عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، التزام دولة الإمارات بالعمل المناخي المستمر والطموح، وضرورة التركيز على تحويل التحدي المناخي إلى خلق فرص اقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء أمس مع فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأميركية التي تتخذ مقرها في واشنطن، حيث قال الجابر: «من خلال رؤية القيادة الرشيدة، ترى دولة الإمارات أن العمل المناخي المستمر والطموح هو ضروري ومهم ويشكل داعماً قوياً للنمو الاقتصادي، وأن اتخاذ الخطوات الصحيحة في هذا الاتجاه سيضع العالم على مسار جديد نحو تحقيق نمو اقتصادي كبير منخفض الكربون. لذلك، علينا التعامل مع التحدي المناخي على أنه فرصة يجب الاستفادة منها».
وأشار معاليه إلى أن فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة أصبحت مجدية اقتصادياً أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى البيانات التي نشرتها مؤخراً الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي أكدت أن عام 2020 شهد أكبر إضافة في تاريخ قطاع الطاقة المتجددة بلغت 260 جيجاوات، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة «كوفيد - 19» عالمياً.
وتستفيد دولة الإمارات من ذلك الواقع الاقتصادي ومن خبراتها الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة لحشد الدعم الإقليمي للعمل المناخي استعداداً للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 26).
وجاء حديث معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر قبل أيام من استضافة البيت الأبيض لقمة القادة بشأن المناخ بمشاركة 40 دولة بما فيها الإمارات، وأكد معاليه أهمية الزيارة الأخيرة للمبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون التغير المناخي جون كيري، إلى دولة الإمارات للمشاركة في الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي عُقد في أبوظبي.
وقال معاليه: «اكتسبت تلك الزيارة أهمية كبيرة فقد جمعت أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، مع الولايات المتحدة التي تُعد أكبر اقتصاد في العالم، وكذلك أحد المنتجين الرئيسين للموارد الهيدروكربونية، لعقد شراكة تهدف إلى تحويل العمل المناخي إلى فرصٍ اقتصادية مجدية. وفيما تمتلك دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية علاقات قوية وراسخة، فإننا نعمل على أن تسهم هذه العلاقات المتميزة في دعم الجهود الدبلوماسية التي تهدف لتحقيق نتائج ملموسة في مجال العمل المناخي».
وأوضح الجابر أن الإمارات ستستفيد من الخبرات التي اكتسبتها من سجلها الحافل بالاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة في 70 دولة حول العالم، وستركز على الاستفادة من الفرص الجديدة ذات الجدوى الاقتصادية، وقال معاليه: «نجحنا بالاستفادة من رأس المال الخاص والتمويل الميسر في تنفيذ مشاريع كبيرة بدءاً من مرحلة التخطيط وصولاً إلى إنجازها قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية. ونحن مستعدون دوماً للتعاون مع شركاء جدد حينما تتوافر الفرصة».
كما أشار معاليه إلى الدور المهم الذي يقوم به قطاع النفط والغاز كمصدر رئيس للطاقة خلال العقود المقبلة، وكذلك دوره المهم في التحول في قطاع الطاقة.
وأضاف: «استناداً لهذه الحقائق، من الضروري أن يركز المنتجون على خفض انبعاثات الكربون في قطاع النفط والغاز قدر الإمكان. وتمتلك أدنوك تاريخاً طويلاً من عمليات الإنتاج المسؤول منذ تأسيسها قبل خمسين عاماً، فقد كانت من أوائل شركات النفط التي اعتمدت سياسة عدم حرق الغاز وأول من طبّق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع في المنطقة. وساعدت تلك الإجراءات الاستباقية في أن يكون قطاع النفط في دولة الإمارات من الأقل كثافة عالمياً من حيث مستويات الانبعاثات، كما إن مستويات الانبعاثات من خام مربان هي أقل من نصف متوسط الانبعاثات في قطاع النفط والغاز العالمي. ونسعى دائماً إلى استكشاف سبل جديدة لتحسين أدائنا البيئي واعتمدنا استراتيجية تقلل كثافة انبعاثات الكربون في عملياتنا بنسبة 25 بالمئة إضافية بحلول عام 2030».
أنواع الوقود الجديدة
أشار معالي الدكتور سلطان الجابر إلى أن دولة الإمارات تستثمر في أنواع الوقود الجديدة الخالية من الكربون، مثل الهيدروجين. ورغم أن سوق الهيدروجين لا تزال محدودة حالياً، لكنها تحظى بفرصة كبيرة للاستحواذ على شريحة ضخمة من منظومة الطاقة في العقدين المقبلين، وستكون الإمارات في ذاك الحين قادرة على أن تصبح مزوداً رئيساً لكل من الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وتابع معاليه: «في (أدنوك)، يمكننا الاستفادة من البنية التحتية التي نمتلكها حالياً في قطاع الغاز، ومن قدراتنا في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري، في تطوير الهيدروجين الأزرق. كما نستكشف إمكانات الهيدروجين الأخضر عبر تحالف أبوظبي للهيدروجين، الذي يجمع اللاعبين الرئيسين في قطاع الطاقة والصناعة في الإمارات. وندرك أن مفتاح تطوير اقتصاد الهيدروجين في المستقبل يتمثل في مواءمة العرض مع الطلب، وتطوير سلسلة قيمة تربط الموردين بالعملاء في الأسواق الرئيسة. لذلك، ندرس حالياً الفرص الممكنة في السوق الدولية ونطور خطة لإنشاء منظومة للهيدروجين يمكنها توفير الإمدادات لكل من دولة الإمارات والسوق العالمية».
