هالة الخياط (أبوظبي)
نظر مركز تسوية المنازعات العقارية في أبوظبي خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضيين في 32 نزاعاً عقارياً، وبدأ المركز الذي تأسس منتصف سبتمبر الماضي بالنظر في المنازعات العقارية، حيث وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع دائرة البلديات والنقل، بشأن إنشاء مركز لتسوية المنازعات العقارية في أبوظبي بهدف تنسيق التعاون المشترك والصلح في جميع المنازعات العقارية، ودعم جهود إنهاء النزاعات ودياً وتعزيز البيئة العقارية والاستثمارية الجاذبة لإمارة أبوظبي.
ولعب المركز دوراً في إرساء منظومة متكاملة لتعزيز الحلول البديلة لفض النزاعات العقارية والتوصل إلى التسويات بالطريقة الودية.
ويختص المركز بالنظر في المنازعات المرتبطة بقطاعي العقارات كالإخلال ببنود العقارات بأنواعها، كعقود بيع الوحدات العقارية وشرائها أو تأجيرها، وعقود الوساطة وتسليم الوحدات والصيانة، كما يختص المركز بالنظر في تنظيم أعمال البناء كالمقاولات والإشراف على التنفيذ والصيانة قبل إحالتها إلى القضاء.
وشهد العام الماضي توثيق 223 ألف عقد إيجار في إمارة أبوظبي عبر المنصة الذكية لتوثيق العقود الإيجارية، وهو نظام يسجل العقود الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، حيث إن الهدف الرئيس للنظام هو توثيق العلاقة بين البلدية ومتعامليها، وإتاحة وسيلة إلكترونية سهلة لتقديم الخدمات لهم وذلك بما يضمن حقوق الطرفين.
ويعتبر تسجيل العقود الإيجارية الآن رقمياً بنسبة 100% على مستوى البلديات الثلاث «بلدية مدينة أبوظبي، بلدية العين، بلدية منطقة الظفرة»، وبإمكان المؤجرين إتمام جميع عمليات تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة الخدمات الرقمية المتكاملة «سمارت هب» (Smart Hub) دون الحاجة لمراجعة أي مركز من مراكز خدمات المتعاملين التقليدية.
وتشمل خدمات تسجيل العقود الإيجارية الرقمية إدراج الوحدات الإيجارية، وتسجيل الوحدات الإيجارية، واتفاقية نقل إدارة العقارات، وإلغاء اتفاقية إدارة العقارات، وتجديد اتفاقية إدارة العقارات، وتعديل اتفاقية إدارة العقارات، وتعديل بيانات عقار، وإلغاء عقد إيجار، وإغلاق عقد إيجار، وإنهاء عقد إيجار «أمر محكمة»، وتعديل عقد إيجار، وتجديد عقد إيجار، وتسجيل عقد إيجار جديد، وإنشاء حساب مشترك لمجموعة متعاملين.
ويرتبط نظام تسجيل العقود الإيجارية في إمارة أبوظبي مباشرة مع دائرة التنمية الاقتصادية، وشركات التوزيع «مياه - كهرباء» في أبوظبي، والظفرة، والعين، ولا حاجة لزيارة هذه الجهات، وكل ما على المتعامل فعله هو تفعيل حسابه في النظام، وتوفير الوقت والجهد على المؤجر والمستأجر من خلال استغلال هذه المنظومة الرقمية المتطورة.