عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اختتم أمس الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي استضافته دولة الإمارات، بمشاركة مجموعة بارزة من مسؤولي العمل المناخي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للتعاون بهدف تسريع التقدم في العمل من أجل المناخ.
وأصدر المشاركون بياناً مشتركاً أكدوا من خلاله التزامهم بضمان إنجاح اتفاق باريس، وبناء المزيد من الزخم تحضيراً لقمة المناخ التي دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، لعقدها بالعاصمة الأميركية واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وكذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 26).
ورحبت رئاسة مؤتمر الدول الأطراف بالبيان والتقدم المحرز في المنطقة، وجددت الدعوة إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً معززة مع التزامات «صفرية» قبل انعقاد المؤتمر.
وأتاح هذا الحدث الذي يعتبر منصةً رائدة لتمكين الدول المشاركة من التعاون وتنسيق استجاباتها للتغير المناخي وتعزيز الطموحات العالمية في العمل من أجل المناخ. كما هدف الحوار إلى تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مناقشة سبل إطلاق مسارات جديدة للتنمية «منخفضة الكربون»، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي: «تحرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم العمل من أجل المناخ، مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وتسعدنا استضافة الحوار الإقليمي للتغير المناخي في أبوظبي، والذي ضم شخصيات بارزة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة».
وأوضح معاليه أن هذا الحوار يأتي في وقت مهم جداً، فهو يسبق انعقاد قمة المناخ التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن خلال هذا الشهر في العاصمة الأميركية واشنطن، كما أنه يمهد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) الذي ينعقد في نوفمبر المقبل في المملكة المتحدة.
وتابع معاليه: «اجتماعنا اليوم أكد أهمية تكامل الأدوار وتضافر الجهود وتسريع العمل الجماعي من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. كما ناقشنا كيفية تمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إطلاق مسارات جديدة للتنمية منخفضة الكربون، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية. ونحن مستمرون بالتزامنا بالتعاون وتكثيف الجهود لحماية أجيال المستقبل من الآثار السلبية للتغير المناخي».
وأضاف: «نجتمع هنا لأننا نعتقد جميعاً بأن تسريع العمل المناخي قد أصبح أمراً ضرورياً، بل وينطوي على فرص كبيرة يتحتم علينا استغلالها. وتمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات المتقدمة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة على مدار السنوات الخمسة عشر الماضية، حيث أدركنا مبكراً أن هذه الاستثمارات لها جدوى اقتصادية كبيرة، وتدعمها توجهات الأسواق. ففي العام الماضي، على سبيل المثال، تم تسجيل رقم قياسي في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام واحد، والتي بلغت 260 جيجاواط. وقد تحقق ذلك على الرغم من الصعوبات التي رافقت انتشار جائحة (كوفيد- 19)».
وأضاف: «تتمتع منطقتنا بإمكانيات كبيرة ومتميزة تتيح لها المساهمة في مواجهة التحدي العالمي المشترك والمتمثل في التغير المناخي. ومن خلال التعاون المكثف والعمل الجاد والفاعل، سوف نتمكن من زيادة مساهمتنا إلى الحد الأقصى، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والتركيز على الاستثمار الذكي لضمان التنمية المستدامة التي تعزز النمو الاقتصادي».
وفي ختام الحدث، أصدر المشاركون بياناً مشتركاً سلط الضوء على الجهود الجماعية للمشاركين في تسريع وتيرة العمل المناخي، ونصّ البيان على «أننا سنعمل معاً لضمان نجاح اتفاق باريس وسنتعاون مع شركائنا العالميين لتعزيز الطموحات المناخية». وتابع البيان «نحن ملتزمون بالحد من الانبعاثات بحلول عام 2030 والعمل بشكل جماعي لمساعدة المنطقة على التكيّف مع الآثار الخطيرة للتغير المناخي، والتعاون على الاستثمار في الطاقة الجديدة».
وشهد الحوار مشاركة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء المنطقة، إلى جانب عدد من الشركاء والمنظمات العالمية، بما في ذلك ألوك شارما، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب 26)، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون التغير المناخي، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وقطر والمغرب والعراق والسودان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».
وساهم الحدث في تعزيز المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في العمل من أجل المناخ، ووفر أرضية للدول المشاركة لصياغة رؤية مشتركة للعمل المناخي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف (كوب 26).
