عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
ألزمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المستودعات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية لأي دواء مخدر، بتوفير ذلك الدواء بشكل دائم في مخازنها بكميات تتناسب مع ما تقتضيه حاجة المرضى وتوزيعها مباشرة على المنشآت الصحية بناءً على طلبها. كما ألزمت الوزارة، بالحفاظ على مخزون كاف لضمان استمرار توفر هذه الأدوية في الدولة، على أن تراعى في ذلك المتطلبات اللازمة لحسن حفظ هذه الأدوية وتخزينها في ظروف تضمن مراقبتها وحمايتها من سوء الاستخدام والحرص على أن يتم تداولها طبقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن بالدولة.
وطلبت الوزارة، من مديري المستشفيات والعيادات الخاصة والمستودعات الطبية المرخصة من الوزارة، بالتواصل مع إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش بالوزارة، لتسوية الأوضاع، واستيفاء شروط التخزين الفنية اللازمة للأدوية المخدرة، على أن الموعد النهائي لتطبيق هذا التعميم، هو الأول من يناير من العام المقبل (2022).
وأكدت الوزارة، أنه يحق لها إلغاء المرافقة التسويقية للمنتجات الطبية في حال عدم توافرها داخل الدولة دون تقديم المبررات اللازمة.
وقال الدكتور عثمان البكري، الرئيس التنفيذي والرئيس الطبي للمستشفى الدولي الحديث بدبي: «هذا القرار يستهدف ضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة في المجتمع من خلال توفير المخزون الدوائي بالدولة بما يتناسب مع حاجة المجتمع بشكل دائم».
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية أثبتت جدواها ونجاحها في توفير الاحتياجات الصحية من الأدوية المخدرة، وغيرها من الأدوية خلال التصدي لاحتواء تداعيات جائحة «كورونا»، مؤكداً أن هذا القرار يجسد اهتمام الدولة بتوفير كافة أنواع الأدوية وبكميات كافية، ويعكس الاهتمام بتوفير المخزون الاستراتيجي الدوائي.
من جهتها، أوضحت الدكتورة هلدا الاسطه، مديرة الصيدلة بالمستشفى الأميركي بدبي، أن الأدوية المخدرة تستخدم في العديد من الأمور الطبية، أبرزها كمسكنات للآلام المبرحة وللآلام الشديدة لمرضى السرطان، وكذلك للآلام خلال أو ما بعد العمليات الجراحية الكبرى، كما تستخدم لعلاج كل من الألم الشديد الحاد والمزمن، ولعلاج الألم الناتج عن انسداد العضلة القلبية وآلام الولادة، بالإضافة إلى التخدير في العمليات الجراحية للأطفال، وتهدئة الألم المزمن في العناية المركزة.
وكشفت أنه حسب الإصدار الأخير لجميع الأدوية المسجلة في دولة الإمارات من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الخامس من مايو الجاري، فقد بلغ عدد الأدوية المخدرة المسجلة في هذا الإصدار 46 دواء، والذي يتوزع بين حبوب، كبسولات، لصقات جلدية أو حقن.
وأشارت إلى أهمية إعطاء فرص أخرى لمستودعات صحية رصينة تبدي استعدادها في توفير هذه الأدوية، وعدم حصرها مع مستودعات صحية لم تلب طموح أفراد المجتمع بمستوى صحي يليق بمواطني ومقيمي دولة الإمارات.
وعن أهم الشروط الصحية والفنية لتخزين الأدوية المخدرة الواجب توافرها في المستودعات الطبية الخاصة، أوضحت الدكتورة هلدا الاسطه أن من أهمها ضمان سلامة المخزون، حيث يجب أن يتم تخزين جميع الأدوية في المستودعات في ظروف التخزين المناسبة، وفقاً لتوجيهات الشركة المصنعة.
ولابد أن تكون جميع مناطق التخزين آمنة ويجب حماية الأدوية من الضياع أو السرقة، مع ضبط درجات الحرارة حسب المواصفات العلمية للعقار مع مراقبه أي خلل في درجة حرارة الثلاجات أو غرف التبريد، وأن يحافظ على استمرار إمدادات الطاقة لجميع الثلاجات ومخازن تخزين الأدوية، وتقييم تخزين الدواء في المستودع على أساس شهري.
كما يتم تخزين الأدوية المخدرة والمراقبة وفقاً للإجراءات الخاصة المتبعة في شأن الأدوية المخدرة، ووفقاً لتوجيهات وزاره الصحة ووقاية المجتمع، ويجب فصل الأدوية منتهية الصلاحية والتالفة من تلك الصالحة للاستعمال والمكسورة عن باقي المخزون لحين صدور القرار النهائي بشأن مصيرها.
وحددت الوزارة شروط الترخيص للمستودع بممارسة النشاط، حيث يمنح الترخيص للمستودع الطبي لبدء ممارسة النشاط بعد التحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة سالفة الذكر وموافقة لجنة التراخيص الصيدلانية وتعيين صيدلي مسؤول عن المستودع، ويتم تسجيل اسم المستودع في سجل خاص بالمستودعات الطبية بإدارة التسجيل والرقابة الدوائية يشمل كافة البيانات الخاصة بالمستودع وفي جميع الأحوال يكون الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل. وتستوفى الرسوم المقررة قانوناً عند الترخيص بفتح المستودع الطبي وعند تجديده سنوياً، ويعتبر الترخيص بفتح المستودع الطبي منتهياً بقوة القانون إذا ظل المستودع مغلقاً لمدة ستة أشهر متتالية بغير عذر تقبله لجنة التراخيص الصيدلانية أو في حالة عدم مباشرة العمل فيه خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بفتحه أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده بغير عذر تقبله اللجنة. ويعتبر الترخيص القائم في شأن المستودع الطبي ملغى في حالة نقل ملكية المستودع إلى مالك آخر أو إدخال شريك في الملكية وعلى ذوي الشأن في هذه الحالة الحصول على ترخيص جديد بعد استيفاء جميع الوثائق المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
ولا يجوز أن يحتوي المستودع الطبي المرخص على أي مواد غير الأدوية والمستحضرات الطبية والمعدات الطبية والأجهزة المرخص بتخزينها وتوزيعها، ويجب على الصيادلة والمساعدين الالتزام بالقوانين والتشريعات والقرارات والادلة التنظيمية ذات العلاقة، وكذلك يجب على الصيادلة والمساعدين الالتزام بدليل أخلاقيات وسلوكيات مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى الالتزام بأسس ممارسة الصيدلة الجيدة وأسس التخزين والتوزيع الجيد.
