أبوظبي (الاتحاد)
دلّت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، على حجية السنة النبوية واعتبارها مصدراً أصيلاً من مصادر التشريع الإسلامي، فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وعلى ذلك أجمع المسلمون، ومن الأدلة القرآنية يقول الله سبحانه وتعالى: (مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...)، «سورة النساء: الآية 80»، ويقول جل وعلا: (... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا...)، «سورة الحشر: الآية 7»، ويقول جل جلاله: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)، «سورة آل عمران: الآيات 31 - 32»، ويقول عز وجل: (... وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ...)، «سورة النحل: الآية 44». ومن أدلة الحديث على عظم منزلتها «عن العرباض بن سارية، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فعليكم بسنتي»، (سنن أبي داود 4604)، وعن المقدام بن معدي كرب، رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب، ومثله معه»، (سنن أبي داوود 4607).
ودلت النصوص القرآنية والأحاديث، على حجية السنة النبوية واعتبارها مصدراً أصيلاً من مصادر التشريع الإسلامي، فهي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، وعلى ذلك أجمع المسلمون، وإن الله جل جلاله قد فرض على المسلمين طاعة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأوجب عليهم اتباعه في كل ما جاء به من أوامر ونواه، وأحكام وتشريعات، وقرن الله، عز وجل، طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل طاعة رسوله طاعة له، قال تعالى: (مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...)، «سورة النساء: الآية 80»، فمن أطاع الرسول لكونه رسولاً مبلغاً فهو في الحقيقة ما أطاع إلا الله سبحانه وتعالى. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاعتصام بالسنة النبوية، وأكد على أنها دليل من أدلة الأحكام التشريعية، وحذر من التفريق بين القرآن والسنة، والاقتصار على ما جاء في القرآن الكريم من أحكام، وترك العمل بالسنة، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»، (سنن أبي داود 4605).
والسنة النبوية المطهرة، إما مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم من أحكام، أو مبينة لمجمله، أو مخصصة لعامه، أو مقيدة لمطلقه، أو ناسخة لحكم من أحكامه، أو منشئة لحكم جديد لم ينص عليه القرآن الكريم.
ويستفاد من ذلك وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته طاعة لله عز وجل، وأن حجية السنة النبوية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، كما أن السنة النبوية مصدر من مصادر التشريع الإسلامي يلي القرآن الكريم في الرتبة.