وتطرقت النقاشات إلى موضوعات أساسية عديدة، ومنها تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، واستكشاف إمكانات مصادر الطاقة الجديدة الخالية من الكربون، وتعظيم أثر تقنيات الحد من تداعيات التغير المناخي، بما في ذلك الاستثمار في الحلول الجديدة والمبتكرة، بالإضافة إلى التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وخفض كثافة انبعاثات الكربون من الوقود الهيدروكربوني.
وركزت النقاشات على الحاجة إلى تكثيف جهود التكيّف مع تداعيات التغير المناخي والحد من تأثيراتها، والتوجهات ذات الصلة بهذه المنطقة على نحو خاص، بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومكافحة التصحر، والحفاظ على البيئة.
وقال الرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف (كوب 26) ألوك شارما: «نحتاج جميعاً إلى العمل معاً وبشكل عاجل للتصدي لتحديات التغير المناخي. ولهذا السبب أرحب بالالتزام الذي أبداه اليوم شركاؤنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، خلال الحوار الإقليمي حول التغير المناخي في دولة الإمارات، لتسريع وتيرة العمل من أجل المناخ»، مضيفاً أن «التحول إلى الطاقة المتجددة ينطوي على فرص استثمارية ضخمة على صعيد تنمية اقتصاداتنا، وخلق فرص العمل والحد من مخاطر الكوارث المناخية».
وتابع قائلاً: «مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الدول الأطراف، فإنني أحثّ الدول على الالتزام بتحقيق أهداف (صفرية) صافية وتعزيز طموحاتها المناخية حتى عام 2030».
ووقع على البيان المشترك للدول المشاركة في الحوار الإقليمي حول التغير المناخي، كل من الإمارات العربية المتحدة، وعمان، والكويت، والبحرين، وقطر، ومصر، والأردن، والمغرب، والعراق، والسودان، والولايات المتحدة.
وتالياً النص الكامل لبيان المجموعة:
نحن الدول أطراف الحوار الإقليمي للتغير المناخي والمجتمعين في أبوظبي باستضافة دولة الإمارات، نلتزم بتسريع العمل المناخي والعمل معاً لضمان نجاح اتفاق باريس والتعاون مع شركائنا العالميين لتعزيز أهداف العمل المناخي.
ونحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات تضمن الإبقاء على المتوسط العالمي لدرجات الحرارة في الحدود المتفق عليها بموجب اتفاق باريس، بما في ذلك تعزيز المساهمات المحددة وطنياً.
وباعتبارنا نمر في عقد زمني حرج بالنسبة للتغير المناخي، فإننا نرى أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتبني منهجيات تقوم على حماية النظم الإيكولوجية، وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة الذكية مناخياً، وتقنيات التقاط احتجاز الكربون وغيرها من حلول الحد من انبعاثات الكربون، سوف تساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق المزيد من فرص العمل. كما ندرك أيضاً أهمية التكيف والفوائد المشتركة الناتجة عن تعزيز المرونة في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
نحن ملتزمون بخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 وما بعده، والعمل بشكل جماعي لمساعدة المنطقة على التكيف مع الآثار الخطيرة لتغير المناخ، والتعاون على الاستثمار في اقتصاد الطاقة الجديدة، ومواصلة الجهود كل من موقعه لتعبئة وحشد التمويل للعمل المناخي. كما نعلن عن عزمنا على العمل والتعاون مع البلدان الأخرى لمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بتغير المناخ في العالم على مواجهة عواقبه المدمرة.
لقد شجعتنا المحادثات التي أجريناها فيما بيننا، والتي استضافتها دولة الإمارات، ونعتقد أنها تمهد لبداية حقبة جديدة من التعاون الإقليمي من أجل مستقبل مزدهر ومستدام قائم على سياسة طموحة للعمل المناخي والاستثمار والابتكار.
اتفاق باريس للمناخ
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كانت أول دولة بالمنطقة تصادق على اتفاق باريس للمناخ. وبفضل مساهمتها المحددة وطنياً أصبحت الإمارات أولى دول المنطقة التي تلتزم بالحد من الانبعاثات في مختلف جوانب الاقتصاد، وقد تضمنت مساهمتها خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 23.5% بالمقارنة مع الوضع الاعتيادي للأعمال في عام 2030 وهو ما يعادل خفضاً مطلقاً للانبعاثات بنحو 70 مليون طن. ولطالما أكدت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع الدول الشريكة لها في المنطقة وحول العالم لضمان النجاح السياسي والعملي لمؤتمر الدول الأطراف (كوب 26)، إيماناً منها بأن مخاطر التغير المناخي ستظل ماثلةً إلى أن يصبح الجميع محصنين ضدها، تماماً كما هو الحال مع جائحة «كوفيد-19».
