عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت محكمة النقض أبوظبي بتأييد حكم الاستئناف في قضية الخطأ الطبي لعلاج مريض، وذلك بتقريري اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي أكدت بانتفاء الخطأ في جانب الطبيب والتزامه في علاج المريض، وتقديم الحلول والممارسات التي تتماشى مع الأصول العلمية الطبية المتعارف عليها.
وتدور حيثيات القضية في قيام مريض بتقديم دعوى قضائية، ضد مستشفى وطبيب، مطالباً الحكم بندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لتحديد الخطأ المهني الجسيم الحاصل بحقه من قبل الطبيب، مع إلزام المستشفى بالتضامن بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء ذلك الخطأ الطبي، وقال بياناً لدعواه، إنه على إثر الإصابات التي لحقت به نتيجة حادث مروري أجرى له الطبيب التابع للمستشفى عملية جراحية أزال بمقتضاها الأسلاك والمسامير المُثبتة للقدم، وكان عليه تثبيت الكاحل بمسمار مؤخرة القدم اليسرى وفتح القناة بالمخرطة في منطقة العقبى، ثم فتح الساق للتوسيع ثم الإغلاق والإدراج والتسمير، وفقاً لتقرير مستشفى.
وأوضحت المحكمة أنه إذا كان ذلك، فإنه يكون قد وقر في يقين هذه المحكمة أن الطبيب لم يقع منه أي خطأ طبي مما يستوجب مسؤوليته المدنية قبل المريض، إذ الثابت بتقريري اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الأصلي والتكميلي - اللذين تطمئن إليهما المحكمة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما – أن اللجنة قد قطعت بصورة أكيدة لا لبس فيها ولا غموض، بانتفاء الخطأ في جانب الطبيب والتزامه في علاج المريض وتقديم الحلول والممارسات التي تتماشى مع الأصول العلمية الطبية المتعارف عليها، وأوضحت أنه إذا كان ذلك، وكانت مسؤولية المستشفى، بالضمان مترتبة على قيام مسؤولية الطبيب المذكور وثبوت الخطأ في جانبه، مشيرة إلى أنه انتفت مسؤولية الأخير على نحو ما سلف بيانه، وبالتالي فإن مسؤولية المستشفى المذكور تنتفي بالتبعية وبطريق اللزوم، حيث إنه إذ لم يُخالف الحكم المستأنف هذا النظر وخلص في قضائه إلى رفض الدعوى، فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئناف. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المريض الرسم والمصروفات عن درجتي التقاضي، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما عن الدرجتين.
