عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، أن جميع المختبرات الطبية التي تشرف عليها الهيئة بدبي، ستكون حاصلة على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية بنسبة 100% بنهاية 2021، للتوافق مع استراتيجية دبي الصحية، لضمان أعلى معايير الممارسة وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وذات الجودة العالية في المنشآت الصحية المرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي.
وأشار الملا، لـ«الاتحاد»، إلى أن 49% من المختبرات الطبية التابعة للهيئة حصلت بالفعل على الاعتماد الدولي اللازم، بينما 51% قيد الاعتماد، مؤكداً أن الهيئة ستستمر في المتابعة لهذا الجانب الحيوي، والذي يتضمن تجديد هذا الاعتماد على فترة زمنية حسب البروتوكولات المعمول بها عالمياً.
ولفت إلى أنه تم إعداد دليل لمؤشرات تقديم خدمات التطبيب عن بُعد في إمارة دبي، يتضمن الكثير من الجوانب، من أبرزها النسبة المئوية للإحالة الشخصية للطبيب وللحالات الطارئة، نسبة متابعة المرضى للفئات عالية الخطورة، نسبة الوصفات الدوائية والمضادات الحيوية، الأخطاء الطبية والشكاوى ضد خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وحصل معظم مقدمي الخدمات على مستويات الجودة المطلوبة في أغلب مؤشرات الأداء.
وذكر أنه تم عقد ورشة عمل مع مقدمي الخدمات الصحية عن بعد، موضحاً أن المبادرة تهدف لتطبيق معايير جودة الخدمات الصحية عن بُعد، للتوافق مع استراتيجية دبي الصحية، لتوفير خدمات التطبيب عن بُعد مناسبة وآمنة ومحمية وذات جودة عالية، ودعم الرعاية الصحية الابتكارية وتطوير التكنولوجيا الصحية في المجال الطبي.
وأفاد أنه سوف يتم دراسة وتحليل نتائج المؤشرات بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية، لرفع مستوى جودة الخدمات.
وكشف الملا عن أنه تم إعداد معايير تقديم خدمات التطبيب عن بُعد في إمارة دبي، وتم تحديث هذه المعايير لتتوافق مع المستجدات والمعايير العالمية للممارسات الطبية، مشيراً إلى أنه سوف تتم متابعة أداء المنشآت الصحية من خلال مؤشرات أداء، بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية.
وقال: «يستهدف تحديث معايير التطبيب عن بُعد، تطبيق معايير للخدمات الصحية عن بُعد، للتوافق مع استراتيجية دبي الصحية، توفير خدمات التطبيب عن بُعد مناسبة وآمنة ومحمية وذات جودة عالية، دعم الرعاية الصحية الابتكارية وتطوير التكنولوجيا الصحية في المجال الطبي».
وعن أهم المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها للتدقيق والرقابة الصحية منذ بداية العام الحالي 2021، أجاب: «هناك 4 مبادرات أخذنا بها، هي: حملات التفتيش على المنشآت الصحية للتأكد من مدى التزامهم بالمعايير الاحترازية لجائحة كوفيد- 19، والحملات التفتيشية التخصصية للمستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد».
وأضاف: «كما تم تنفيذ مبادرة التفتيش الذاتي من قبل المنشآت الصحية عن طريق قوائم التحقق، وكذلك التفتيش على المنتجات الصيدلانية التركيبية».
وأوضح الملا أن الهيئة حققت نتائج إيجابية من خلال هذه المبادرات، حيث عززت نشر الوعي لدى المنشآت الصحية وتوضيح أهمية الالتزام باللوائح والمعايير الصادرة من الهيئة، للحصول على نتائج إيجابية لضمان حفظ صحة وسلامة المجتمع، وتحقيقاً لرؤية وأهداف هيئة الصحة بدبي.
وأفاد بأنه تم التأكد من مدى التزام المنشآت باللوائح والمعايير الصادرة من الهيئة عموماً، وأيضاً ما يخص التزامهم بالمعايير الاحترازية لجائحة كوفيد- 19 خاصة، من خلال تسليط الضوء على معرفة مدى الالتزام وما يترتب عليه من صحة وسلامة المجتمع لمنع انتشار الوباء، وكذلك وضع الخطط المستقبلية والوقاية من انتشار العدوى والحفاظ على سلامة المرضى والعاملين عليهم والمجتمع.
ولفت إلى التركيز النوعي والتخصصي في آلية زيارات التفتيش للوصول إلى أعلى معايير السلامة وضمان الصحة لجميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المبادرات عمل على التأكد من سلامة المنتجات الصيدلانية التركيبية، والتي يتم إنتاجها من قبل صيدليات تركيبية تقوم بتركيب الأدوية وتحضيرها وفق معايير وصيغ كيميائية محددة لهذه الفئة من الأدوية، ومن قبل أفراد مهنيين مرخصين ومؤهلين لهذه الممارسة.
ورداً على سؤال حول نتائج الحملات التفتيشية التخصصية للمستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد والمنتجات الدوائية التركيبية، أفاد أنه تم رفع مستوى التزام مراكز جراحة اليوم الواحد باللوائح والمعايير التابعة لهيئة الصحة بدبي وضمان صحة وسلامة المرضى، حيث قل عدد المخالفات بشكل ملحوظ.
ونوه بدور الهيئة في التأكد من سلامة المنتجات الدوائية التركيبية والتي يتم التعامل معها في المنشآت الخاصة بإجراءات التجميل.
وكشف الملا عن أنه اعتباراً من شهر يونيو المقبل، سيتم بدء العمل على مشروع تصنيف المخاطر للمنشآت الصحية على النظام الإلكتروني «شريان»، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى دقة وسرعة تصنيف جميع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، عن طريق نظام إلكتروني يرصد مستويات الخطورة والالتزام لدى جميع المنشآت. وقال: «كما يهدف لتحديد أولوية وجدولة الزيارة التفتيشية للمنشآت على حسب درجة التصنيف، والتنبيه في حالات الخطورة المرتفعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه، لضمان الالتزام بأعلى معايير التدقيق والرقابة الصحية من حيث دقة وسرعة التقييم، وتوجيه الجهود اللازمة من خلال العاملين في الهيئة لضمان صحة وسلامة المجتمع».
