أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضوابط جديدة لتعامل مراكز الخدمة «تدبير» مع «الباقة المرنة اليومية»، حيث تم إيقاف خدمة توفير العمالة المساعدة لساعات أو أيام في المراكز، والاكتفاء فقط بتوفير هذه الفئة من العمالة لمدة تزيد على سبعة أيام ولأسرة واحدة فقط، وعدم استبدالها خلال فترة التعاقد أو تنقلها لدى أسر أخرى.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك في إطار مواصلة الدولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتقضي الإجراءات الجديدة للباقة المرنة، بإلزام مراكز تدبير بإجراء فحص كورونا للعمالة المساعدة قبل تسليمها إلى الأسرة أو صاحب العمل بمدة لا تزيد على 48 ساعة.
ودعت الوزارة المراكز إلى تمكين العمالة المساعدة لديها من تلقي لقاح كورونا المستجد.
يذكر أن مراكز الخدمة تدبير توفر باقات أخرى لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة، حيث تشمل هذه الباقات استقدام عامل مساعد من خارج الدولة، حيث يسدد المتعامل تكلفة الاستقدام لمرة واحدة، ضمن سقوف سعرية موحدة لا تشمل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرات والإقامة والفحص الطبي وغيرها.
كما تشمل الباقات توفر العامل المساعد المسجل على مركز «تدبير» للعمل لفترة تعاقديه مدتها ستة أشهر، يسمح بعد انقضائها بانتقال العامل المساعد كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة، في حال موافقة الأطراف المعنية، ويسدد المتعامل وفقاً لهذه الباقة تكاليف الانتقال لمرة واحدة بعد انقضاء الفترة المشار إليها ضمن سقوف موحدة، فيما يسدد المتعامل ضمن هذه الباقة راتباً شهرياً وذلك إلى حين انتهاء فترة الستة أشهر، حيث يقوم بعدها المتعامل بسداد أجر العامل المساعد، الذي يتم الاتفاق عليه في عقد العمل، ويمكن للمتعامل أن يطلب انتقال العامل المساعد على إقامته خلال فترة أقل من ستة أشهر، ولكن بعد مرور ثلاثة أشهر من التعاقد مع مركز تدبير برضا الطرفين.
وتشمل الباقات أيضاً خدمة التشغيل المؤقت لمدة سنتين، حيث يتم توفير عامل مساعد مسجل على المراكز، ولا يسمح بانتقاله كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة، وذلك بموجب سقوف سعرية موحدة.