عدد اليوم
عمان (الاتحاد)
مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات على مختلف المستويات، حققها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، على مدى 21 عاماً قضاها في سدة الحكم، وما تزال مسيرته الاسثتنائية مستمرة عبر جهود متواصلة للنهوض بالمملكة الأردنية الهاشمية في شتى المجالات.
في الثلاثين من يناير عام 1962، ولد عبدالله الثاني، وهو الابن الأكبر للملك الراحل الحسين بن طلال، وبدأ مسيرته التعليمية من الكلية العلمية الإسلامية في عمان عام 1966، وأكمل دراسته في أكاديمية «ديرفيلد» بأميركا، بعدها التحق بجامعة جورج تاون في واشنطن، ثم التحق بأكاديمية «ساندهيرست» العسكرية الملكية في بريطانيا، وبعد التخرج التحق بالجيش العربي الأردني. وعُين عام 1986 قائداً لسرية دبابات في اللواء المدرع 91 برتبة نقيب، وخدم أيضاً في جناح الطائرات العمودية المضادة للدبابات في سلاح الجو الأردني، وكان قبل ذلك تأهل كمظلي في القفز الحر، وكطيار مقاتل على طائرات الكوبرا العمودية.
ولي للعهد
في عام 1991، خدم الملك عبدالله الثاني كممثل لسلاح الدروع في مكتب المفتش العام بالقوات المسلحة الأردنية، وقاد كتيبة المشاة الآلية الملكية الثانية. وفي عام 1993، رُقي إلى رتبة عقيد في قيادة اللواء المدرع الأربعين، وأصبح مساعداً لقائد القوات الخاصة الملكية الأردنية، ثم قائداً لها برتبة عميد، وفي عام 1998، رُقي إلى رتبة لواء عام. وخلال خدمته العسكرية، تولى الملك عبدالله الثاني مهام نائب الملك عدة مرات في أثناء غياب الملك الحسين عن البلاد، وفي 24 يناير العام 1999 عُين ولياً للعهد.
ملك للبلاد
وفي السابع من فبراير عام 1999، تسلم عبدالله الثاني سلطاته الدستورية ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، ويمثل حكمه العهد الرابع للمملكة. ومع قسمه اليمين الدستورية، انطلقت مرحلة جديدة في إدارة الدولة ومسيرة التنمية الشاملة، من خلال اتخاذ خطوات عديدة في سبيل التحديث والتطوير والتغيير.
ومنذ سنواته الأولى في الحكم، رفع عبدالله الثاني شعار «الاستثمار في الإنسان»، وذلك من منطلق إيمانه بأن ثروة الأردن الحقيقية هي الإنسان الأردني، وأن الاستثمار في الإنسان هو أفضل استثمار في المملكة، ومن ثم تبنى عدة برامج تهدف إلى تمكين المواطن الأردني عبر وضع برامج التأهيل والتدريب التي تؤهل المواطن للمنافسة في سوق العمل.
إصلاحات سياسية
على خطى أجداده من ملوك العائلة الهاشمية، سار الملك عبدالله الثاني في طريق الإصلاح السياسي، حيث عمل على تعزيز المسيرة الديمقراطية في الأردن، عبر حماية التعددية الفكرية والسياسية، وتشجيع الأحزاب، وتشجيع مختلف فئات الشعب الأردني على المشاركة السياسية.
واستحدث الملك عبدالله مؤسسات ديمقراطية جديدة لتعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة على الجميع، أبرزها المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وفي عام 2011، أجريت تعديلات دستورية رسخت دور مجلس النواب باعتباره ركناً أساسياً في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، فضلاً عن ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، واختصاص القضاء بحق الفصل في نيابة أعضاء المجلس. وشملت الإصلاحيات السياسية في عهد عبدالله الثاني، تحديث قوانين الأحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر، وإقرار قانون اللامركزية.
مبادرات ملكية
طوال العقدين الماضيين، كان العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني، الشغل الشاغل للملك عبدالله الثاني، وهو الأمر الذي دفعه لتبني عدة مبادرات ملكية لتحقيق هذا الهدف المنشود، وجاءت هذه المبادرات لتشمل قطاعات مختلفة، منها الصحة، والتعليم، والشباب، والتنمية الاجتماعية، والمشاريع الإنتاجية، والهدف منها جميعاً تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، خصوصاً في المناطق الفقيرة.
ويمثل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الذي تأسس عام 2001 أبرز المبادرات الملكية التي تبناها العاهل الأردني. والصندوق منظمة غير حكومية وغير ربحية تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها، عبر إقامة مشروعات تنموية تحسن مستوى معيشة المواطن، حيث ينفذ الصندوق كثيراً من المشاريع في مجالات التدريب المهني والتقني، والصناعات الحرفية والرقمية، والنشاطات الزراعية والسياحية، وتوفير القروض الصغيرة والميسرة.
كما وضع عبدالله الثاني برامج لتحسين مستوى حياة المواطنين من محدودي الدخل عبر شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة، فضلاً عن برامج أخرى لتمكين الفقراء من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية. ويسعى عبدالله الثاني إلى تحقيق تنمية شاملة تضمن نمواً اقتصادياً مستمراً وحقيقياً، وعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق هذه التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار جاء إطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومناطق تنموية في العديد من المناطق الأردنية مثل المفرق، وإربد، ومعان، والبحر الميت، فضلاً عن تأسيس مجمع الأعمال في العاصمة عمان.
رؤية 2025
تبنى الملك عبدالله الثاني رؤية شاملة لتطوير الأردن تُعرف بـ «رؤية 2025»، وتعمل هذه الرؤية على تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وتحقيق الاستدامة المالية، وتقوية مؤسسات المملكة، ورفع مستوى البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.
وعلى مدى 21 عاماً، تبنى الملك عبدالله الثاني سياسة خارجية رشيدة ساهمت في تحويل الأردن إلى دولة محورية ذات ثقل إقليمي ودولي، حيث لعب دوراً مؤثراً في مختلف قضايا وأحداث المجتمع الدولي، وعمل على انفتاح الأردن على جيرانه وأصدقائه، فضلاً عن العمل توحيد الصف العربي، وتعزيز علاقات الأردن بأشقائه العرب.
