عدد اليوم
أبوظبي (وام)
ناقشت لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعها السنوي، عبر الاتصال المرئي، آلية عمل اللجنة والآلية التنفيذية للبرامج التدريبية المشتركة بين دول المجلس، ومعايير تخطيط وتنفيذ البرامج وتصميم الحقائب التدريبية، وبرنامج تدريب المتدربين ومنصة التدريب الإلكتروني.
شارك في الاجتماع عن جانب الدولة كل من: الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب مدير عام معهد التدريب القضائي، والدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور سامي محمد الطوخي مدير عام أكاديمية القضائية.
وأوصت اللجنة برفع الآلية التنفيذية للبرامج التدريبية المشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي، إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس لاعتمادها، على أن يقوم مركز التدريب العدلي بالمملكة العربية السعودية بإعداد دورة تدريبية لمعايير تخطيط وتنفيذ التدريب وتصميم الحقائب التدريبية، ودورة تدريب مدربي المراكز والمعاهد التدريبية القضائية والقانونية بدول المجلس على مهارات التدريب عن بعد، بينما يقوم المعهد العالي للقضاء بسلطنة عمان بإعداد دورة إعداد المدربين القضائيين والقانونيين، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس.
