عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي 15 توصية بشأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، منها التوصية بإعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خاصة فئة الأمهات، وتعديل اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس بمقره في أبوظبي، أمس، برئاسة معالي صقر غباش، وبحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى أعضاء المجلس.
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، خلال رده على سؤال من أحمد الشحي، عضو المجلس، حول إلغاء مراكز توافق، أن إلغاء التراخيص لا يعني بأي حال توقف الخدمة التي كانت تقدمها الوزارة أو تقدمها المراكز، حيث تم توفير قنوات عدة للحصول على استشارات وتقديم شكوى عمالية يتم بحثها بكل حياد.
وأضاف معاليه: إن عقود مراكز الخدمة «توافق» تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وهي عقود سنوية قابلة للتجديد، وقامت الوزارة قبل انتهاء مدة العقود بإخطار أصحاب المراكز برغبتها في عدم التجديد وفق نصوص هذه البنود، وجاءت خطة الوزارة لاتخاذ هذه الخطوة نتيجة ما اتخذته الحكومة من تدابير وإجراءات للتعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار معاليه إلى حرص الوزارة على حماية المستثمرين والوفاء بالالتزامات، حيث تحملت الوزارة التكاليف والمصروفات لمراكز توافق منذ انطلاق خدماتها ودفع أكثر من 70 مليون درهم للمستثمرين من أصحاب هذه المراكز، كما تم توجيه الموظفين المواطنين العاملين في مراكز توافق للتسجيل في بوابة التوطين الخاصة بالوزارة بهدف توفير فرص العمل المناسبة لهم، مؤكدا أن الوزارة حافظت على جودة الخدمة المقدمة في المراكز من خلال تطوير نموذج عمل عن بعد، وتوفير خدمات استشارية مجانية لطرفي علاقة العمل ودون الحاجة للمراجعة الشخصية، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو مراكز الطباعة.
وأوضحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، ضمن رد كتابي على سؤال عبيد خلفان السلامي، عضو المجلس، حول دور الوزارة في الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية للحد من انتشار الشائعات،فإنه استناداً لاختصاصات وزارة الثقافة والشباب وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم «16» لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزارات فإن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.
ومن ناحيتها أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، رداً على سؤال ناعمة المنصوري حول التأمين الصحي لأصحاب الهمم، أن الخدمات والرعاية الصحية لأصحاب الهمم التي وردت في القانون الاتحادي المعني هي من مسؤولية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتشمل جميع الخدمات الصحية والوقائية والأجهزة الطبية والمساعدة.
وأضافت معاليها: نحن في الوزارة وبحكم رئاسة اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم قمنا بدراسة احتياجاتهم الصحية، ومنها شمول بعض الاحتياجات من خلال تقديم مقترحات لتضمينها في القانون الاتحادي بشأن حقوق المعاقين للخروج بصيغة تلبي الاحتياجات الشاملة والتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وتتضمن هذه المقترحات أحكاماً خاصة للتأمين الصحي وإلزامية قبول شركات التأمين لهذه التعديلات المعنية بالتأمين الصحي لأصحاب الهمم.
توصيات اللجنة
وأفاد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بوجود 15 توصية في شأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وتضمنت المطالبة بإعداد مشروع قانون عام للأسرة، يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على كيان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء، وتوطيد استقرارها بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية والتطورات والمتغيرات العالمية.
وشملت التوصيات وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها عبر استغلالهم، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال لتحقيق الانتشار، بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، والتنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خاصة فئة الأمهات.
برامج
طالب المجلس في توصياته بإنشاء برامج معنية بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الاتحادية والمحلية الأخرى لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء، وتعديل اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، بما يضمن قدرة وكفاءة وجودة أعمال هذه المراكز، وتفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على المستوى الاتحادي لرصد وإيجاد الحلول، وتقييم أثر المخاطر على الفرد والأسرة والمجتمع من عدة وجهات نظر تخصصية.
برامج عمل
تضمنت التوصيات وضع برامج عمل تطبيقية بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات «الأسرية والتعليمية والأمنية»، بشأن توعية الأحداث من خلال المراكز المعنية بالأحداث، وتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم البعض وللأشخاص المقبلين على الزواج منهم لتحقيق التلاحم والتماسك الأسري.
ومن ناحيته تضمن التقرير مجموعة من الملاحظات منها، ارتفاع إجمالي حالات طلاق المواطنين من المواطنات، وذلك خلال الفترة من عام 2011 ولغاية عام 2019، وانتشار ظاهرة زواج المواطنين من غير المواطنات، حيث بلغ إجمالي عدد عقود زواج المواطنين من غير المواطنات 5923 عقد زواج خلال الأعوام من 2017 وحتى 2019.
