامح والسلام
التسامح بما يتضمنه من احترام للتعايش الإنساني وقبول الآخر، قيمة كبرى في سياسة الإمارات داخلياً وخارجياً وفي الوقت نفسه رافد مهم يؤكد جدارتها لشغل المقعد غير الدائم في مجلس الأمن عن آسيا والمحيط الهادئ. فمنذ تأسيسها عام 1971 تؤكد الإمارات على هذه القيمة الكبرى، التي جعلت أكثر من 200 جنسية تقيم وتعمل في الإمارات بكل طمأنينة وسلام، والتي اكتسبت في السنوات الأخيرة بعداً مؤسسياً في تدشين وزارة للتسامح عام 2016، وفي قوانين تمنع ازدراء الأديان ومؤسسات تكافح التطرف مثل «مركز صواب» الذي تم تأسيسه في يوليو عام 2015 لمواجهة التطرف والإرهاب في إطار مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، كما أسست الإمارات مؤسسات تدعم حوار الأديان ففي يوليو 2015، أطلقت «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، و«المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة»، وتكلل هذه المساعي والجهود المخلصة بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي يوم 4 فبراير 2019، بحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والإعلان عن تدشين البيت الإبراهيمي في منطقة السعديات بأبوظبي، الذي يتكون من مسجد وكنسية وكنيس، ليكون رمزاً للتعايش والإخاء بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، إضافة إلى «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية»، التي تواصل العمل على تفعيل مضامين «وثيقة الأخوة الإنسانية»، من خلال خطوات عملية أهمها تخصيص جائزة سنوية للأخوة الإنسانية للاحتفاء بالجهود الرامية لتعزيز المشتركات الإنسانية.
وجاءت معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل في 15 سبتمبر 2020 لتؤكد رؤية الإمارات لإقليم مستقر متعايش قادر على مواجهة التحديات الإنسانية المشتركة، وهو ما أضاف إلى الإمارات مزيداً من مكونات قوتها الناعمة القادرة على تنشئة أجيال جديدة برؤية أكثر انفتاحاً على الآخر وأكثر تعايشاً.
وأسست الإمارات مكانتها الإقليمية والدولية كقوة راعية للمصالحات وعنصر مؤثر في الدفع نحو تسوية النزاعات وحفظ السلم والأمن الإقليميين، وهو ما تحقق عبر جهود الإمارات في تحقيق المصالحة بين إرتيريا وإثيوبيا في يوليو 2018 وأيضاً في نزع فتيل التوتر بين باكستان والهند في يناير الماضي عقب اضطرابات حدودية بينهما. وللإمارات جهود مشرفة في حفظ السلام في البلقان وفي جهود الأمم المتحدة لتطهير جنوب لبنان من الألغام.
قضايا الاستدامة والمناخ
حققت الإمارات نجاحات واسعة في ترسيخ الاتجاه عن الطاقة النظيفة المتجددة، وعلى الرغم من ثروات الإمارات من مصادر الطاقة الأحفورية، فإن تأسيسها لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، في عام 2008 كشركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة، على دفع عملية تسويق ونشر مشاريع الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام والتقنيات النظيفة بهدف مواجهة التحديات العالمية في مجال الاستدامة. وتعمل «مصدر» على إحداث التحول في مجال الطاقة من خلال تبني نهج متكامل يقوم على بناء شراكات متينة مع القطاعين العام والخاص وتمويل المشاريع. ومن ضمن المشروعات الواعدة في مجال الطاقة المتجددة مشروع «شمس1»، الذي من المتوقع أن يسهم، حسب «مصدر» في تنويع مصادر الطاقة وتقليل البصمة الكربونية وتفادي إطلاق 175 ألف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل زراعة 1.5 مليون شجرة أو إزالة 15 ألف سيارة من طرقات أبوظبي. ويوجد 14 مشروعاً للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة لتحقيق انخفاض سنوي في الانبعاثات يصل إلى ربع مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة، ومجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي أعلن عن تأسيسه في 2012، وغيره من المشروعات الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، ومدتن الاستدامة في أبوظبي ودبي والشارقة. وبالإضافة إلى ذلك تحرص الإمارات سنويا على إطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتتضمن فعاليات ومؤتمرات تركز من خلالها على قضايا الاستدامة، وتشجع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة عبر «جائزة زايد للاستدامة».
وتدرك الإمارات جيداً أهمية التصدي للتغير المناخي كخطر عالمي يتعين مواجهته وفق رؤية عالمية مشتركة، فالإمارات عينت في نوفمبر الماضي معالي الدكتور سلطان الجابر، مبعوثا خاصا لتغير المناخ، كما وقّعت على اتفاقية باريس للمناخ، ووضعت عدة أهداف واستراتيجيات ودراسات لتحديد التدابير الملائمة للتصدي للتغير المناخي، وكانت من بين أولى الدول التي وقعت على بروتوكول كيوتو عام 2005 وهو البروتوكول الذي مهد لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي. كما طورت الإمارات منذ وقت مبكر عملها المؤسسي المعني في مجال حماية البيئة، فمن «اللجنة العليا للبيئة» التي دشنت عام 1975 إلى «الهيئة الاتحادية للبيئة» عام 1993 ثم وزارة البيئة والتغير المناخي عام 2016. وتمثل الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2017-2050 خريطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الخاصة بمواجهة التحديات المناخية. ومن الواضح أن معرض إكسبو 2020 دبي المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل خصص جناحاً للاستدامة يحمل رؤية عالمية مستقبلية نحو اقتصاد مستدام وممارسات أكثر ضماناً للتنوع البيولوجي.
شهادة ثقة
وبفوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحصل الإمارات على شهادة ثقة جديدة من المجتمع الدولي تحمل رسائل كثيرة بأنها دولة عربية صاحبة رؤية متناغمة مع الاتجاهات العالمية الراهنة الرامية لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي ونشر التسامح والسلام وتعزيز قيم التعايش وقبول الآخر ومدركة للتحديات الراهنة في مواجهة الأوبئة وحل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وضمان المضي قدماً في مواجهة التغير المناخي وتعزيز استدامة شاملة للاقتصاد العالمي تضمن حماية البيئة وضمان مستقبل أفضل لنا وللأجيال المقبلة.
كيف يتم اختيار الأعضاء غير الدائمين؟
اختيار الأعضاء غير الدائمين يتم من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس وتوافق عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فحسب لوائح منظمة الأمم المتحدة، تنتخب الجمعية العامة في كل سنة خمسة أعضاء غير دائمين (من بين 10 في المجموع) لولاية مدتها سنتان. وطبقا لقرار الجمعية العامة 1991(د-18) المؤرخ 17 ديسمبر 1963، توزع المقاعد العشرة غير الدائمة على أساس إقليمي كالآتي: خمسة للدول الأفريقية والآسيوية، وواحد لدول أوروبا الشرقية، واثنان لدول أميركا اللاتينية والكاريبي، واثنان لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.
يتكون المجلس من خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو) وهم: الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويعود سبب حصولهم على المقاعد الدائمة لانتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية. وقد ترأسوا أعلى المراتب في قائمة الإنفاق العسكري للدول. وستة أعضاء غير دائمين قبل أن يتم زيادة العدد إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما عدل ميثاق الأمم المتحدة.
